موضوع:کتاب النکاح / مسئله 23 / فروعٌ فى مَن يتوقّف زوجيته على اجازته

مسئله 23: الظاهر جريان هذا الحكم (اجازه و قسم خوردن براى ارث) فى كل مورد، مات مَن لَزِمَ العقد من طرفه و بقى مَن يتوقّف زوجيّته على اجازته كما اذا زوّج احد الصغيرين الولىّ (يك طرف اصيل باشد) و زوّج الآخر الفضولى فمات الاوّل (قبل از بلوغ يا بعد از بلوغ فرقى نمى كند) قبل بلوغ الثانى و اجازته بل لايبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فاجاز احدهما و مات قبل موت الثانى و اجازته (موت ثانى دخالتى در مسئله ندارد) لكنّ الحلف مبنى على الاحتياط كالحلف فى بعض الصّور الاُخر.

توضيح: اين فرع در توضيحات مسئله 21 تحرير از صاحب مسالك بيان گرديد منتهى اضافه اى كه ايشان دارد اين «لكنّ» است كه ممكن است در اين صورت (فيما لو كانا كبيرين) بگوئيم قسم لازم نيست، حتى در صورت قبل هم بگوئيم قسم لازم نيست، چون حلف خلاف قاعده است و در مورد صغيرين است.

بايد توجه داشت كه اين بحثها طبق مبانى كسانى است كه اصل مسئله را اجازه مى دهند ولى ما تعبداً پذيرفتيم و دراصل مسئله اشكال داشتيم و از آن به فروع ديگر تعدّى نمى كنيم.

ريشه مسئله:

آيا اصل مسئله صغيرين على القاعده است يا مخالف قاعده؟

اگر مخالف قاعده بدانيم تعدّى مشكل است و فروع ديگر مسئله هم دردسر دارد و لذا گفتيم تعدّى ممكن نيست، چون يك طرف مرحوم شده و چنين عقدى عقلائى نيست و طرفين عقد بايد زنده باشند، امّا اگر گفتيم طبق قاعده است (حتّى اگر روايت هم نباشد طبق مبناى كشف بعد از اجازه عقد درست است)، در اين صورت معنايش اين است كه كبيرين هم مانند صغيرين است. همچنين است جائى كه احدهما اصيل باشد (مثل جائى كه ولى عقد صغير را خوانده) و دومى فضولى باشد، پس كارى به حديث ندارد، بلكه حديث ابوعبيده حلف را تحميل كرده است و چون اصل مسئله و حديث موافق قاعده و حلف خلاف قاعده است، لذا فروعى كه در متن حديث است، حلف لازم دارد، امّا فروعى كه در حديث نيست حلف لازم ندارد.

بين اين قول و قول ما خيلى فاصله است، ما مى گفتيم اصل مسئله خلاف قاعده است و قسم تعبدى است، ولى اين گروه مى گويند كه طبق قاعده است و قسم خلاف قاعده است.

بقى هنا شىءٌ:

يكى از آثار، عدّه وفات است، آيا در اينجا عدّه وفات است يا نه؟ مثلاً صغيرين را فضولييّن به عقد هم درآورد، صغير اوّل كه زوج بود اوّل ماه رمضان بالغ شد و اجازه داد و در نيمه ماه رمضان هم مرحوم شد، زوجه كه صغيره بود اوّل ماه شوّال بالغ شد و اجازه داد، آيا عدّه وفات نگه دارد يا نه؟ (در عدّه وفات دخول شرط نيست و عدّه وفات، حريم زوجيّت است) و اگر نگه دارد چه مدّت؟ مبدأ عدّه از زمان وفات زوج است (نيمه ماه رمضان) يا از زمان اجازه دادن (اوّل ماه شوّال)؟

جواب: بنا بر قول به نقل، از روز اجازه بايد عدّه نگه دارد (البتّه اصل مسئله كه آيا با قول نقل مى سازد يا نه محلّ بحث است) و امّا بنا بر قول كشف، عدّه از همان زمان مرحوم شدن زوج است. پس عدّه هم يكى از آثار عجيب اين مسئله است.