موضوع:کتاب النکاح / مسئله 13 / عقد الفضولى

بحث در مسئله سيزدهم از مسائل عقد نكاح، مربوط به مباحث فضولى است كه در ابواب مختلف بيع، اجاره، ايقاعات و نكاح وجود دارد و فعلاً در باب نكاح از آن صحبت مى كنيم:

مسئله سيزدهم: العقد الصادر من غير الوكيل و الولى (مرحوم امام(ره) بايد زوج و زوجه كبير را هم اضافه مى كرد ولى به هر حال منظور از غير، كسى است كه صاحب اختيار نيست = اجنبى) المسمّى بالفضولى (المسمّى صفت براى «غير» است نه براى عقد، چون عقد فضولى نيست بلكه شخص، مسمّى به فضولى است) يصحّ (اى العقد) مع الاجازة سواء كان فضوليّاً من الطرفين (زوج و زوجه) او من احدهما (يك طرف اصيل و يك طرف فضولى) و سواء كان معقود عليه صغيراً او كبيراً (اگر صغير باشد، بايد ولى اقدام كند ولى اجنبى اقدام كرده) و سواءً كان العاقد قريباً من معقود عليه كالاخ و العمّ و الخال أو اجنبيّاً و منه (اى العقد الفضولى) العقد الصادر من الولى او الوكيل على غيرالوجه المأذون فيه بان اوقع الولى على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل. (وكيل و ولىّ هم ممكن است مصداق فضولى باشند و آن جائى است كه از حدود اختيارات خود خارج شوند.)

خلاصه مسئله:

هر كسى كه اختيار عقد را نداشته باشد و آن را انجام دهد «عقد فضولى» است و فرقى بين ولى، وكيل، خويشاوندان و يا اجنبى نيست.

نكته: در فضولى عقد از لحاظ اجراى صيغه كامل است و فقط عاقد اجازه نداشته است.

* * *

اين مسئله از امّهات مسائل است چون سارى و جارى در ساير ابواب فقه است، عقود و حتّى ايقاعات هم فضولى دارد و لذا بايد در مقاماتى بحث كنيم.

المقام الاوّل، فى معنى الفضولى:

منسوب به فضول را فضولى مى گويند و فضول در لغت به معنى زوائد و اضافات است بنابراين فضولى كسى است كه مسائل اضافى را انجام مى دهد (من يفعل الفضول)

ارباب لغت مى گويند: الفضولى هو من يتعرّض لمالا يعنيه و اينكه در فارسى مى گوئيم «فضولى» كرد از باب تسامح است بلكه بايد بگوئيم كارِ «فضول» كرد. پس فضولى كسى است كه متعرّض كارى مى شود كه از اختيارات او خارج است و امّا در اصطلاح فقهاء فضولى به كسى مى گويند كه سراغ عقد يا ايقاعى مى رود كه اختيارش را ندارد (هو من يتعرض لعقد او ايقاع ليس له سلطة عليه) بنابراين وقتى مى گوئيم عقد فضولى، بايد به صورت اضافه باشد يعنى «عقد الفضولى» (عقدى كه شخص فضولى مى خواند) نه بصورت توصيف «العقد الفضولى» (عقد متّصف به صفت فضوليّت) زيرا دانستيم فضولى شخص است نه عقد. در كلمات علماء گاهى به عقد تسامحاً فضولى گفته شده است.

در ذيل مقام اوّل ذكر دو نكته لازم است.

نكته اوّل: فضولى، معنى وسيعى دارد و عقد فضولى گسترش دارد همان گونه كه امام(ره) در عنوان مسئله فرمودند، حتى وكيل و ولىّ گاهى فضولى هستند.

نكته دوم: هر عقدى را نمى توان گفت عقد فضولى است، زيرا در عقد فضولى بايد رابطه اى در كار باشد، مثلاً اگر به بنگاهى گفته شود براى فلان منزل مشترى پيدا كند ولى او قولنامه را هم مى نويسد و منزل را بدون اجازه مى فروشد، اين فضولى است و يا برادرى، به خواهرش مى گويد براى دختر تو شوهرى پيدا كردم و عقدى خوانده ام، اين هم فضولى است چون در آن ارتباط موجود است ولى اگر يك نفر كه به تمام معنى اجنبى است; بگويد: خانه شما را فروختم و يا دخترى را در خيابان ببيند و بگويد اين دختر را به عقد شما درآوردم. اين موارد كه اجنبى به تمام معنى الكلمه است و هيچ رابطه اى در كار نيست، عقد فضولى عرفى نيست و عقلا آن را جدّى نمى دانند، و مواردى را اجازه مى دهند و فضولى مى دانند كه رابطه اى در كار باشد و در معرض اجازه باشد.

المقام الثّانى، فى الاقوال:

مقام ثانى راجع به اقوالى است كه در مسئله داريم مرحوم محقق در شرايع (و صاحب جواهر در ج 29) مى فرمايد: عقد النكاح (الصادر من الفضولى) يقف على الاجازة على الاظهر (مرحوم محقّق قيد فضولى را در عبارت نياورده است و محقق على الاظهر مى گويد يعنى به حسب ادلّه، مرحوم شهيد در لمعه على الاقرب مى گويد يعنى به حسب قواعدو صاحب جواهر على الاشهر مى گويد يعنى به حسب اقوال.

در ادامه صاحب جواهر مى فرمايد: بل المشهور شهرة عظيمة بين القدماء و المتأخرين، سپس از سرائر فى الجمله نفى خلاف را حكايت مى كند، بعد بالاتر مى رود و از ناصريّات سيد مرتضى نقل اجماع مى كند، جالب اينكه كسانى كه در بيع منكر فضولى شده اند در نكاح، فضولى را قبول دارند (من انكر فى البيع افتى به فى النكاح) زيرا در نكاح ده روايت يا بيشتر داريم كه در موارد فضولى فرموده اند با اجازه درست مى شود ولى در بيع دست ما از روايت خالى است و تنها يك روايت معروف داريم و آن روايت «عروة بارقى» است و لذا كسانى كه در باب بيع فضولى را نپذيرفته اند در باب نكاح آن را غالباً قبول كرده اند ولى در عين حال در نكاح هم مخالف وجود دارد. مرحوم شيخ طوسى در دو كتاب خلاف و مبسوط مخالفت كرده و عقد فضولى را باطل مى داند ولى در بعضى از كتابهايش مثل نهايه، تهذيب و استبصار، با قول مشهور موافقت كرده و قائل به صحّت آن در نكاح شده است. پس ايشان يك موافق و مخالف نيمه كاره است.

مرحوم فخرالمحققين هم در كتاب ايضاح القواعد در باب بيع فضولى مخالفت كرده است. در بين قدما موافق كم داريم و در بين متأخّرين موافق بيشتر است، ولى در نكاح چون از نظر اقوال وضعش خوب است، قدما و متأخرين اكثريّت قائل به صحّت عقد فضولى شده اند.