موضوع:کتاب النکاح / مسئله 16 / لا اثر للإجازة بعد الرّدّ فى الفضولى

بحث در مسئله 16 از مسائل عقد نكاح در اين بود كه اگر شخص مالك در بيع و يا معقود عليه در نكاح ابتداءً معامله فضولى را مردود بداند، آيا بعد مى تواند اجازه دهد، يا با ردّ اوّل، جائى براى اجازه دوم باقى نمى ماند. مشهور و معروف اين بود كه با آمدن ردّ، فضولى باطل مى شود و جائى براى اجازه نمى ماند، ولى اين شهرت چنان نبود كه قابل نقد و مناقشه نباشد. ادلّه قائلين به بطلان را ذكر كرديم و عمدتاً سه دليل بود كه هر سه جواب داده شد، يعنى تا اينجا دليلى بر بطلان نيافتيم. و در مقابل مى توانيم ادلّه اى بر صحّت اقامه كنيم يعنى بعد از رد جائى براى لحوق اجازه هست.

ادلّه:

در اينجا سه دليل مى توانيم اقامه كنيم:

دليل اوّل: عمومات و اطلاقات «اوفوا بالعقود»

اوفوا بالعقود در اينجا صدق مى كند ولو اوّل صاحب عقد رد كرده، ولى بعد كه اجازه داد، عقد حاصل شده است و با صدق عقد، «اوفوا بالعقود» شامل آن مى شود.

دليل دوم: سيره عقلا

سيره عقلا بر اين است كه اگر سندى را بنويسند و نفر اوّل آنرا امضاء كند ولى از طرف نفر دوم مورد قبول واقع نشود و منكر آن شود و بعد از چند روز مذاكره سند را بپذيرد و پاى سند را امضا كند آن را معتبر مى دانند و به خاطر ردّ لفظىِ سابق، باطل نمى دانند. (ايجاب هم با لفظ مى شود و هم با كتابت).

دليل سوم: روايات و هى العمدة

روايت اوّل: صحيحه محمد بن قيس است كه در باب فضولى در 4 مسئله به آن استدلال كرده اند:

1- مسئله صحّت عقد فضولى كه (مرحوم شيخ انصارى به آن استدلال كرده است).

2- مسئله تأخّر اجازه.

3- مسئله اجازه بعد از رد.

4- مسئله كشف و نقل براى اثبات كاشفيّت اجازه.

تمام رجال حديث ثقه هستند و اگر اشكالات دلالى را در آن رفع كنيم حديث خوبى است.

* عن ابى جعفر(ع) قال: قضى (احتمال دارد كه قضاوتهاى على(ع) باشد و احتمال دارد كه قضاوت امام باقر(ع) باشد) فى وليدة باعها ابن سيّدها و ابوه غائب، فاشتريها رجل، فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سيّدها الاوّل، فخاصم سيّدها الاخير، فقال هذه وليدتى باعها ابنى بغير اذنى فقال: (امام) خذ وليدتك و ابنها، فناشده المشترى فقال: خذ ابنه الذّى باع الوليدة حتّى ينفذ لك ما باعه فلمّا اخذ البيِّع الابن فقال ابوه: أرسل ابنى، فقال: لا اُرسل ابنك حتى ترسل ابنى، فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة الاوّل، اجاز بيع ابنه.

محتواى اين حديث شش اشكال دارد كه اگر پنج اشكال اوّل حل شود نوبت به اشكال ششم مى رسد.

اشكال اوّل: كلمه «وليدة» به معنى امّ ولد است (كنيزى كه از مولا صاحب فرزند شده و به منزله همسر است) و قابل خريد و فروش نيست و بايد بماند، مولى كه از دنيا رفت از سهم ارث فرزندش آزاد شود پس چرا امام نمى گويد كه اصل معامله باطل است؟

جواب: اوّلاً: «وليدة» يعنى اكنون بچه دار شده نه در هنگام بيع، بلكه آن موقع كنيز معمولى بوده و وليدة نبوده است (البتّه اين خلاف ظاهر است چون ظاهر روايت اين است كه از اوّل وليدة بوده است و بعد فروخته شده است ولى در اينجا قرينه داريم كه ظاهر مراد نيست).

ثانياً: وليده، وليده اصطلاحى نيست كه امّ ولد باشد، بلكه منظور كنيزى است كه در بيتِ مولاى اوّل متولّد شده است، نه از خودِ مولى، بلكه از پدر و مادرى كه هردو برده بودند متولّد شده است.

ثالثاً: در كتب لغت داريم كه وليده به كنيز هم اطلاق مى شود «الوليدة الصبيّة المملوكة» پس وليده را حمل بر معنى لغوى كنيم.

رابعا: امّ ولد در بعضى موارد قابل بيع است مثلاً اگر ولدش بميرد. چون بچّه مرده، ارث نمى برد. بنابراين با يكى از اين جوابها اشكال مرتفع مى شود.

اشكال دوم: بچه كنيز در اينجا حرّ است زيرا مشترى فكر مى كرده معامله درست بوده و مالك كنيز شده است پس حدّاقل وطى به شبهه است و در وطى به شبهه اگر پدر يا مادر حرّ باشد، ولد حر است پس چرا امام مى فرمايد: «خذ وليدتك و ابنها»؟ چون معامله فضولى بوده است وليده را مى گيرد; ولى بچّه حرّ را نمى تواند بگيرد.

جواب: در واقع بچّه را به عنوان گروگان گرفته است چون مشترى تفويت منافع در مورد اين بچّه كرده است، يعنى بچّه اى را كه مى توانست رقّ باشد، حرّ شده و بايد غرامت آن را بپردازد. پس بچّه را در مقابل غرامتِ تفويت مى گيرد.

اشكال سوم: چرا مشترى پسر مالك را توقيف كرد و گروگان گرفت؟ اين كار وجه شرعى ندارد.

جواب: پسر مالكِ اوّل باعث خسارت شده و تدليس كرده است (به ظاهر خودش را مالك نشان داده) و مشترى از مبيع استفاده كرده است اكنون به مشترى مى گويند غرامت اين استفاده را بده، مشترى متضرّر شده و المغرور يرجع الى المغرر و لذا مالك بايد خسارت او را جبران كند پس گروگان گرفتن او براى گرفتن غرامت است.

اشكال چهارم: قاضى نبايد تلقين حجّت به احد الخصمين كند و اين خلاف عدالت است و لايجوز.

جواب: اوّلاً: در باب تلقين خصمين دليل خاصّى (آيه و روايت) جز مسئله عدالت نداريم و گفته شده است كه قاضى بايد به هر دو به چشم مساوى نگاه كند ولى بيان حكم شرع اشكالى ندارد و قاضى مى تواند هر كدام را كه از حكم الهى غافل است، آگاه كند. مثلاً مشترى نمى دانسته كه مى تواند از مدلّس غرامت بگيرد و امام، او را راهنمائى مى كند در واقع امام حكم شرع را ياد داده و ارشاد به حكم الهى كرده و مخصوصاً كه به هر دو هم ياد داده.

ثانياً: ممكن است كه در اينجا «قضا» به معناى فتوى باشد و در باب فتوى ارشاد كردن اشكالى ندارد.

اشكال پنجم: آيا اين اجازه اكراهى نبوده است؟ چون فلمّا رأى ذلك مجبور شد و بيع پسرش را اجازه داد، در حالى كه يكى از شرايط صحّت اجازه اين است كه اجازه از روى اكراه نباشد.

جواب: اكراه با اضطرار فرق مى كند، اكراه اين است كه او را تهديد كنند، فى نفسه او ماله او عرضه، او ولده، بغير حق، در اينجا مشترى كه ولد مولى را توقيف كرده به ناحق نبود و اين اكراه نيست، مانند كسى كه خانه اش را براى معالجه فرزندش مى فروشد، در حاليكه مجبور است; ولى اجبار و تهديدى نيست، احدى نگفته است كه معامله او باطل است و اينها ضرورتِ اهمّ و مهمّ است و فدا كردن مهمّ در مقابل اهمّ اكراه نيست و همه عقلا آن را تأييد مى كنند.