موضوع:کتاب النکاح / مسئله 21 / فى مَن يتوقف زوجيته على اجازته

بحث در مسئله 21 درباره ازدواج فضولييّن نسبت به صغيرين بود كه احدهما بعد از بلوغ اجازه داد ثمّ مات و دومى كبير شد، اگر اجازه داد عقد صحيح مى شود و اگر ارثيّه و مهريّه اى در كار بوده باشد حكم ارثيّه و مهريّه او مانند يك همسر حى و زنده است، منتهى بعد از قسم.

گفته شد كه اين مسئله خلاف قاعده است، چون أوفوا بالعقود منصرف است به عقود متعارف در بين عقلاء، و در ميان عقلا، عقدى نداريم كه طرف اوّل ايجاب كرده و مرده باشد و طرف دوّم بعد از مرگ او قبول كند و متعاقدين بايد هردو باشند و امضا كنند. در باب عقد اصيل داريم كه «من شرايط الايجاب و القبول بقاء الموجب و القابل على الاهليّة الى آخر العقد» يعنى اگر موجب ايجاب كرد و محجور يا ديوانه شد، در اينصورت بر اهليّت تا پايان عقد نبوده و عقد باطل است. در فضولى، موجب و قابلِ فضولى، جسمى از عقد را درست كرده اند و نمى توانند قرارداد حقيقى ايجاد كنند، زيرا قراردادِ حقيقى بين مالكين عقد است و اجازه آنهاست كه قرارداد واقعى است، پس صدق معاهده بدون اهليّت طرفين و يا اجازه طرفين درست نيست.

مرحوم نراقى چنين مى فرمايد:

«الاصل عدم ترتّب الاثر على الاجازة بعد موت احد الطرفين فانّ جريان ادلّة صحة الفضولى الى مثل المقام غيرمعلوم (ايشان مى گويد كه ادلّه صحت فضولى منصرف است به جائى كه هردو زنده باشند، ما مى گوئيم از انصراف هم بالاتر است و اصلاً صدق عقود نمى كند). لعدم قبول المحل حين الاجازه للزوجيّة و عدم تحقّق الزوجية قبل الاجازة ثم قال: الاّ انّه ثبت بالنص الصحيح (خبر ابوعبيده) و غيره تأثير اجازة الحىّ الحاصلة بعد موت الاخير» [1] .

جمع زيادى از قدماء هم به وراثت و صحّت اجازه بعد از موت فتوى داده اند.

نتيجه: اصل در ميان عقلا عدم صحت چنين عقدى است و اگر شك كنيم در صحّتِ اين عقد، اصالة الفساد جارى مى شود و عمومات هم شامل اينجا نيست، مگر اينكه دليل روائى قوى پيدا كنيم تا چنين حكم خلاف عرفى را بدهيم.

روايت:

روايتى كه در اين باب به آن استدلال كرده اند، روايت صحيحه ابوعبيده است، سند روايت خوب است، ولى سند ديگر دارد كه سهل بن زياد در آن است و مشكل دارد و دو سند ديگر هم دارد كه خوب است (حسن بن محبوب، از اصحاب اجماع و بقيّه از ثقات هستند).

*... عن ابى عبيدة قال سألت اباجعفر(ع) عن غلام و جارية (صغيرين) زوّجهما وليّان لهما (از ذيل روايت استفاده مى شود كه وليّان دو ولى شرعى نبوده اند، بلكه ولى عرفى بوده اند كه فضولى بوده است) و هما غير مُدركين قال: فقال: النكاح جايزٌ ايّهما ادرك كان له الخيار فأن ماتا قبل ان يُدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الاّ ان يكونا قد ادركا و رضيا، قلت: فان ادرك احدهما قبل الاخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى، قلت فان كان الرجل (ميّت شوهر است و مسئله مُردن زن در اين جا نيست) الذى ادرك قبل الجارية و رضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يُعزل ميراثها منه حتى تُدرك و تحلف باللّه ما دعاها، الى اخذ الميراث الاّ رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر...[2]