موضوع:کتاب النکاح / مسئله 24 / إنّ العقد لازم بالنسبة الى المباشر

مسئله 24: اذا كان العقد فضولياً من احد الطرفين كان لازماً من طرف الاصيل، فلو كان (اصيل) هى الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الاخر العقد و يفسخه و هل يثبت فى حقه تحريم المصاهرة قبل اجازة الاخر و ردّه، فلو كان (اصيل) زوجاً حَرُمَ عليه نكاح امّ المرأة و بنتها و اختها (اگر اصيل زوج باشد، آيا ازدواج با مادر زن و خواهر زن و دختر زن حرام است؟) و الخامسة ان كانت هى الرابعة؟ (آيا اگر اين نكاح مورد چهارمى باشد، نمى تواند پنجمى را عقد كند) الاحوط ذلك (اى الحرمة) و ان كان الاقوى خلافه (اقوى عدم حرمت محرّمات بالمصاهره است و احتياط استحبابى است).

عنوان مسئله:

آيا اگر عقد از يك طرف اصيل و از طرف ديگر فضولى باشد، اصيل بايد روى عقد خودش بايستد يا آزاد است و هر كارى خواست انجام مى دهد، و اگر كارى مخالف كار قبلى انجام داد، كار قبلى باطل مى شود؟

اين مسئله شديداً محلّ ابتلاست و نظير آن در غير فضولى هم هست، مثلاً در ايجاب و قبول اصيلين، كه بايع ايجاب كرده و مشترى مى خواهد فكر كند، در اين صورت آيا موجب بايد روى ايجابش بايستد يا اگر پشيمان شد مى تواند به هم بزند؟

اقوال:

در مسئله سه قول وجود دارد:

قول اوّل: ترتّب الاثار من طرف الاصيل:

اصيل كه ايجاب مى كند، تمام آثار از ناحيه او مترتّب مى شود و بايد منتظر بماند، به عبارة ديگر عقد از ناحيه او لازم است.

از كسانى كه اين قول را پذيرفته اند محقق ثانى و مرحوم كاشف اللّثام است، مرحوم كاشف اللّثام مى فرمايد:

«و لو تولّى الفضولى احد طرفى العقد و باشر الاخر بنفسه أو وليّه او وكيله ثبت فى حق المباشر تحريم المصاهرة الى ان يتبيّن عدم اجازة الاخر، لتماميّة العقد بالنسبة اليه، فان كان زوجاً حرم عليه الخامسه بلا اشكال»[1] (شاهد در اين قسمت است).

ايشان در آخر كلامشان مى فرمايند «اگر فضولى فسخ كرد، همه چيز به هم مى خورد ولى مادر زن ممكن است تا آخر حرام باشد(حرمت ابدى)»، (هذا من عجائب الكلام).

محقّق ثانى مى فرمايد: «ان ّ العقد لازم بالنسبة الى المباشر» [2] .

همچنين مرحوم شيخ انصارى در مكاسب به اين قول تمايل دارد. در بين معاصرين هم از جمله كسانى كه اين قول را انتخاب كرده اند، سيدعبدالاعلى سبزوارى است. ايشان با صراحت مى گويد: «عقد از ناحيه مباشر لازم است»[3] .

قول دوم: عدم ترتّب الآثار من طرف الاصيل:

صاحب عروه مى فرمايد تا اجازه دوّمى نيايد، هيچ اثرى از ناحيه اصيل جارى نمى شود و عقد كامل نمى شود، مگر در صورتى كه اصيل علم دارد كه اجازه بعداً خواهد آمد و قائل به كشف هم باشيم (كه از حين عقد، عقد حاصل است) پس اگر يقين به اجازه نداشته باشد و يا اينكه به مبناى نقل قائل باشيم، در اين صورت اثرى مترتّب نمى شود[4] .

از كسانيكه اين قول را پذيرفته اند، آقاى خوئى[5] است، ايشان مى فرمايد:

«در صورتى كه كشف حقيقى را هم قائل باشيم اصيل مى تواند عقد را به هم بزند، زيرا بر مبناى كسانى كه قائل به كشف هستند، بايد بين ايجاب و قبول كار خلافى انجام نشود»، پس ايشان استثناى صاحب عروه را نمى پذيرد.

قول سوم: التفصيل بين الزوج و الزوجة:

تحرير الوسيله بين زوج و زوجه فرق مى گذارد، يعنى اگر زوجه باشد بايد صبر كند و اگر زوج باشد مى تواند مخالفت كند.

سؤال: بين زوج و زوجه چه فرقى است؟

جواب: ريشه اصلى مسئله يك نكته است كه اگر حل شود، جواب مسئله روشن است و آن اين است كه هل ينحّل عقد الزواج الى شيئين مستقلّين ام لا؟ اگر قائل شويم كه عقد ازدواج منحل به دو چيز مى شود (ايجاب طرف اول و قبول طرف دوم) هر كدام از اينها بايد به سهم خودش ملتزم باشد; ولى اگر گفتيم كه انحلالى نيست و عقد به معنى گره است و هر دو يك چيز است، در اين صورت هيچ كارى انجام نشده است و همان گونه كه فضولى آزاد است، به همان اندازه هم اصيل آزاد است (هم در ايجاب و قبول اصيلين و هم در موردى كه احد طرفين فضولى است).

قلنا: وقتى به عرف رجوع كنيم، واضح است كه قرارداد، بين دو نفر است و ازدواج مثل طلاق و يا نذر، كار يك نفره نيست، بلكه مانند بيع، اجاره، هبه و صلح و... كار دو نفره است و تا دو نفر به ميدان نيايند چيزى انجام نشده است.

آقاى سبزوارى بعد از اختيار قول اوّل (كه هر كدام مستقل است) عبارتى دارد كه مضمونش چنين است، هر كدام منحل مى شود به يك التزام مستقل كه يشبه الايقاع يعنى عقد نكاح، هم ايقاع است و هم عقد، (كل واحد ايقاع است و روى هم عقد است).

قلنا: اين تناقض است اگر ايقاع است كار يك نفره است و اگر عقد است كار دو نفره است و نمى شود كه هم كار يك نفره باشد و هم كار دو نفره.