موضوع:کتاب النکاح / مسئله 5 / عقد الولى من العقود اللاّزم

بحث در مسئله پنجم از مسائل عقد نكاح، در اين بود كه اگر مصلحتى اقتضا كرد و ولى صغير را به ازدواج درآورد (البته گفتيم در عصر ما اين مصلحت كمتر پيدا مى شود ولى اگر فرض كنيم كه پيدا شد)، حال آيا بعد از بلوغ خيار فسخى براى دختر و پسر در برابر عقد ولى هست يا نيست؟ در مورد دختر گفتيم خيارى نيست و ادّعاى اجماع هم شد و ادلّه زيادى هم داشت، اكنون بحث در مورد پسر است عقد پسر خوانده شده از سوى ولى و مصلحت هم بوده آيا بعد از كبير شدن خيار فسخ دارد يا نه؟

اقوال قبلاً بيان شده كه مشهور يا بهتر بگوئيم اشهر در بين فقها عدم الخيار است كه پسر هم مثل دختر خيار ندارد و براى تأييد، عبارتى هم از مستند نقل شد انّه كالصّبية عند الاكثر[1]

و در مقابل اكثر، كثير بود پس معناى عند الاكثر اين است كه مخالفين زيادى وجود دارند. مؤيّد ديگر، عبارت رياض بود و فى الصّبى قولان اظهرهما و اشهرهما انه كذلك (اى كالصّبيّة)، پس مقابل قول اشهر، مشهور است كه آنهم كم نيست خلافاً للشيخ و جماعة فاثبتوا له الخيار بعد الادراك تا اينجا معلوم گرديد در اين مسئله صبى مانند صبيه نيست و مخالفهايى مثل شيخ طوسى در مسئله وجود دارد.

ادلّه عدم الخيار:

1- اصل: اصل عدم خيار است و گفتيم منظور از اين اصل مراجعه به عمومات «اوفوا بالعقود» است يعنى به عقدى كه خوانده ايد وفا كنيد و به آن ملتزم باشيد كه معنايش عدم الفسخ است.

ان قلت: در تفسير اوفوا بالعقود گفته اند اوفوا بالعقود به منزله اوفوا بعقودكم است و در اينجا صبى عقدى نبسته ولى عقد را بسته است و او بايد وفا كند، و صبى بعد از بلوغ مى تواند بگويد «انّ هذا ليس بعقدى» و من مسئول عقد ديگران نيستم.

قلنا: ولى از طرف خودش عقد نمى كند و عقد الولى به منزله عقد المولّى عليه است كما انّ عقد الوكيل بمنزلة عقد الموكّل حتّى ولايت از جهات مختلف از وكالت بالاتر است.

پس مشكلى از ناحيه اصل نيست و بايد توجّه داشت كه اصل در اينجا به معنى استصحاب نيست كه بعد از فسخ هم استصحاب كنيم بقاء عقد را چون استصحاب در شبهات حكميّه جارى نمى شود و اينجا شبهه حكميّه است.

2- روايات: دو طايفه روايت داريم: يك طايفه مى گويد عقد ولى بر صغير صحيح است ولى طلاقش صحيح نيست، صبىّ نيز مانند صبيّه حق فسخ ندارد.

* عن الحلبى قال: قلت لابى عبداللّه(ع): الغلام له عشر سنين فيزوّجه ابوه فى صغره، أيجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: امّا تزويجه فهو صحيح و امّا طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم انّه قد طلّق...، قلت فان ماتت أو مات؟ قال: يوقف الميراث حتّى يدرك ايّهما بقى...[2]

از اين استفاده مى كنند كه صبى خيار ندارد سند روايت صحيح است ولى آيا اين روايات واقعاً دلالت دارد و نفى خيار مى كند به اين معنا كه صحيح بودن عقد آيا لازم بودن را هم مى رساند و يا ممكن است عقد صحيح جايز هم باشد. روايت مى گويد ارث مى برد يعنى عقد صحيح است نه اينكه عقد لازم باشد، و عقد صحيح تارة لازم است و تارة جايز است كه قابل فسخ است و هردو صحيح است و در هردو ارث مى برند. تنها كسى كه به اين نكته توجه داشته است آقاى حكيم در مستمسك است كه مى گويد صحت عقد دليل بر عدم خيار نيست. پس اين روايت از حيث سند خوب است ولى دلالتش درست نيست.

* عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) فى الصبى يتزوّج الصّبية يتوارثان (آيا ارث مى برند) فقال: اذا كان ابواهما الّذان زوّجاهما فنعم، قلت فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.[3]

اين روايت هم مثل روايت قبلى است و ارث بردن دليل بر صحّت عقد است نه دليل بر لزوم و عدم الخيار، در يك سلسله از عيوب حق فسخ است (در زنان در 7 عيب و در مردان در 5 عيب)، عقد صحيح است ولى خيار فسخ دارند در واقع خيار عيب است و اگر عقد بسته شد و قبل از آنى كه زوج و زوجه اعمال فسخ كنند يكى از آنان بميرد طرف ديگر ارث مى برد و توارث هست پس توارث هست و در عين حال خيار فسخ هم هست،

* عن عبيد بن زرارة عن ابى عبداللّه(ع) قال: سئلته عن الصّبى يزوّج الصّبيّة هل يتوارثان؟ قال: ان كان ابواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم، قلنا يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.[4]

پس هيچ روايتى براى اثبات عدم الخيار پيدا نكرديم عمده همين سه روايت است كه دوتاى آنها در باب توارث مطرح شده است و دلالتى بر ما نحن فيه ندارد.

بعضى ما نحن فيه را تشبيه كرده اند به فضولى كه اين هم درست نيست چون در ما نحن فيه عقد صحيح است و بحث در لزوم و عدم لزوم است و بايد به معاطات تشبيه شود.

بله يك روايت داريم كه در مستمسك از دعائم الاسلام نقل كرده است كه دلالتش قوى است ولى سند آن مرسله است:

* إنّه قال تزويج الاباء جايز على البنين و البنات اذا كانوا صغاراً و ليس لهما خيار اذا اكبُروا [5]

ممكن است كسى بگويد كه ضعف سند با انضمام به قول مشهور جبران مى شود ولى آيا كتاب دعائم الاسلام كه گمنام است در دسترس مشهور بوده است كه به آن استناد كنند و عمل كنند؟ شايد به جهت اصل (عدم الخيار) اين حرف را مشهور زده اند پس نمى توان عمل مشهور را جابر دانست چون روايت بايد در كتب مشهور كه در مرأى و منظر است، باشد تا بتواند جابر ضعف سند گردد پس عدم الخيار دليل معتبرى ندارد جز اصل.

و امّا طايفه دوم نقطه مقابل روايات قبل است و مى گويد صبى خيار دارد پس طايفه دوّم اجازه فسخ را به پسر مى دهد:

* عن الفضل بن عبدالملك عن ابى عبداللّه(ع) فى حديث قال: اذا زوّج الرّجل ابنه فذاك الى ابنه (پسر خيار دارد) و اذا زوّج الابنة جاز (لازم است).[6]

حال آيا اين روايت ناظر به كبير است يا ناظر به صغير؟ اگر ناظر به كبير باشد ربطى به بحث ما ندارد چراكه معنايش اين است كه ولى ولايت بر پسر بالغ ندارد امّا بر دختر بالغ ولايت دارد، پس اينكه امام مى گويد ذاك الى ابنه و نمى گويد ذاك الى ابنه بعد البلوغ دليل اين است كه الان بالغ است، اگر اين باشد روايت ربطى به بحث ما ندارد.

* عن محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر(ع): عن الصّبى يزوّج الصّبية قال: ان كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جايز، و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فانّ المهرَ على الاب... [7]

* عن بريد أو يزيد الكناسى قال: قلت لابى جعفر(ع): متى يجوّز للاب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين،... فقال يا اباخالد انّ الغلام اذا زوّجه ابوه و لم يدرك كان بالخيار اذا ادرك و بلغ خمس عشرة سنة.... [8]

مضمون اين دو روايت مى گويد: هنگاميكه دختر و پسر صغيرند عقدشان خوانده شد وقتى كبير شدند هردو اختيار دارند در حاليكه نسبت به دختر اجماع بود كه حق فسخ ندارد، و رواياتى هم داشتيم كه در مورد دختر فسخ نيست، حال آيا مى توانيم به اين دو روايت استناد كنيم و بگوئيم چون در دختر اجماع و روايت بر خلاف اين دو روايت بود نسبت به دختر اين روايات قابل قبول نيست و حق فسخ ندارد ولى در مورد پسر به آن استناد كنيم چون دليل روائى نداريم و اصل داريم و اصل در مقابل روايت نمى تواند بايستد.

كراراً گفته شده است كه تفكيك به اين شكل صحيح نيست چون حجّيّت قول ثقه عمده دليلش بناء عقلا است و عقلا چنين تفكيكى را نمى پذيرند بنابراين حديث اوّل بر كبير حمل شد و اين دو حديث هم مشكل تفكيك دارد پس اين روايات هم از كار افتاد و فقط اصل باقى ماند كه طبق اصل گفتيم پسر هم حق فسخ ندارد.

نكته:

آيا نكاح جايز داريم؟ يعنى نكاحى كه در طبيعتش خيار باشد.

ما در نكاح چنين چيزى نداريم و نكاح همه جا لازم است بله در سه جا حق فسخ هست: خيار عيب (منتهى عيوب معيّن) خيار تدليس، خيار تخلّف شرط اين سه خيار در عقد نكاح هست ولى نكاح جايز نداريم، پس بنابراين ما در مسئله، قول اشهر را مى پذيريم كه با اصل هم موافق است و آن عدم خيار صبى است مثل صبيّه، و نمى تواند عقد را فسخ كند.