موضوع:کتاب النکاح / مسئله 7 / نكاح السّفيه المبذّر

بحث در مسئله هفتم از مسائل عقد نكاح به معنى سفيه و سفيهه رسيد، معنى اين لفظ بايد معلوم شود چون هم در ابواب معاملات منشأ اثر است و هم در ابواب نكاح و هم در ابواب حجر. موضوع اين بحث را در كتاب حجر بيشتر تحت عنوان رشد و رشيد بحث كرده اند (سفاهت را عنوان قرار نداده اند كه فرقى هم نمى كند) خلاصه كلام تا اينجا رسيد كه بعضى مثل صاحب جواهر فرمودند: اختلافى در بين علماء نيست بلكه اختلاف در تعبيرات است بعضى هم تعريف كرده بودند كه رشيد كسى است كه مصلح ماله باشد (اموالش را بتواند اصلاح كند) بعضى دقيق تر تفسير كرده بودند به اينكه ملكه اى داشته باشد كه بتواند اصلاح مال كند و منع از افساد و منع از رويّه خلاف عقلا بكند.

در اينجا بحث ديگرى از كتاب حجر مطرح مى كنيم و بعد سراغ مختار خودمان مى رويم:

آيا عدالت هم در معنى رشيد بودن شرط است؟ در صورت شرط بودن يعنى علاوه بر ملكه اصلاح مال، عادل هم باشد كه اگر عادل نباشد اموالش را به دستش نمى دهند، و در واقع آيه 6 سوره نساء ﴿فاِن آنستم منهم رشداً﴾ هم رشد اقتصادى و هم رشد اخلاقى (عدالت) را بيان مى كند.

اين بحث در ميان فقهاى عامّه و خاصّه مطرح است و مشهور فقاء عامه و خاصه عدالت را شرط نمى دانند ولى اقليّتى از علماى عامّه و خاصّه قائل به اعتبار عدالت شده اند.

از كسانى كه عدم اعتبار از آنها نقل شده است مرحوم علاّمه در تذكره است كه مى فرمايد:

«قال اكثر اهل العلم الرشد الصَّلاح فى المال خاصّة (مقابل اين است كه مسائل غيرمالى دخالتى در مسئله رشد ندارد) سواء كان صالحاً فى دينه او لا (بنابراين عدالت شرط نيست) و هو قول مالك و ابى حنيفه و احمد (از فقهاء اهل سنّت) و هو المعتمد عندى (عدم اشتراط عدالت).»[1]

علاّمه دلائل زيادى براى عدم اعتبار عدالت مى آورد كه عمده آن دو دليل است:

1- در بقاء، عدالت شرط نيست، در حدوث چرا؟ يعنى اگر به يتيم پولهايش را داديم آيا بايد تا آخر عمر عادل باشد؟ كسى اين را نگفته است پس بقاءً عدالت شرط نيست حدوثاً چرا شرط باشد. و ما الفرق بين البقاء و الحدوث؟ كما انّ العدالة غيرمعتبرة فى البقاء اجماعاً غيرمعتبرة حدوثا

2- منظور از اعتبار شرط رشد در اعطاء اموال يتيم به او اين است كه بتواند مال خودش را حفظ كند و تعبّد نيست و اگر هدف اين است عدالت شرط نيست چون انسان در مال خودش خيانت نمى كند پس عدالت براى چه لازم باشد بله اگر اموال ديگران را بخواهند به او بدهند عدالت شرط است. چون ممكن است در اموال ديگران خيانت كند.

و امّا شيخ طوسى در كتاب خلاف، در تفسير رشد چنين مى فرمايد:

«ان يكون مصلحاً لماله عدلاً فى دينه فاذا كان مصلحاً لماله غير عدل فى دينه او كان عدلاً فى دينه غير مصلح لماله فانّه لايدفع اليه ماله و به قال الشافعى».[2]

شيخ با صراحت قائل به اشتراط عدالت شد و معلوم مى شود تنها كسى كه از عامّه قائل به اشتراط عدالت شده است شافعى است بعد شيخ طوسى براى اعتبار عدالت دليل مى آورد و در بعضى از كلمات استدلال به قدر متيقّن مى كند كه قدر متيقّن اين است كه اگر هردو باشد (عدالت و صلاح) اموال را به او مى دهند و اگر يكى باشد نمى توان اموال را به او داد ولى، بعداً خواهيم گفت كه جاى قدر متيقّن نيست و دليل بر عدم اعتبار عدالت داريم.

مختار ما: در اينجا سه نكته بايد مورد توجّه قرار گيرد:

1- مسئله اعتبار عدم سفاهت قبل از اسلام و قبل از اينكه حكم شرعى باشد در عرف عقلا بوده است پس بايد ببينيم در عرف عقلاء سفيه و رشيد به چه كسى مى گويند؟

در عرف به كسى مى گويند كه توان اصلاح مال را ندارد مثلاً به مادون قيمت مى فروشد يا به مافوق قيمت مى خرد، اموالش را به غيرثقه مى سپارد و حفظ اموال خود را نمى كند و يا اموالش را در معرض فساد قرار مى دهد نقطه مقابل، رشيد است كه به قيمت مى خرد به قيمت مى فروشد به اشخاص معتبر مى دهد و مدرك مى گيرد و اموالش را حفظ مى كند. پس در عرف روشن است و نياز به بحث ندارد.

در لغت هم همين است منتهى كمى وسيعتر. راغب مى گويد سفه در حقيقت به معنى: «قلّة الوزن فى البدن بحيث لايقدر، على المشى متعادلاً»، بعد توسعه داده اند و خفّت وزن عقل را هم سفه گفته اند.

در شرع معناى سفه را روى زاويه خاصى مى برد يعنى عدم تعادل فكرى در مسائل مالى. پس سفاهتى كه در اين ابواب گفته مى شود عدم اعتدال فكر در مسائل مالى و اصلاح مال است ولى گاهى در لسان روايات سفاهت به يك معنى وسيعترى هم گفته شده است: مثل: ﴿سيقول السفهاء...﴾ كه سفيه در معارف الهى مراد است به جهت وجود قرينه و يا در بعضى از روايات شارب الخمر را سفيه دانسته اند كه سفيه اخلاقى مراد است ولى بحث ما در سفاهت از نظر مالى است به قرينه آيه شريفه ﴿فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم﴾ پس با اين توضيحات معنى سفيه روشن شد.

2- جاى ترديد نيست كه اعتبار عدالت لازم نيست چون در مال خودش هوش اقتصادى مى خواهد، نه عدالت و در مال ديگران عدالت جا دارد ولى انسان كه به خودش خيانت نمى كند اگر مصلح مال است نياز به عدالت ندارد و شاهد اين مطلب كه عدالت شرط نيست اين است كه ريشه بحث، بناء عقلا است كه اموال سفيه را به او نمى دهند چون حفظ نمى كند. آيا عقلا كه مال را به سفيه نمى دهند عدالت را شرط مى دانند؟ در شرع هم امضاى بناى عقلا شده است پس شكى نيست كه عدالت معتبر نيست مضافاً به اينكه دليلى بر اعتبار عدالت نداريم و قدر متيقّن دليل نمى شود و اطلاق «فان انستم منهم رشداً» منصرف است به رشد مالى نه رشد اخلاقى گوئى كه در اينجا يك خلطى بين رشد عقلى و رشد اقتصادى شده است مثلاً «اليس منكم رجل رشيد» قرينه است كه رشد اخلاقى مراد است.

پس آيه بهترين قرينه است كه معتبر رشد مالى است نه رشد اخلاقى.

3- للسفاهة و الرشد درجات و مراتب، ممكن است كسى در مقابل پنجاه هزار تومان رشيد باشد امّا در مقابل پنج ميليون تومان رشيد نباشد و يا لباس مى تواند بخرد امّا خانه نمى تواند بخرد يا زن با مهريّه مناسب نمى تواند بگيرد، اگر درجات داشته باشد، ممكن است كسى در يك درجه رشيد باشد ولى در درجه ديگر سفيه باشد در اينصورت به اندازه اى كه رشد داردمالش را به او مى دهيم و در غير آن به او نمى دهيم.

اضف الى ذلك: رشد اقتصادى با رشد انتخاب همسرجداست، يعنى كسى ممكن است در انتخاب همسر رشيد باشدكه در اين صورت او را در انتخاب همسر آزاد مى گذاريم ولى بر تعيين مهر نظارت مى كنيم.