موضوع:کتاب النکاح / مسئله 9 و 10 / هل للوصى ولاية فى النكاح

در ذيل مسئله نهم (استحباب استيذان بنت از پدر و جد و برادر) صاحب جواهر كلامى دارد: استحباب از روايت در نمى آيد بلكه «كراهة الاستبداد» از روايت استفاده مى شود، و بين اين دو تفاوت است و هر چيزى كه مكروه شد ضدش جزء مستحبات نيست مثلاً خوردن غذاى داغ مكروه است ولى خوردن غذاى سرد مستحب نيست، حال در مانحن فيه روايت از استبداد نهى كرده است و بايد آن را حمل بر كراهت كنيم، صاحب حدائق هم به اين نكته توجّه كرده است كه از روايات ناهيه كراهت استبداد استفاده مى شود نه استحباب استيذان.

صاحب جواهر در ادامه نكته اى مى گويد:

«الا ان يقال بالتلازم عرفاً هنا» يعنى وقتى گفته اند استبداد مكروه است يعنى استيذان مستحب است و بين اين دو ملازمه است عرفاً.

نكته:

دو دليل عقلى كه قبلاً بيان كرديم مؤيّد استحباب است زيرا استيذان از علامات ادب است و مؤيد استحباب است و هكذا استفاده از تجارب هم مؤيد استحباب است چون امر كرده اند ما را به استفاده از تجارب ديگران، فعلى هذا آن دو دليل مؤيد مى شود كه اگر در ما نحن فيه علما گفته اند يستحب الاستيذان از باب ملازمه بوده است.

مسئله دهم: هل للوصىّ اى القيّم من قبل الاب او الجد ولاية على الصغير و الصغيرة فى النّكاح،(آيا وصى ولايتى در امر نكاح بر صغير و صغيره دارد يا نه؟) فيه اشكال، لايترك الاحتياط (ولو مصلحت هم باشد وصى حق دخالت در ازدواج را ندارد).

محل بحث:

آيا بحث از وصيّى است كه دايره وصايتش عام بوده يا وصيّى كه دايره اش محدود بوده است؟ ما در جائى بحث مى كنيم كه وصّى من جميع الجهات باشد و اگر فقط وصىّ در اموال باشد كه دعوائى ندارد، پس تعبير به قيّم تعبير خوبى است كه قيّم من جميع الجهات است.

مرحوم محقّق نراقى در مستند، اقوال را خوب جمع كرده است:

«فى المسئلة اقوال: الاوّل نفى الولاية مطلقا (شيخ در مبسوط، محقق در شرايع، علامه در قواعد و تذكره، شهيد در لمعه، سبزوارى در كفايه، بل المشهور كما فى المسالك ولى مسالك[1] (عبير به اشهر دارد) الثانى، ثبوتها (اى الولاية) كذلك (اى مطلقا) (مبسوط در يك جا اين قول را اختيار كرده است، علامه در مختلف، شهيد در شرح ارشاد و شرح لمعه). الثالث ثبوتها اذا نص الموصي على النكاح و عدمه بدونه.[2] تفصيل بين جائى كه موصى تصريح كند كه تو وصى هستى حتى در نكاح اما اگر تصريح نكند حق ندارد. (شيخ در خلاف، محقق ثانى و ديگران)

اصل در مسئله مطابق كدام قول است؟

اصل عدم ولايت است چون هر كس مستقل آفريده شده است و ولايت دليل مى خواهد و لذا در ولايت فقيه هم دليل مى آوريم و بعبارة اخرى، سابقاً گفتيم اوفوا بالعقود يعنى اوفوا بعقودكم اگر صغير بعد از بلوغ ديد وصى پدرش برايش زن گرفته مى تواند بگويد ولايت او در نكاح ثابت نيست زيرا عقودكم شامل اينجا نمى شود چون شبهه مصداقى عموم اوفوا است پس اصل عدم ولايت وصى در نكاح است و اگر بخواهيم ولايت را ثابت كنيم نياز به دليل دارد. و اصل در مسئله مطابق قول اوّل است (نفى الولاية).