موضوع:کتاب النکاح / مسئله 21 / فى مَن يتوقف زوجيته على اجازته

بحث در مسئله 21 از مسائل عقد نكاح، در اين بود كه اگر عقد فضولى در حال صغر از ناحيه زوج و زوجه انجام شود و احدهما كبير شود و اجازه دهد و از دنيا برود، از مال او سهم ارث ديگرى را كنار مى گذارند تا بالغ شود و بعد از بلوغ اگر اجازه نداد، عقد باطل مى شود و اگر اجازه داد، سهمش را مى دهند، البتّه بعد از اينكه قسم بخورد كه به خاطر ارث اجازه نداده بلكه به عقد راضى بوده است. دليل اين قول حديث ابوعبيده بود، حديث را بيان كرديم.

مشكلات حديث:

1- در آغاز حديث دارد «زوّجهما وليّان لهما» اگر وليّان تزويج كرده اند، در اين صورت فضولى نيست، پس از بحث ما خارج است.

جواب: غالباً بزرگان مثل صاحب جواهر و صاحب وسايل جواب داده اند به اين كه ولىّ در اينجا ولىّ شرعى نيست، بلكه ولىّ عرفى است و شاهدش ذيل حديث است كه راوى مى گويد «قلت فان كان ابوها هو الّذى زوّجها»، پس به قرينه ذيل، در صدر تصرّف مى كنيم و مى گوئيم ولىّ عرفى مراد است.

2- امام مى فرمايد بايد نصف المهر را داد با اين كه تنصيف مهر در طلاق است، يعنى اگر شوهر طلاق داد به مقتضاى آيه ﴿و إن طلّقتموهنّ من قبلِ اَن تمسّوهنّ و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم...﴾[1] در صورت طلاق نصف است، ولى اگر شوهر مرحوم شد بايد تمام مهر را بدهند ولو دخولى هم حاصل نشده باشد. در اينجا ادّعاى اجماع شده و قائل به نصف مهر شاذ است. روايات در مورد نصف مهر هم داريم، ولى رواياتى كه تمام مهر را مى گويد مشهور است و لذا در مقام تعارض مقدّم است، پس ذيل حديث مشكل دارد.

جواب: مرحوم صاحب جواهر دو جواب مى دهد كه هيچ كدام از نظر ما قابل قبول نيست (صاحب جواهر، مسئله فضوليّين را در دو جا متذكّر مى شوند، يكى در ابواب نكاح[2] و ديگرى در ابواب ميراث[3] ) ايشان در ابواب ميراث چنين مى فرمايند:

اوّلاً: اگر حجيّت حديث را در قسمتى بپذيريم مانع از رد حجيّت حديث در قسمت ديگر نمى شود

ثانياً: شايد نصف ديگر مهر را قبلاً داده و نصف ديگر را الان مى دهد.

قلنا: هردو جواب ناتمام است. جواب اوّل مشكلش اين است كه حديث واحد آنهم در يك حكم مرتبت به هم (ارث مال و ارث مهر) مطابق سيره عقلا نيست و حال آن كه مهمترين دليل حجيّت خبر واحد سيره عقلاست و امّا جواب دوم تكلّف بسيار عجيبى است كه نصف مهر را قبلاً داده باشد، چون دوّمى هنوز اجازه نداده و بالغ نشده، چگونه نصف مهر را داده است؟

پس اين مشكل را به اين صورت نمى توانيم حل كنيم، و اشكال به قوّت خود باقى است.

قسم براى چيست؟

جواب: مرحوم صاحب جواهر چنين مى فرمايد: «طلب اليمين من المجيز مع انّ القاعدة تقتضى عدمها منه لانّه، (مجيز) مصدّق فى ما لايعلم الاّ من قبله، (نيّت خودش را مى داند) بل لعلّ المتّجه ترتّب الحكم و لو كان الذى دعاه الى الرضا الرغبّة فى الميراث ضرورة تحقّق الرضا و ان كان دعاه اليه الطمع» مردم كثيراً با پولدارها به خاطر طمع در مالِ طرف مقابل ازدواج مى كنند، و نمى توانيم بگوئيم كه اين ازدواج باطل است بلكه ازدواجهاى مختلف داريم، ازدواج تجارى، سياسى، الهى كه اينها همه درست است. پس اين حكم نه با مبانى عقلا سازگار است و نه نظيرى در فقه دارد، چون در جائى در فقه نداريم كه ارث يا زوجيّت را با قسم ثابت كنيم. در مقابل اين اشكال جوابى نمى توان داد مگر اينكه بگوئيم تعبّد محض است كه شارع مى گويد قسمى خورده شود.

پس حديث به خاطر حكم تنصيف مهر و اين اشكال متزلزل مى شود.

أضف الى ذلك: بعد از اين كه احد طرفين از قابليّت خارج شود زوجيّت بين عقلا وجهى ندارد. اين امور حجيّت حديث را متزلزل مى كند چون خبر واحدى است كه حجيّت آن از جهاتى تزلزل پيدا كرده است.

اللّهمّ الاّ ان يقال: اصحاب قديماً و جديداً به آن عمل كرده اند ولو نراقى و صاحب مسالك مى گويند خلاف قاعده است; ولى عمل كرده اند، از جمله كسانى كه به اين روايت عمل كرده اند، شيخ طوسى است در نهاية، ابن حمزه در وسيلة، يحيى بن سعيد در الجامع للشرايع، علاّمه در تبصرة و قواعد و شهيد در دروس كه همه به آن فتوى داده اند.

نتيجه: از طرفى سند حديث معتبر و عمل اصحاب به آن زياد است و مخالفى هم ندارد (آية اللّه سبزوارى در مهذّب ادعاى اجماع مى كند) و از طرف ديگر حديث مشتمل بر مسائلى است كه حجّيت آنرا متزلزل مى كند، ما در اين جا براى اينكه هم مخالفت صريح با روايات نكرده باشيم و هم مخالفت با روشهائى كه از ائمه ياد گرفته ايم نباشد، مى گوئيم كه ورثه با اين شخص مصالحه كند (الاحوط المصالحة) زيرا فتوى به ارث مشكل است و نفى ارث خلاف اصحاب.

نكته: عبارت حديث ظاهرش انحصار است «... قلت فان كان الرجل الّذى ادرك الّذى قبل الجارية...» را اگر صفت بگيريم، خبر ندارد و اگر خبر باشد، از آن استفاده حصر مى شود (اى و ان كان الرجل هو الذى...) و اگر حصر باشد عجيب تر مى شود كه اگر دختر زنده ماند و اجازه داد ارث مى برد بخلاف جائى كه پسر زنده بماند و اجازه دهد.