موضوع:کتاب النکاح / مسئله 25 و 26 / انْ زوّج الفضولى امرأة...

بحث در مسئله 25 بود كه تمام شد و فقط يك نكته باقى مانده است.

بقى هنا شىٌ آخر:

مرحوم صاحب عروه[1] در جواب علاّمه در قواعد و كاشف اللّثام (كه كلام علامه را توجيه مى كند و مى گويد حتى بعد از رد هم امّ الزوجه حرام است) دو اشكال وارد مى كنند:

اشكال اوّل: عقدى حاصل نشده است، و وقتى عقد حاصل نشده است نه ام الزوجه حرام است و نه بنت الزوجه، (اين همان اشكالى است كه سابقاً ذكر كرديم).

اشكال دوم: ما الفرق بين امّ الزوجه و بنت الزوجه اگر امّ الزوجه حرام است، بنت الزوجه هم حرام است (جواب نقضى).

مرحوم آية اللّه خوئى به اين جواب نقضىِ صاحب عروه اشكال مى كند و مى گويد اين جواب درست نيست، چون سرچشمه حرمت بنت الزّوجه دو چيز است، اوّل: زمانى كه دخول به ام شده باشد كه در ما نحن فيه نيست، دوم: جمع بين ام و بنت است و اين جمع هم منتفى است، چون وقتى مادر اجازه داده نشد و عقدش سر نگرفت، ديگر جمع نيست و اين غير از ام الزوجه است، چون در ام الزوجه عقد كه خوانده شد، حرمت مى آيد). طبق قول كسى كه مى گويد عقد اصيل هم براى حرمت كافى است)، پس قياس ايندو به هم جايز نيست.

قلنا: بهتر بود كه صاحب عروه به جاى بنت، اب و ابن زوج را مى گفت و اين نقض را وارد مى كرد. ولى آقاى خوئى در لابلاى كلامش به صورت جمله معترضه مطلبى دارد كه مى گويد جمع بين بنت و ام را حرام نمى دانيم در عين اينكه مشهور قائل به حرمت هستند، اين كلام خيلى عجيب است:

«انّ الموجب لحرمة البنت ينحصر فى احد امرين: الدخول بالام أو الجمع بينهما فى الزوجية على ما اختاره المشهور و إن لم نرتضه...»[2]

اگر كسى جمع كرد بين مادر و دختر، در عقد واحد، آيا هردو عقد صحيح مى شود؟ خير، جايز نيست و عدم جواز از جهت جمع بين مادر و دختر است نه به اين جهت كه مادرزن را نمى توان عقد كرد و عقد باطل است.

مسئله 26: انْ زوّج الفضولى امرأةً برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هى برجل آخر، صحّ الثانى و لزم و لم يبق محلّ لاجازة الاوّل، (چون شرايط جمع است و مانعى از صحّت نيست) و كذا لو زوّج الفضولى رجلاً بامرأة من دون اطّلاعه و زوّج هو بامّها أو بنتها ثمّ عَلِمَ.

عنوان مسئله:

اگر مردى خبر نداشت كه فضولى عقد دخترى را براى او خوانده است و پيش از باخبر شدن، مادرِ دختر را عقد كرد، در اينجا ديگر جائى براى عقد فضولى نيست، و يا بالعكس اگر فضولى زن را به عقد كسى درآورد و زن بدون خبر با مرد ديگرى ازدواج كرد، در اينجا نيز جائى براى عقد فضولى نيست، چون موضوع از بين رفته است. پس زوج و زوجه اى كه با فضولى عقد شده اند، اگر كار منافى انجام دهند، ديگر محلّى براى فضولى باقى نمى ماند.

جمع بندى:

عقد فضولى به سه وسيله از كار مى افتد و اثرى ندارد:

1ـ ردّ لفظى.

2ـ ردّ عملى، مثل آنجائى كه باخبر شد و عالماً با مادر دختر ازدواج كرد، يا دختر با شوهر ديگر ازدواج كرد، كه معنايش عدم قبول فضولى است.

3ـ ايجاد مانع و لو نداند، يعنى موضوع منتفى شود و ديگر جائى براى عقد فضولى نمى ماند.

دليل:

دليل اينها از باب قضايا قياساتها معها است.