موضوع:کتاب النکاح / مسئله 10 / هل للوصى ولاية فى النكاح

كلام در مسئله دهم از مسائل عقد نكاح بود، آيا وصى هم ولايتى در مسئله نكاح بر صغار دارد يا نه؟

به اين معنى كه اگر مصلحت قطعى صغير در اين باشد كه در صغر ازدواج كند آيا وصى مى تواند اين كار را انجام دهد؟

در اين مسئله سه قول بود:

1- عدم الولاية مطلقا كه مشهور يا اشهر قائل به آن بودند.

2- ثبوت الولاية مطلقا.

3- تفصيل بين جائى كه موصى تصريح به امر نكاح كرده باشد كه ولايت هست و آنجائى كه تصريح نكرده باشد، ولايتى نيست.

عنوان مسئله دهم در جائى است كه وصايت مطلق باشد مثلاً موصى بگويد كه بچه ها را به تو سپردم، ولى اگر تصريح به اموال بكند (سرپرستى اموال بچّه ها) در اين صورت مسلماً ولايت در نكاح نخواهد داشت و اين اقوال ثلاثه در صورتى است كه وصايت عام و مطلق باشد و بيان كرديم كه اصل در مسئله با قول اوّل مطابق بود (عدم ولايت احد على احد) پس ولايت دليل مى خواهد و قائلين به ولايت، بايد آنرا ثابت كنند (عدم الولايه موافق للاصل.)

ادلّه قائلين به ثبوت الولايه (قول دوم = مختار ما):

1- مفهوم وصيت: قبل از اينكه سراغ آيات و روايات برويم ببينيم مفهوم وصيت چيست؟ و از مفهوم وصيت حكم را در بياوريم. اين مطلب را به چند تعبير مى توان بيان كرد:

تعبير اوّل: آيا وصى من يقوم بامر الاموال است يا محتواى وصيت يك معنى عامى دارد يعنى يقوم مقام الاب فى جميع اموره به اين معنى كه پدر مى گويد من پايم از اين دنيا كشيده مى شود تا خودم بودم مراقب اموال و ازدواج و تحصيل و بيمارى و... بچه هايم بودم حال تو به جاى من آنها را سرپرستى كن، معلوم مى شود كه او فقط وصىّ در اموال نيست، خصوصاً كه تعبير به قيّم هم بود و قيّم يعنى من يقوم مقام الاب.

تعبير دوم: آيا فلسفه وصايت، فقط حفظ اموال است يا حفظ اولاد من جميع الجهات؟ ظاهر اين است كه فلسفه آن حفظ اولاد است من جميع الجهات، نكاح را كنار مى گذاريم در بيمارى يا تحصيل چه كسى بايد دخالت كند؟ آيا وصىّ يا قيّم مى تواند بگويد من فقط در اموال مأمور هستم؟ اگر وصى در اين امور دخالت نكند خيانت كرده و مردم او را مسئول مى دانند.

تعبير سوم: وصايت قبل از اينكه در شرع بيايد در بين عقلاء بوده است و شارع هم آنرا امضاء كرده است نه تأسيس (مثل بيع، نكاح، هبه و...) و عقلا حقيقت وصايت را مخصوص اموال نمى دانند بلكه هر نياز و ضرورتى براى طفل باشد وصىّ بايد آنرا انجام دهد.

تعبير چهارم: اگر بچه غير از اموال حاجتى پيدا كرد آيا شرع براى اين بچه مسئولى معين كرده است يا نه؟ مسئول آن يا حاكم شرع است يا وصىّ و قيّم. اگر بگوئيد بچه مسئول ندارد كسى باور نمى كند كه اسلام چنين خَلَئى را در سرپرستى ايتام قائل شود و اگر بگوئيد سرپرست حاكم شرع است اتفاقاً اگر پيش حاكم شرع هم بروند تعيين قيّم مى كند حال در ما نحن فيه پدر تعيين قيّم كرده آيا پدر مقدم است يا حاكم شرع؟ مسلماً پدر مقدم است. پس على القاعده وصى از جانب ولى مقدم است بر حاكم شرع.

اين چهار تعبير از مفهوم وصايت استفاده مى شود و در پايان صغرى و كبرى را مى چينيم:

صغرى: پدر اين شخص را بر تمام امور، وصىّ قرار داده است (نصب الاب الوصى لجميع منافع و مصالح الايتام).

كبرى: وصايت را وصىّ قبول كرده است و وصايت از عقود است و اوفوا بالعقود شامل او مى شود، (در حيات موصى قبول وصايت از ناحيه وصىّ شرط است پس وصايت از عقود است)

نتيجه: وصى در تمام امور دخالت مى كند و حافظ تمام منافع بچه است و به مقتضى اوفوا بالعقود شارع او را قرار داده تا آن بچه را سرپرستى كند پس بايد به عقد خود وفا كند و در تمام امور بچه دخالت كند نه فقط در اموال او.

اِن قلت: ولايت پدر در حال حيات قابل واگذارى نيست پس چگونه بعد از موت مى خواهد اين ولايت را واگذار كند.

قلنا: در حال حيات دليلى براى جواز واگذارى نداريم ولى در حال ممات دليل شرعى داريم (عموم اوفوا بالعقود و عموم ادله وصيت)

اين راه صافى براى رسيدن به حكم است و راه آيات و روايات راه سختى است و اين دليل اصلى ما است و حسنش اين است كه مختص به نكاح نيست.

آيات:

آيه اوّل: ﴿فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما اثمه على الّذين يبدّلونه انّ اللّه سميعٌ عليم﴾[1]

اين آيه نهى مى كند از تغيير وصيّت و مى گويد هر كسى كه وصيت را تغيير دهد گناهش بر گردن اوست و خداوند شنوا است و فرض ما هم اين است كه مفهوم وصيّت عام است پس در اينصورت نياز به صغرى و كبرى و اوفوا بالعقود نداريم و آيه خودش دلالت دارد.

اِن قلت: آيه فقط مخصوص اموال است و آن هم براى والدين به قرينه آيه قبل ﴿كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقاً على المتقين﴾ گفته شده كه كُتب به معناى وجوب نيست بلكه مستحب است (ذاتاً وصيّت مستحب است) مگر اينكه دينى به گردن او باشد و خيراً در اينجا به معنى مال است، مال بهترين خيرات و بدترين شرور است پس به اين قرينه منظور وصيّت مالى است و آن هم در ناحيه والدين. (البته اشكال والدين وارد نيست چون بعد از آن اقربين را هم دارد ولى اختصاص به اموال ممكن است كه وارد باشد.)

قلنا:

اوّلاً: مورد درست است كه اموال است ولى مخصص نيست و كبرى (تغيير وصيت) عام است فمن بدله يعنى فمن بدل الوصية ثانياً: قرآن مى گويد ﴿بالمعروف﴾ معلوم مى شود اساس معروف بودن وصيّت است و مال خصوصيّت ندارد. پس معروف باشد يعنى كار پسنديده اى باشد و نكاح هم جزء معروف است، مداوا و تحصيلات هم جزء معروف است.

ثالثاً: ما بابى داريم در «كتاب الوصايا، باب 32، ج 13 وسايل» كه در آنجا به اين آيه بطور عام استدلال شده است و اختصاص به موردى ندارد و دليل بر اين است كه آيه عام است.

پس اين آيه من حيث المجموع دلالتش خوب است و علما به به فمن بدّله به طور عام در تمام امور استدلال مى كنند و در تمام وصيّت نامه ها مى آورند.

البته شأن نزول آيه در مورد اموال است ولى شأن نزول در اينجا مخصّص نمى تواند باشد.

آيه دوم: ﴿يسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خيرٌ﴾[2]

اين اصلاح عام است كه اصلاح اموال، ابدان، تحصيل، نكاح، همه را شامل مى شود اين آيه از آيه قبلى عمومش روشن تر است

ان قلت: مخاطب آيه همه هستند آيا شما به همه اجازه مى دهيد كه در كار يتامى دخالت كنند؟

قلنا: بعضى از آيات قرآن خطابات عامّه اى دارد ولى مسئول معينى برايش تعيين شده است، مثلاً ﴿السّارق و السارقة فاقطعوا ايديهما﴾ آيه عام است ولى آيا هر كسى مى تواند دست دزد را قطع كند؟ خير، قطعاً مسئول دارد و آن حاكم شرع است. ﴿الزّانية و الزّانى فاجلدوا...﴾ آيه عام است ولى مخاطب آن حكومت است. در ما نحن فيه هم همين گونه است و مرجع ضمير در اين موارد در بين عقلاء معلوم است و در عين اين كه عام است و همه را شامل مى شود ولى براى آن مسؤول معين شده است.