موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 30 و فصلٌ فى اسباب التحريم /

بحث در مسئله 30 از مسائل عقد نكاح بود كه در ذيل اين مسئله، تا اينجا چهار نكته را متذكّر شديم.

الامر الخامس:

مسئله 28 و 29 و 30 در مورد وكيلين و وليّين بود. در موردى كه دو عقد تقارن پيدا مى كند، كه به حسب قواعد، كلاهما باطل بود. مثلاً دو وكيل، زن را بدون اطّلاع از يكديگر به عقد دو نفر درآوردند، و يا وكيل اوّلِ زيد، عقد مادر و وكيل دوم كه بى خبر از عقد اوّل بوده، عقد دختر را براى او خوانده و يا وكيل واحد در مجلس واحد و عقد واحد، دو عقد متضاد خوانده، كه بيان شد على القاعده هردو باطل است. در اينجا دو حديث داريم كه مى گويد مخيّر است بين انتخاب احدهما:

* محمّد بن على بن الحسين بابويه (صدوق) باسناده عن ابن ابى عمير عن جميل بن درّاج عن ابى عبداللّه(ع) فى رجل تزوّج اُختين فى عقدة واحدة قال: يمسك ايّتهما شاء و يُخلّى سبيل الاخرى، و قال: فى رجل تزوّج خمساً فى عقدة واحدة، قال: يخلّى سبيل أيتهنّ شاء.[1]

سند حديث معتبر است و دلالت حديث بر خلاف آنچه كه ظاهر است، صريح نيست چون ممكن است يخلّى سبيل ايّتهنّ شاء اشاره به اين باشد كه به عقد جديد يكى را انتخاب كند و ديگرى كنار بگذارد.

* ... عن ابن ابى عمر، عن جميل بن درّاج، عن بعض اصحابه عن احدهما(ع) انّه قال فى رجل تزوّج اختين فى عقدة واحدة قال: هو بالخيار يُمسك ايّتهما شاء و يخلّى سبيل الاخرى[2] .

اوّلاً: سند اين حديث معتبر نيست چون عن بعض اصحابه دارد، پس مرسل است.

ثانياً: احتمال مى دهيم كه اين دو روايت يك روايت بوده و حديث قبلى هم در واقع عن بعض اصحابه بوده است. در جائى كه زائد با ناقص در عبارات تعارض داشته باشد، زائد مقدّم است، چون در ناقص احتمال از قلم افتادن هست ولى اين كه احتمالاً چيزى اضافه شده باشد، كم است. اگر بخواهيم در ما نحن فيه به اين قاعده تمسّك كنيم، علاوه بر سند، دلالت هم جاى اشكال دارد، و سند هم خالى از دغدغه نيست و اين كه آقاى خوئى سند را هم جزماً صحيح مى داند، خالى از اشكال نيست.

مشكل مهمّ اين روايت اين است كه اين روايات از ناحيه اصحاب مفتى به نيست و ظاهراً مشهور نيز به متن اين احاديث فتوى نداده اند، و لذا با اعراض مشهور (مضافاً به اشكالى كه بيان شد) اين حديث مشكل دارد. آقاى خوئى كه اعراض مشهور را نمى پذيرند، در عقد اختين[3] ، به اين مسئله فتوى داده اند، ولى طبق مبناى ما درست نيست چون ما طبق مبناى مشهور در خبر واحد، اعراض مشهور را معتبر مى دانيم مضافاً كه سند و دلالت هم خالى از اشكال نيست.

اضف الى ذلك، حاجى نورى حديثى از دعائم الاسلام نقل مى كند كه قويّاً حكم به بطلان مى كند. اين روايت ولو سندش دعائم الاسلام است ولى مؤيّد خوبى است

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمّد(ع)، انّه سئل عن رجل تزوّج اختين او خمس نسوة فى عقدة واحدة، قال:... فان لم يعلم من بدأ باسمائهنّ منهنّ بطل النكاح كلّه[4] .

صاحب قواعد قائل به بطلان است و اين روايت هم مؤيّد بر بطلان است.

نتيجه:

اگر بخواهيم يك قاعده مسّلم را به خاطر يك روايت شاذ كنار بگذاريم و قائل به تخيير شويم، خلاف احتياط است، در حالى كه به سادگى مى توان صيغه را تكرار كرد.

تمّ الكلام فى باب عقد النّكاح

* * *

فصلٌ فى اسباب التّحريم

در اين باب اسباب تحريم (زنان حلال و حرام) را بررسى مى كنيم. اسباب تحريم را خيلى مختلف ذكر كرده اند.

الف: امام(ره): هشت سبب

اسباب التحريم اعنى ما بسببه يحرم و لا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة و لايقع الزوّاج بينهما و هى امورٌ: النسب و الرضاع و المصاهرة و ما يلحق بها و الكفر (ازدواج با زن كافره غير كتابى و در كتابى هم ازدواج دائم حرام است و يا در صورت ارتداد عقد خودبخود باطل مى شود) و عدم الكفاءة (ممكن است مراد، عدم كفائت عرفى باشد ولى كفائه عرفى شرط نيست، مگر اينكه بگوئيم ولىّ در حال صغر وقتى مى خواهد عقد كند، علاوه بر كفائت شرعى (اسلام) كفائت عرفى را هم در نظر بگيرد و احتمالات ديگرى هم ممكن است) و استيفاء العدد (خامسة) و الاعتداد (در عدّه) و الاحرام (در حال احرام).

ب: مرحوم محقّق در شرايع: شش سبب

اسباب التحريم و هى ستة: النسب و الرضاع و المصاهرة و استيفاء العدد و اللعان و الكفر

بين اين شش مورد و هشت موردى كه امام بيان كرده است، عموم خصوص من وجه است يعنى بعضى چيزها را شرايع دارد كه در تحرير نيست و بعضى چيزها در تحرير است كه در شرايع نيست.

مرحوم صاحب مسالك در شرح عبارت شرايع از محقق دفاع مى كند و مى گويد:

انّ حصر المحرّمات فى ستة بحسب ما اقتضاه المقام و الاّ فالاسباب اكثر من ذلك مذكورةٌ فى تضاعيف الكتاب (اثناء كتاب شرايع).

ج: صاحب جواهر: بيست و يك سبب

1ـ نسب. 2ـ رضاع. 3ـ مصاهرة. 4 و 5ـ نظر و لمس (در جائى كه پدر امه اى داشته باشد و نظر كند به او يا لمس كند بدن او را از روى شهوت، سبب تحريم او بر پسر مى شود يعنى منظورة و ملموسة الاب تحرم على الابن). 6ـ و الزنا بها (مثل زنا به ذات بعل، سبب حرمت ابدى مى شود). 7ـ زنا بغيرها (به زنى كه زنا كرده، سبب مى شود دختر حرام شود كه محل بحث است; ولى در زنا به عمه و خاله روايت داريم). 8ـ الايقاب (لواط كه سبب حرمت ابدى سه كس مى شود، خواهر و مادر و دختر موطوئه). 9ـ الافضاء (كسى كه دخترى را افضاء كند ولو معقوده اش باشد سبب حرمت ابدى مى شود). 10ـ الكفر. 11ـ عدم الكفاءة. 12ـ الرّق (ازدواج با كنيز براى آزاد حرام است الاّ بشرطين: پولى ندارد كه زن آزاد و حر بگيرد و يا خوف وقوع در گناه را دارد.)