موضوع:کتاب النکاح / مسئله 13 / عقد الفضولى

بحث در مسئله فضولى در دلائل بطلان فضولى بود، بيان شد كه قائلين به بطلان دليل مهمّى ندارند، چهار دليل براى اثبات مدّعا ذكر كرده اند كه دليل اوّل همان اصل بود (اصل در معاملات و عقود فساد است) منتهى جواب داديم كه اصل تا زمانى قابل اعتماد است كه دليلى قائم نشده باشد، اصل در مقابل دليل كنار مى رود، و در اينجا دليل متقنه داريم.

دليل دوم: تخلّف اثر از مؤثّر:

كلام فخرالمحقّقين در ايضاح چنين است: انّ العقد سبب الاباحة فلايصحّ صدوره عن غيرمعقود عليه او ولىٍّ عقد سبب ترتيب آثار است و اين ايجاب مى كند كه آن اجازه و رضايت در موقع انشاء عقد باشد، تا آثار مترتّب شود و الاّ اگر اجازه تأخير بيافتد، عقدى حاصل شده ولى اباحه و ترتّب آثار هم نشده است و اين تخلّف اثر از مؤثّر است.

جواب از دليل: اين كه شما مى فرمائيد عقد سبب اباحه است، آيا مرادتان انشاء لفظى است يا انشاء مع جميع الشرايط (آيا انشاء علّت تامّه است يا علّت ناقصه؟) ما هم قبول داريم كه «العقد سبب الاباحه»، امّا مع وجود الشّرائط، پس اگر عقد بدون شرايط حاصل شود انتظار مى كشيم تا زمانى كه شرايط حاصل شود و آنوقت، اباحه حاصل مى شود، پس انشاء لفظى علّت ناقصه است و رضايت و اذن جزء اخير علّت است، كه با آمدن آن آثار هم مى آيد، غاية الامر بين انشاء لفظى و اثر فاصله شده است كه اين هم مانعى ندارد مثلاً كسى كه وصيّت مى كند ممكن است ده سال بعد بميرد و آثار وصيّت ده سال بعد از آن محقّق مى شود، پس شرط وصيّت فوت است كه بعداً محقّق مى شود و آثار، مع اجتماع شرايط حاصل مى شود و يا در خيار تخلّف شرط، اگر بعد از يكسال هم خلاف شرط رفتار شد، خيار دارد در اينجا نيز شرايط بعداً حاصل مى شود و يا وقف براى بعد از فوت را (وقف مقطوع الاوّل) خيلى ها جايز مى دانند (ما هم جايز مى دانيم) الان انشاء مى كند و اثر بعداً ظاهر مى شود، يا در عبد مدبّر و... فضولى هم مثل اين موارد است.

دليل سوم: عدم تأخّر شرط از مشروط:

فخرالمحقّقين در كتاب ايضاح مى فرمايد: رضى المعقود عليه او وليّه شرط و لا يتأخّر الشرط عن المشروط، رضايت و اجازه شرط است و شرط از مشروط متأخّر نمى شود و شرط متأخّر جايز نيست و شرط بايد متقدّم و يا متقارن باشد.

جواب از دليل:

اوّلا:ً مشروط چيست؟ آيا مشروط انشاء لفظى است يا نقل و انتقال؟ به عبارة اخرى مشروط عقد سببى (انشاء) است يا عقد مسبّبى (نتيجه و انتقال)؟ اگر مشروط انشاء لفظى و عقد سببى است، بايد رضايت، مقارن باشد; ولى مشروط نقل و انتقال و نتيجه است كه شرط از آن متأخّر نيست و تا رضايت و انشاء نباشد نقل و انتقال حاصل نمى شود پس خلطى در كلام فخرالمحقّقين، بين عقد سببى و عقد مسبّبى، شده است. پس اگر كسى شرط متأخّر را باطل بداند، اين جا ربطى به شرط متأخّر ندارد.

ثانياً: شرط متأخّر، در عالم تشريع و اعتبار باطل نيست و در عالم تكوين باطل است.

دليل چهارم: احاديث: كه مهمترين دليل، است. احاديث كم نيست منتهى چون شبيه هم و متضافر هستند، بحث از سند آنها نمى كنيم.

* ... عن ابى العباس البقباق قال: قلت لابى عبداللّه(ع): يتزوّج الرّجل بالامة بغير علم اهلها قال: هو زنا، انّ اللّه يقول: فانكحوهنّ باذن اهلهنّ.[1]

* ... عن ابى العبّاس قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن الامة تزوّج بغير اذن اهلها، قال: يحرم ذلك عليها و هو الزنا.[2]

* ... عن فضل بن عبدالملك قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن الامة تزوّج بغير اذن مواليها، فقال: يحرم ذلك عليها و هو الزنا.[3]

اين سه حديث مى گويد اگر بدون اجازه باشد زنا است. (احاديث اطلاق دارد).

جواب از دليل: آيا واقعاً اين احاديث اطلاق دارد يا ناظر به آنجائى است كه مطلقاً اجازه نيامده است و تا آخر بدون اجازه است؟ مسلّماً اطلاق ندارد بلكه مى گويد اگر تا آخر بدون اجازه باشد، و كارى صورت بگيرد، چون علّت تامّه حاصل نشده است زناست. بعضى گفته اند كه اين روايات با روايات قبلى تعارض دارد، ولى اين حرف درستى نيست، چون اين روايات ظهورى ندارد تا تعارضى باشد. پس جواب صحيح اين است كه فرض روايت براى جائى باشد كه اجازه مطلقاً نيست و اگر گفته شود اين روايات ابهام دارند، در اينصورت روايات سابقه مفسّر مى شود كه با لحوق اجازه عقد صحيح باشد، نه اين كه تعارضى بين اين روايات باشد.

* ... عن ابن ابى يعفور، عن ابى عبداللّه(ع) قال: لاتنكح ذوات الآباء من الابكار الاّ باذن ابائهنّ [4]

* ... عن منصور بن حازم، عن ابى عبداللّه(ع) قال: تستأمر البكر و غيرها (ولىّ مستقل نيست) و لا تُنكح الاّ بامرها[5] از اين روايت استفاده مى كنند كه اوّل بايد اجازه بگيرند بعد صيغه را بخوانند يعنى فضولى، باطل است.

* ... عن ابراهيم بن ميمون، عن ابى عبداللّه(ع) قال: اذا كانت الجارية بين ابويها (باكره است) فليس لها مع ابويها امرٌ...[6]

از اين احاديث اينطور استفاده كرده اند كه اول بايد اجازه گرفت و بعد صيغه عقد را خواند، پس از اين روايات، استفاده تقدّم اذن را مى كنند.

جواب: «باذن اهلهنّ» و «الاّ بامرها» و «ليس لها مع ابويها امرٌ» معنايشان اين است كه نكاح بايد اذنى داشته باشد و فرقى نمى كند كه آن اذن مقارن، مقدّم يا مؤخّر باشد و اگر ابهامى هم باشد روايات سابقه مفسّر آن خواهد بود.