موضوع:کتاب النکاح / مسئله 8 / تزويج الولى المولّى عليه بمن له عيبٌ

مسئله هشتم: اذا زوّج الولى المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ و لم ينفذ سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها ككونه منهمكاً فى المعاصى و كونه شارب الخمر او بذى اللسان سي الخلق و امثال ذلك، الاّ اذا كانت مصلحة ملزمة فى تزويجه و حينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولّى عليه اذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ، و ان كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه. هذا كلّه مع علم الولى بالعيب و الاّ ففيه تأمل و تردد و ان لا تبعد الصحّة مع اعمال جُهده فى احراز المصلحة، و على الصّحة له الخيار فى العيوب الموجبة للفسخ كما انّ للمولّى عليه ذلك بعد رفع الحجر عنه و فى غيرها لاخيار له و لا للولىّ على الاقوى.

ولى براى مولّى عليه خود همسرى را تزويج مى كند كه داراى عيب است (همسر معيوب براى او انتخاب مى كند) فرق نمى كند از عيوبى باشد كه با آن فسخ نكاح مى شود يا عيوب ديگر دينى (نماز نخوان، شراب خوار يا در معاصى فرورفته) يا دنيوى (تندخو، بدزبان يا بى رحم) باشد. در اينجا سه حالت متصور است:

1- دانسته اين كار را مى كند (مى داند و انتخاب مى كند) كه خود دو حالت دارد:

الف) مى داند و مصلحت است كه اين كار را مى كند مثلاً خود شخص هم معيوب است و كس ديگرى سراغش نمى آيد و لذا مصلحتش اين است كه اين همسر معيوب را براى او انتخاب كند.

ب) مى داند و بدون مصلحت است.

2- نمى دانسته و جاهلاً اين كار را مى كند يعنى همسرى انتخاب كرد و نمى دانست كه معيوب است. (البتّه اين صورت را هم مى توان دو قسم كرد مع المصلحة يا مع عدم المصلحة ولى به آن متعرّض نشده اند).

دليل: ظاهراً در اين مسئله نصّ خاصّى نداريم بلكه بر اساس قواعد بايد بحث كنيم. بسيارى از بزرگان كه متعرّض اين مسئله شده اند استناد به هيچ نصّى نكرده اند، شيخ طوسى، محقق ثانى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در مسالك، صاحب حدائق و از معاصرين آية اللّه خوئى در مستند عروة و آية اللّه حكيم در مستمسك عروة و آقاى سبزوارى در مهذّب متعرض اين مسئله شده اند و مرحوم صاحب جواهر هم مفصّلاً بحث كرده است ولى متعرض نصّى نشده اند. پس بايد سراغ قواعد برويم.

اصل:

صورت اوّل (عالماً مع المصلحة):

در اينجا امام(قدس سره) مى فرمايد اگر مصلحت اقتضا مى كرده خيار فسخ ندارد نه ولى خيار فسخ دارد و نه مولّى عليه بعد البلوغ مگر اينكه از عيوب مجوّز فسخ باشد (5 عيب در مرد، 7 عيب در زن) كه صغير بعد از اينكه كبير شد حق فسخ دارد. مقتضاى قاعده و اصل در اين مسئله صحت است، چون عقد مع المصلحت است و ظاهراً هم اختلافى در صحّت نيست، امّا چرا ولى خيار ندارد؟ چون عالم بوده است و عامد، و وقتى راضى شده ديگر خيار ندارد (فرض مسئله اين است كه عيوب را مى دانسته است) به عبارة اخرى خيار عيب براى جاهل است هم در بيع و هم در نكاح، و مسلّم است كه عالم به عيب خيار فسخ ندارد و امّا مولّى عليه آيا حق فسخ دارد يا نه؟ در اينجا سه وجه است:

1- مولّى عليه هم خيار فسخ ندارد.
2- مولّى عليه خيار فسخ دارد.

3- فرق بگذاريم بين عيوب منصوصه و غيرمنصوصه در عيوب منصوصه خيار فسخ داشته باشد.

دليل قول اوّل: (مولّى عليه خيار ندارد) كار ولى كار مولّى عليه است مثل وكيل است بلكه بالاتر است از وكيل (لانّ اختيار الولى بمنزلة اختيار مولّى عليه) و در عرف عقلا ولى وجود تنزيلى دارند نسبت به مولى عليه من جميع الجهات.

دليل قول دوم: (مولّى عليه خيار فسخ دارد). دو بيان در اين مسئله است:

بيان محقّق ثانى:

محقق ثانى خيار داشتن را اينگونه تفسير مى كند:

«انّ النّكاح يتعلّق بالشهوة فلايكون رضاه بالعيب ماضياً على العيب» [1] نكاح مربوط به علاقه جنسى است و رضايت ولى به عيب، دليل بر امضاء عيب نيست. آيا مفهوم مستدلّى براى اين عبارت مى توان پيدا كرد؟ يعنى ولى راضى به اصل نكاح شده است نه راضى به عيب و رضايت به اصل نكاح دليل بر رضايت به عيب نيست كه بهترين تفسيرى كه مى توان براى اين كلام كرد همين است.

و لكن اين حرف درست نيست، زيرا:

اوّلاً: فرض ما اين است كه اصل عقد را از عيب نمى توان جدا كرد، چون در خارج از هم جدا نيستند يا اين زن را مى خواهى با تمام عيوبش، يا نمى خواهى. چون وجود واحد است در خارج نمى تواند بگويد زن را مى خواهم ولى عيبش را نمى خواهم و ايندو قابل تفكيك نيست (وجود واحدٌ فى الخارج اصله و فرعه، المرأة مع عيبها و الرجل مع عيبه) و لذا اگر عالم به عيب بود و نكاح كرد معنايش اين است كه راضى شده است و اگر بگويد اصلش را مى خواستم پذيرفته نمى شود. ثانياً رضايت ولى جانشين رضايت مولّى عليه شده است. پس اين بيان جامع المقاصد قابل قبول نيست.

بيان شهيد ثانى:

«... امّا ثبوت الخيار فلوجود العيب الموجب له لوكان هو المباشر للعقد جاهلاً (اگر خود مولّى عليه جاهل بود خيار داشت اينجا هم خيار دارد و علم ولى به درد نمى خورد) و فعل الولى له حال صغره بمنزلة الجهل».[2]

آيا اين حرف درست است كه صغير جاهل است؟ خير علم ولى به منزله علم مولّى عليه است و اقدام او اقدام مولّى عليه است و رضاى او رضاى مولّى عليه است، حال چطور رضاى ولى، رضاى مولّى عليه است ولى علم ولى علم مولّى عليه نباشد. پس بيان ايشان هم درست نيست.

و امّا بيانى كه امام دارد شايد به اطلاق ادلّه عيوب است. اطلاق ادلّه مى گويد كه بعد از كبير شدن خيار فسخ بخاطر عيب دارد.

ما مى گوئيم ادلّه عيوب تخصيص خورده است، به صورت جهل و اجماعى و مسلّم است كه در صورت علم خيار ندارد وقتى علم ولى علم مولّى عليه است در اينصورت مثل اين است كه صغير عالم بوده و كبير هم كه شد حق فسخ ندارد.

پس در صورت اول نه ولى حق فسخ دارد و نه مولّى عليه و در اينجا از تحرير الوسيله جدا مى شويم كه نه در عيوب منصوصه و نه در عيوب غيرمنصوصه حق فسخ ندارند نه ولى و نه مولّى عليه.

صورت دوّم: (ولى عالم به عيب بوده است امّا بر خلاف مصلحت عقد كرد) ظاهر مسئله اين است كه باطل است چون ما مصلحت راشرط مى دانستيم ولى بعضى از بزرگان در اينجا قائل به صحت شده اند.

شيخ طوسى در خلاف همين مسئله را متعرّض مى شود و مى فرمايد صحيح است:

«للاب ان يزوّج بنته الصغيرة بعبد او مجنون او مجذوم او ابرص أو خصّى و قال الشافعى لايجوز، دليلنا انّا قد بيّنا انّ الكفائة ليس من شرطها الحرية و لاغيرذلك من الاوصاف.»[3] كانّ شيخ طوسى كفائت شرعى را با كفائت عرفى مخلوط كرده اند، بحث اين است كه آيا فقط كفائت شرعى كافى است يا كفائت عرفى نيز لازم است، اگر مصلحت را شرط بدانيم بايد قائل به كفائت شرعى و عرفى بشويم و اگر هم مصلحت را شرط ندانيم و فقط عدم المفسده را شرط بدانيم و ضرر را مضر عقد بدانيم باز هم نكاح مجذوم و مجنون و خصّى... داراى مفسده است و باطل.