موضوع:کتاب النکاح / مسئله 30 / تزويج الوكيلين عن الرجل له امرأة

بحث در مسئله 30 در اين بود كه مردى به دو نفر براى تعيين زوجه وكالت مى دهد و هر دو وكيل بى خبر از يكديگر براى او زوجه اى عقد مى كنند كه جمع بين آن دو ممكن نيست، (يا دختر و مادر و يا دو خواهر) كه اصل بحث مطرح شد.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: اين دو زن كه يقين داريم احدهما زوجه است، منتهى مجهولى التاريخ هستند (مقارن هم نيستند) تكليف اين دو اگر بخواهند ازدواج كنند چيست؟ آيا هر كدام آزاد است يا اين كه بايد صبر كنند تا تكليفشان روشن شود؟

در اينجا علم اجمالى هست ولى يكى از دو طرف علم اجمالى خارج از محل ابتلاء است، يعنى تكليف بنت به مادر مربوط نيست و تكليف مادر هم به بنت مربوط نيست (مثل واجدى المنى فى الثوب المشترك كه يقين دارند بر احدهما غسل واجب است; ولى گفته شده كه احتياط واجب نيست، چون خطاب به دو نفر است و تكليف هر يك در غسل و نماز ربطى به ديگرى ندارد). هرجا علم اجمالى مردّد بين دو نفر شد، احتياط بر هيچ يك واجب نيست و هر يك اصالة البرائة و استصحاب طهارت جارى مى كند، بلا معارض.

در ما نحن فيه مقتضاى قاعده اين است كه اين دو را آزاد بگذاريم; ولى تنها فرقى كه دارد اين است كه بناء شارع مقدس در باب نكاح بر احتياط است، حتى گاهى در شبهه بدوى هم بنا بر احتياط است و در اينجا هم شارع راضى نمى شود كه قبل از اقدام بر طلاق، هر دو ازدواج كنند، بنابراين الاحوط لولا الاقوى عدم جواز نكاح كل واحدة منهما.

الامر الثانى: اگر احتياط كنند و هيچ يك ازدواج نكنند، به عسر و حرج مى افتند، در اينصورت چه كنند؟

ابتدا به زوج مى گوئيم كه طلاق بدهد، اگر قبول نكرد يكى از وجوه شش گانه حاكم است كه ما در وجوه شش گانه قائل به دخالت حاكم شديم.

الامر الثالث: آيا شوهر مهر المسمّى را بايد بدهد، چه طلاق دهد و چه ندهد (مهر المسمى بمجرد عقد، واجب مى شود و با طلاق قبل از دخول تنصيف مى شود)؟

قاعدتاً بايد مهر بدهد.

به كداميك مهر بدهد، آيا به يكى بدهد يا تنصيف كند؟

مهر تابع واقع است و علم لازم نيست، طبق قاعده عدل و انصاف، در جائى كه مردّد است كه به كداميك از دو نفر بدهكار است، در اينجا هم به هر يك از دو نفر نصف مى دهند.

بله اگر آنهائى كه عقد خوانده اند در ثبت كردن تاريخ كوتاهى كرده باشند، در اين صورت زوج مى تواند يقه وكيلين را بگيرد و هر يك نصف مهر را بدهند، چون ضرر از ناحيه وكيلين دامن اين شخص را گرفته است.

آيا نفقه بدهد يا نه، و اگر بدهد به كداميك بدهد؟

نفقه فرع تمكين است و اينها مى گويند اگر شرع اجازه دهد، تمكين مى كنيم و شارع به زوج هم اجازه مقاربت نمى دهد، پس نفقه بايد بدهد خصوصاً اگر بگوئيم كه اين دو زن بايد صبر كنند، حتّى ما مى گوئيم لايبعد كه بايد دو نفقه بدهد، چون به واسطه لجاجت زوج است كه هر دو زن گرفتارند و لذا نفقه هردو را بايد بدهد.

الامر الرابع: مسائل تداعى كه در مسئله 29 گفته شد، آيا اينجا هم تصوّر دارد؟

در اينجا نيز همان دعاوى تصوّر مى شود، منتهى در ناحيه زوجه ها، مثلاً مادر ادّعاى سبق مى كند و يا دختر ادّعاى سبق مى كند، گاهى يكى ادّعا مى كند ديگرى «لا ادرى» مى گويد، گاهى شوهر با يكى همراه مى شود، تعارض بيّنتين، تعارض حلفين،... تمام آن بحثها در اينجا هم مى آيد، منتهى آنجا زوجين بر سر يك زوجه دعوى داشتند، در اينجا دو زوجه بر يك زوج دعوى دارند، و چه خوب بود كه امام(ره) همان بحثها را در اينجا هم مى فرمودند.