موضوع:کتاب النکاح / مسئله 7 / نكاح السّفيه المبذّر

مسئله هفتم: السفيه المبذّر المتصل سفهه بزمان صغره او حُجر عليه للتبذير، لايصحّ نكاحه الاّ بإذن ابيه أو جدّه أو الحاكم مع فقدهما و تعيين المهر و المرأة الى الولىّ، لو تزوّج بدون الاذن وقف على الاجازة فان رأى المصلحة و اجاز جاز و لايحتاج الى اعادة الصيغة. از مسائل عقد نكاح در مورد عقد سفيه است، تا بحال صحبت درباره عقد صغير بود و الآن صحبت در مورد سفيه كبير است، سفيه و سفاهت انواعى دارد; گاهى در امور مالى سفاهت دارد و گاه در انتخاب همسر هم (منهاى مهر و مسائل مالى) سفيه است، از كلام امام و صاحب شرايع و صاحب جواهر استفاده مى شود كه سفيه مورد بحث آنها سفيه مالى است (عنوان بحث امام السفيه المبذّر است يعنى سفيهى كه ريخت و پاش مى كند يعنى سفيه در امور مالى) امام سفيه در امور مالى را دو قسم مى كند:

1- سفيهى كه سفاهتش متصل است به زمان صغر (المتصل سفاهته بالصغر)، ولى او پدر و مادر است. 2- صغير بزرگ شده و عاقل و هوشيار بوده ولى بر اثر بيمارى يا كِبَر سن عقل سالم در او كار نمى كند و حالت سفاهت به او دست مى دهد حال وليّش پدر و مادر است يا حاكم شرع، محلّ بحث است.

سفيه اگر بدون اذن ولى نكاح كرد آيا عقد او باطل است يا فضولى است؟ امام مى فرمايد چرا باطل باشد، عاقل و بالغ است، عقد را درست خوانده است پس عقد فضولى است و منوط به اجازه ولى است اگر اجازه داد اعاده صيغه نكاح لازم نيست.

در واقع اين مسئله دو فرع دارد:

فرع اوّل: سفيه مبذّر بدون اذن ولى نمى تواند عقد بخواند.

فرع دوّم: اگر بدون اذن ولى عقد خواند فضولى است.

توضيح فرع اوّل: (سفيه مبذّر بدون اذن ولى نمى تواند عقد بخواند). بسيارى از بزرگان به همين فتوا داده اند مرحوم محقق در شرايع، علاّمه در قواعد، محقق ثانى در جامع المقاصد، علامه در تذكره، عبارت علاّمه چنين است:

«و ليس للسفيه اَن يستقّل بالتّزويج لانّ النكاح يشتمل على مُئن (جمع مؤنة) ماليّة(نكاح مشتمل بر مؤنه هاى مالى است مثل مهر و نفقه) و لو استقلّ به لم يُؤمَن اَن يُفْنى ماله فى المهر و النفقة فلابدّ له من مراجعة الولىّ».[1]

محقّق ثانى در جامع المقاصد[2] ، شهيد ثانى در مسالك[3] و صاحب جواهر [4] هم شبيه به همين بحث را دارند.

دليل:

در اينجا اوّل من باب القواعد بحث مى كنيم و بعد از ناحيه احاديث و نصوص بحث مى كنيم متأسّفانه بعضى از بزرگان در نصوص بحث نكرده اند و بعضى گفته اند كه نصّى نداريم در حاليكه در مسئله نصوص متعدّد داريم.

قاعده:

در اينجا صغرى و كبرى داريم: النكاح من الامور الماليه (صغرى) چون مهر در او هست و نفقه زن ها با هم فرق مى كند، كلّما كان من الامور الماليّة فان السفيه محجورٌ فيها (كبرى) فرض ما هم اين است كه سفيه مبذّر است و اگر اموالش به دستش باشد به باد فنا مى دهد و نكاح هم از امور مالى است و لذا نتيجه مى گيريم السفيه محجورٌ من النكاح پس نكاح به دست خودش نيست و ولى مى خواهد، منتهى در اينجا دو شرط دارد:

شرط اوّل: ولى هم زوجه را بايد تعيين كند و هم مقدار مهر را (عبارت امام هم داشت) اما مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل همين مسئله مى فرمايد، سفيه مبذّر تعيين زوجه را مى تواند بكند و مهر را نمى تواند تعيين كند پس ولى فقط در مهر دخالت كند (مثل اينكه سفيه در انتخاب لباس مشكل ندارد ولى در قيمت مشكل دارد) پس تعيين زوجه به دست ولى نيست.

ما در برابر فرمايش آقاى حكيم عرض مى كنيم كه:

اوّلاً: گاهى مى شود كه انتخاب همسر ارتباط پيدا مى كند به مسئله مالى; مثلاً دو زن هستند كه هردو كفو هستند ولى يكى دختر امين التّجّار است با نفقه سنگين و مهر سنگين و ديگرى دختر كاسب محل است، هم كفو او و با خرج سبك، در اينجا مى بينيم كه ارتباط با مسائل مالى پيدا مى كند پس مراد اين موارد است يعنى زوجه اى كه تعيين او دخالت در مهريّه داشته باشد بايد به دست ولى او باشد.

ثانياً: ممكن است كسى سفيه در مال و انتخاب همسر هردو باشد يعنى كفو را هم نمى تواند تعيين كند اينچنين افراد اجازه ولى را در هر دو مى خواهند ولى عبارت علما فقط امور مالى را عنوان كرده است، پس بايد به همان جواب اوّل از آقاى حكيم جواب دهيم كه مراد علما مواردى است كه تعيين كفو دخالت در امور مالى داشته باشد.

پس مطابق قواعد بايد بپذيريم كه در سفيه مبذّر تعيين مهر به عهده ولى باشد و اگر انتخاب كفو به امور مالى مربوط باشد انتخاب كفو نيز به عهده ولى باشد.

شرط دوّم: گفته اند كه بايد منحصر كنيم جواز ازدواج سفيه را به ضرورت، يعنى اگر ضرورت نباشد، نبايد ازدواج كند. خيلى ها اين عبارت را دارند، صاحب جواهر مى فرمايد خلافى در اين مسئله نيست كه بايد رعايت ضرورت كرد. «اذا كان اتلافاً لماله» و شرطش اين است كه ازدواجش به حسب ضرورت باشد و اگر ضرورت ايجاب نكرد ازدواج نكند ولو صاحب جواهر ادّعاى اجماع كرده ولى ما مى گوئيم با سفيه هم بايد مثل ديگران رفتار كرد زيرا ازدواج براى خيلى از افراد ضرورى نيست و در ميان عقلاء ازدواج به عنوان يك مشروع است نه به عنوان يك ضرورت پس در سفيه هم بايد همينگونه باشد نه اينكه منحصر شود به ضرورت (مثلاً در سفيه آيا فقط به اندازه زنده بودن به او غذا مى دهند و به همان كفايت مى كنند؟ نه، اينگونه نيست بلكه به او غذاهاى مختلف مى دهند و اين تلف مال نيست تا زمانيكه اسراف نباشد) پس سفيه را نبايد در منگنه گذاشت تا وقتى كه كارد به استخوان رسيد، ازدواج كند اين شرط درست نيست. و اينكه مى گويند مالش تلف مى شود كجا تلف مى شود؟ در حاليكه خرج ازدواج، خانه، ماشين و خوراك او مى شود و اين تلف شدن نيست.

توضيح فرع دوّم: (اگر بدون اذن ولى ازدواج كرد آيا ازدواجش باطل است يا منوط به اجازه ولى است) مطابق قواعد ازدواجش صحيح است چون سفيه غير از مجنون است، و مجنون مسلوب العبارة است يعنى عقدى را كه مى خواند باطل است و همچنين صغير هم مسلوب العبارة است امّا سفيه، بالغ و عاقل است و همه چيز را مى فهمد و فقط در امور كلان مالى مشكل دارد و عقد را درست خوانده است پس سفيه مسلوب العبارة نيست و لذا عقدش صحيح است.

نكته مهم: بعضى خواسته اند بگويند اجازه ولى شرط نيست، عقد صحيح ولى مهر باطل است يعنى عقد خوانده است مثلاً با شش برابر مهر المثل در اينجا بگوئيم عقد صحيح است و مهر باطل و سراغ مهر المثل برويم. امّا در جواب همان حرف قبل مى آيد و بايد بگوئيم عقد هم باطل است چون:

اوّلاً: لاضرر را با چه برطرف كنيم چون دختر به اميد چنين مهرى زن او شده است چون اگر مهرالمثل را مى خواست با بهتر از او ازدواج مى كرد، در اينجا ضرر هست، خيار فسخ هم نيست در حاليكه ازدواج اجبارى را به گردن او گذاشته ايم. در اينجا لاضرر حاكم است و عقد باطل است.

ثانياً: مسئله وحدت مطلوب و تعدّد مطلوب هم در اينجا مى آيد يعنى از جهتى شبيه معاوضه است (روايات متعدد داشتيم) اگر بگوئيم عقد درست است و مهر باطل و مهرالمثل را بايد بدهد درست نيست چون عقدو مهر از قبيل وحدت مطلوب است، پس عقد نيز باطل است.