موضوع:کتاب النکاح / مسئله 13 / عقد الفضولى

بحث در مسئله سيزده تحرير در مورد فضولى بود، دليل صحّت عقد نكاح فضولى، از طريق قواعد بيان شد و با استفاده از عموم «اوفوا بالعقود» در نكاح، بيع و بقيّه ابواب عقد فضولى را، بعد از لحوق اجازه، صحيح دانستيم.

دليل دوم: من ناحية الاحاديث

احاديث زيادى در باب نكاح داريم كه نشان مى دهد نكاح فضولى صحيح است، اين احاديث هيچ كدام عام نيست، به گونه اى كه صراحتاً نكاح فضولى را صحيح بداند، ولى هنگامى كه اين ادلّه خاصّه را كنار هم قرار دهيم، مى توانيم از آن حكم كلّى را استخراج كنيم بخصوص كه بعضى از آنها مشتمل بر تعليل است و مى توان اين موارد را قياس منصوص العلّه دانست. اين احاديث چند طايفه هستند.

طايفه اولى:

رواياتى است كه در باب نكاح عبيد و اماء وارد شده است، عبيد و اماء، بدون اجازه مولى حق ازدواج ندارند زيرا ازدواج آنها براى مولى مسئوليّتهائى ايجاد مى كند. روايات متعدّدى در اين باب داريم كه اگر عبيد و اماء بدون اذن ازدواج كنند و بعد مولى اجازه دهد، نكاحشان صحيح است. (مصداق بارز نكاح فضولى)

نكته: روايات عبيد و اماء در اين زمان مورد ابتلاء نيست ولى مشتمل بر تعليلاتى است كه در همه جا مى توان از آن استفاده كرد، از جمله مرحوم شيخ انصارى در مقام صحّت بيع فضولى به اين حديث استدلال كرده است:

* ...عن زراره عن ابى جعفر(امام باقر(ع))قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده، فقال: ذاك الى سيّده، إن شاء اجازه، و إن شاء فرَّق بينهما، قُلت أصلحكَ اللّه (خدا شما را به سلامت بدارد كه مراد از اصلح، اصلاح مزاج است) انّ الحكم بن عيينه و ابراهيم النخعى (از فقهاى عامّه در عصر امام باقر(ع) و اصحابهما يقولون: إنّ اصل النكاح فاسد و لا تحلّ اجازة السيّد له، فقال ابوجعفر(ع) انّه لم يعص اللّه، و انّما عصى سيّده، فاذا اجازه فهو له جايز.[1]

مى فرمايد: خلاف فرمان خدا (مانند نكاح محارم و نكاح فى العدّه) رفتار نكرده است، بلكه نكاحِ حلال است و كمبود آن فقط، استناد به مولى است كه در هر زمانى قابل تحصيل است و اشكالى ندارد. البتّه مخالفت مولى، خلاف حكم شرع است ولى منظور روايت اين است كه خلاف قوانينِ غيرقابل تغيير شريعت، رفتار نكرده بلكه خلافى كرده است كه قابل جبران و تدارك است.

از اين عموم علّت، در تمام عقود فضولى (بيع، اجاره، صلح،...) مى توانيم استفاده كنيم، مثلاً مى توانيم در بيع فضولى بگوئيم: بيع خمر نكرده كه عصيان خدا و غيرقابل تدارك باشد، بلكه عصيان مالك را كرده و فقط اذن او را مى خواهد كه اگر اجازه دهد درست مى شود. (سند حديث معتبر و دلالت آن واضح است).

* ...عن زراره (سند اين روايت خالى از ضعف نيست ولى در اين باب احاديث متعدّد داريم كه مجموعاً متضافر هستند) عن ابى جعفر(ع) سألته عن رجل تزوّج عبده امرأةً بغير اذنه فدخل بها ثم إطّلع على ذلك مولاه، قال: ذاك لمولاه، ان شاءَ، فرّق بينهما و ان شاء اجاز نكاحهما، فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها(زن بايد صداقش را بگيرد) الاّ ان يكون اعتدى فاصدقها صداقاً كثيراً (معلوم مى شود كه مهرالمسمّى را بايد بدهد نه مهرالمثل را) و ان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاوّل (و دوباره صيغه نمى خواهد) فقلت لابى جعفر(ع): فانّ اصل النكاح كان عاصياً، فقال ابوجعفر(ع): إنّما اتى شيئاً حلالاً و ليس بعاص للّه، إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه إنّ ذلك ليس كاتيان ما حرّم اللّه عليه من نكاح فى عدّة و اشباهه.[2]

سؤال: حديث مى گويد اگر مولى اجازه نداد زن بايد صداقش را بگيرد و حال آنكه نكاح باطل بوده، پس صداق بخاطر چيست؟

جواب: چون وطى به شبهه بوده بايد مهرالمسمّى را بگيرد.

سؤال: چه كسى بايد اين مهر را بدهد؟ اگر بگوئيد عبد بايد اين مهر را بدهد، كه معمولاً عبد مالى ندارد و اگر بگوئيد مولى، چرا او اين جور را بكشد و حال آنكه ازدواج مربوط به او نيست.

جواب: اگر عبد مالى دارد بايد مهر المسمى را بدهد و اگر مالى ندارد مولى بايد خسارت او را بدهد، چون مسئوليّت عبد و اعمال او بعهده مولى است.