موضوع:کتاب النکاح / مسئله 5 / عقد الولى من العقود اللاّزم

مسئله پنجم از مسائل عقد نكاح تحريرالوسيله:

اذا وقع العقد من الاب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لاخيار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم عليها.

بحث در اين است كه اگر عقدى از سوى ولى (صغير يا صغيره) واقع شد و تمام شرايط در آن عقد جمع بود (اگر مصلحت را شرط مى دانيم مصلحت و اگر عدم المفسده را شرط مى دانيم عدم المفسده رعايت شده باشد) و زوج و زوجه هم شدند آيا بعد از بلوغ خيار فسخى براى آنها ثابت است؟ به تعبير ديگر عقد ولى لازم است كه قابل فسخ نباشد يا شبيه عقود جايز است كه قابل فسخ باشد. (بيع بالصيغه هم بيع است، معاطاة هم بيع است، نقل و انتقال در هر دو حاصل شده است ولى اولى لازم و غيرقابل فسخ است و ديگرى جايز و قابل فسخ). در اينجا نيز محل اختلاف است.

اقوال مسئله: نسبت به صغيره اجماع است كه بعد البلوغ عقد قابل فسخ نيست و نسبت به صغير اختلاف است ولى مشهور گفته اند عقد قابل فسخ نيست تعدادى از بزرگان گفته اند كه صغير مى تواند فسخ كند (البتّه لازم نيست طلاق دهد بلكه فسخ مى كند و فرق فسخ و طلاق را بعداً بيان مى كنيم).

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

... ولا خيار فى الصبيّة مع البلوغ لو زوّجها الولىّ قبله اجماعاً (شاهد در اين اجماعاً است) حكاه جماعةٌ و فى الصبى قولان اظهرهما و اشهرهما انّه كذلك (لا خيار له) خلافاً للشيخ و جماعة فاثبتوا له الخيار بعد الادراك (اى البلوغ).[1]

مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد:

و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غيربالغ كان له الخيار اذا بلغ.[2]

مرحوم نراقى در مستند مى فرمايد:

إنّه كالصبية عند الاكثر[3] خلافى نيست نسبت به صبيه (نسبت به صغيره ادعاى اجماع به عدم خيار كرده است) و نسبت به صغير هم قائل به عدم خيار شده است.

ادلّه:

1- اصل: اصل، در مسئله عدم الخيار است(اصالة اللّزوم)، شيخ انصارى در دو جا اصالة اللزوم را مطرح مى كند يكى اوائل بيع و يكى در باب خيارات اصل در عقود لزوم است چون «اوفوا بالعقود» مى گويد تا آخر بايست، شما مى خواهى وسط راه به هم بزنى دليل مى خواهد، مادام كه دليلى بر خيار نباشد هيچ عقدى قابل فسخ نيست، البته در اينجا عموماتى غير از «اوفوا بالعقود» هم داريم.

2- روايات: روايات متعدّدى است بر عدم الخيار بعد از آنى كه بالغ شدند (فعلاً در مورد صغيرة صحبت مى كنيم).

* عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سئلت اباالحسن(امام رضا(ع) عن الصّبيّة يزوّجها ابوها ثم يموت و هى صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج (تزويج پدر براى او لازم است) أو الامر اليها (حق فسخ داشته باشد) قال: يجوز عليها تزويج ابيها (عقد اب براى او لازم است)[4] يعنى اختيارى ندارد. يجوز يعنى واجب است چون در مقابل آن الامر اليها است (سند و دلالت حديث، هردو خوب است).

* عن على بن يقطين قال سئلت اباالحسن(ع): أتزوّج الجارية و هى بنة ثلاث سنين أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما ادنى حدّ ذلك الّذى يزوّجان فيه فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها قال: لا بأس بذلك اذا رضى ابوها او ولّيها.[5]

* عن عبداللّه بن الصّلت قال سئلت اباعبداللّه(ع) عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها لها امرٌ اذا بلغت (اختيارى دارد) قال لا، ليس لها مع ابيها امرٌ (هيچ حقّى ندارد) ما لم تكبر.(روايت صريح است)[6]

عبدالله بن الصلت از اصحاب حضرت رضا(ع) و امام جواد(ع) بوده و ثقه است.

روايات مخالف:

در مقابل روايات معارضى نيز وجود دارد:

* عن محمد بن مسلم قال سألت اباجعفر(ع) عن الصبى يزوّج الصّبيّة قال ان كان ابوا هما اللّذان زوّجاهما فنعم جايز، و لكن لهما الخيار اذا ادركا (بالغ شدند) فان رضيا بعد ذلك...[7]

اين روايت با كمال وضوح اثبات خيار مى كند.

* عن بريد او يزيد كناسى قال: قلت لابى جعفر(ع): متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها؟ قال: اذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها...[8]

بريد كناسى شخص مجهول الحالى است در بعضى نسخ به جاى بريد يزيد دارد كه او هم مجهول است و اين روايت مشتمل بر بعضى مسائل مخالف اجماع هم هست.

جمع بين روايات: جمع بين اين دو دسته روايات چگونه است؟

1- جمع شيخ طوسى: حق اين است كه رواياتى كه مى گويد خيار ندارند حفظ كنيم و روايات مقابل (محمد بن مسلم.) را در ناحيه زوج حمل بر طلاق كنيم و در ناحيه زوجه حمل بر مطالبه طلاق كنيم. ولى اين جمع درست نيست چون خيلى روشن است كه هر مردى مى تواند طلاق دهد و هر زنى مى تواند مطالبه طلاق كند و نياز نبود روايت آن را بيان كند پس اين جمع درست نيست.

2- جمع مرحوم آقاى خوئى:[9] طايفه اولى عام است يعنى هم جائى را شامل است كه احدهما صغيره است و هم جائى كه كلاهما صغيره است و طايفه دوم خاص است فقط جائى را شامل است كه كلاهما صغيره است پس روايات اول را كه عام است به خاص تخصيص مى زنيم. روايات دوم مى گويد دختر و پسر، هردو صغير باشند لهما الخيار و اگر يكى صغير و ديگرى كبير باشد خيار نيست.

كلام آقاى خوئى داراى دو اشكال است:

اوّلاً: شايد اين فرد (احدهما صغيره) نادر باشد چون غالباً هردو صغيره هستند و يك صغير و يك كبير كمتر است شما تخصيص اكثر مى زنيد و فرد غالب را خارج مى كنيد در حاليكه در اصول خوانده ايم كه تخصيص اكثر باطل است.

ثانياً: عرف فرقى بين اين دو مورد (كه هردو صغيره يا يكى صغيره و ديگرى كبيره) نمى گذارد و عرف، الغاء خصوصيّت قطعيّه مى كند از آنجائى كه هردو صغيره هستند به آنجائى كه يكى صغيره باشد.

نتيجه: مى گوئيم اين دو دسته روايات تعارضا و لذا سراغ مرجّحات مى رويم و مرجّحات موافق با قول اوّل است و اجماع بر آن قائم است يكى از مرجّحات شهرت است و در اينجا اجماع هست كه از شهرت بالاتر است.