موضوع:کتاب النکاح / مسئله 30 / تزويج الوكيلين عن الرجل له امرأة

بحث در محرّمات نسبى بود و بيان شد كه هفت صنف از راه نسب حرام مى شود كه اوّلين آنها «امّ» بود. بعضى گفته اند كه هفت صنف هم در بين ذكور داريم كه زنها با آنها نمى توانند ازدواج كنند (آباء، ابناء، اخوة، اعمام، اخوال، ابناء الاخ و ابناء الاخت).

دليل:

1- ملازمه عرفيّه: وقتى مادر بر پسر حرام باشد، پسر هم بر مادر حرام است. در سوره نور آيه 31، همين اصناف ذكر شده اند و فقط اعمام و اخوال ذكر نشده است. پس دليل بر حرمت هفت صنف از رجال، ملازمه آن با حرمت هفت صنف از نساء است.

2- ملازمه عقليّه: بعضى گفته اند كه دليل آن تلازم عقلى است لاَِنَّ الزّوجيّة امرٌ بسيط غير قابل للتّجزية يا حلال است يا حرام و امر بسيط ابعاض ندارد.

صاحب جواهر به اين دليل ايراد مى كند و مى فرمايد منظور از زوجيّت، اگر انشاء است، إنشاء بسيط نيست بلكه مركب از ايجاب و قبول است و اگر منظور وطى است (كه از آثار زوجيّت است) آنهم مركب است از فعل قائم بالواطى و فعل قائم بالموطوئه، و مانعى ندارد كه يكى حرام و يكى حلال باشد. پس اين دليل تمام نيست و لذا در باب بيع وقت النداء ﴿اذا نودى للصلوة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر اللّه و ذروا البيع...﴾گفته شده براى كسى كه اقامه نماز جمعه بر او واجب است (حاضر) بيع حرام است و براى كسى كه اقامه نماز جمعه بر او واجب نيست (مسافر) حلال است، پس يك معامله نسبت به يكى (مسافر) حلال و نسبت به ديگرى (حاضر) حرام است.

قلنا: كلام صاحب جواهر درست نيست و در اينجا دو چيز با هم مخلوط شده است، حكم تكليفى و حكم وضعى، به عبارت ديگر ما يك بيع سببى داريم و يك بيع مسبّبى، همينطور در نكاح، (عقد سببى و مسببى از زمان شيخ انصارى مرسوم شد)، بيع سببى، انشاء ايجاب و قبول و بيع مسبّبى، نقل و انتقال است، در نكاح هم يك انشاءِ زوّجت و قبلت است و يك علقه زوجيّت، كه اين علقه زوجيّت امر بسيط است و صحّت نكاح يعنى همان علقه زوجيّت. در بيع مسبّبى هم نقل و انتقال بسيط است چون ممكن نيست از ملك من خارج شود و در ملك ديگرى داخل نشود. در ما نحن فيه ممكن نيست كه علقه را تجزيه كنيم، اگر هست در هر دو طرف هست و اگر نيست در هيچ كدام نيست، و امّا بيع وقت النداء كه مى گوئيم حرام است، از نظر تكليفى قابل تجزيه است نه از نظر وضعى كه براى مسافر و مجاور، هردو صحيح است. در نكاح هم بحث در حكم وضعى (عدم حصول علقه زوجيّت) است يعنى وقتى با آن زن نمى تواند ازدواج كند، آن زن هم با آن مرد نمى تواند ازدواج كند.

ان قلت: با اينكه اين تلازم بين محرّمات سبعه از ناحيه رجال و محرّمات سبعه از ناحيه نساء وجود دارد، چرا در سوره نساء هفت صنف ذكر شده است ولى در سوره نور، آيه حجاب، پنج صنف؟

قلنا: اينها با هم تلازم دارند چون وقتى دختر برادر بر كسى حرام باشد، او نيز كه عمويش است بر آن دختر حرام است و وقتى دختر خواهر بر كسى حرام باشد او نيز كه دائى اش است بر آن دختر حرام است، بنابراين دائى و عمو، تلازم دارد با بنت الاخ و بنت الاخت.

ان قلت: اگر اين ملازمه هست چرا خداوند در سوره نساء به همان پنج مورد قناعت نكرده است تا دو مورد ديگر با ملازمه معلوم شود؟

قلنا: لعل سرّ آن اين است كه نكاح امر مهمّى است و بايد به اين امر مهم تصريح شود و به ملازمه قناعت نشود تا بهانه به دست كسى نيفتد.

بحث «امّ» از صنوف هفت گانه روشن شد، و امّا بقيّه صنوف:

- «بنت» كه حرام باشد، بنت بنت و بنت ابن، بنت بنت ابن، بنت بنت بنت و همينطور شاخه هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند.

- «بنات الاخ» هم كه حرام باشد، بنت ابن اخ و بنت بنت اخ و همينطور شاخه هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند.

- «بنات الاخت» كه حرام باشد، بنت بنت الاخت و بنت ابن الاخت و همينطور شاخه هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند (فرق نمى كند كه اخت يا اخ، ابوينى، ابى، يا امّى باشند و تمام دختران آنها حرام است، خواه مع الواسطه يا بلاواسطه).

- «عمه» كه حرام باشد، عمّه پدر و مادر، عمّه جدّ پدرى، عمّه جدّ مادرى، عمّه جدّ ابوينى... همه حرام هستند.

- «خاله» كه حرام باشد، خاله پدر و مادر، خاله جدّ پدرى، خاله جدّ مادرى و خاله جدّ ابوينى... همه حرام هستند.

تمام اين اصناف با تمام شاخ و برگهايش مثل «امّ» هستند.

دليل:

دليل ما در اين پنج طايفه همان مطالبى است كه در ناحيه «امّ» گفته شد.

1- اجماع

2- ضرورت دين

3- با استفاده از آيه 23 سوره نساء و با دو قرينه، يكى رواياتى كه در مورد ابناءِ رسول اللّه وارد شده و ديگرى آيه 24 سوره نساء ﴿و اُحِلُّ لكم ما وراءِ ذلكم﴾ كه اگر اين موارد را وارد نكنيم، آيه قبلى تخصيص مى خورد و حال آنكه تخصيص اكثر قبيح است.

- و امّا «اخت»، خواهر انسان بر انسان حرام است (خواهر ابى، امّى، و ابوينى) ولى خواهرِ خواهر ديگر نداريم. در شش طايفه قبلى سافلات و عاليات داشتيم ولى در خواهر، سافلات و عاليات نداريم.