موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 تحرير / استقلال ولايت اب و جد

بحث در مسئله ثالثه از مسائل عقد نكاح بود كه مشتمل بر سه فرع است. فعلاً سراغ فرع اوّل مى رويم:

ولايت اب و جد آيا مستقل است (صغير يا صغير و كبير هردو بنابر مبنائى كه در مسئله 1 و 2 صحبت كرديم) يا ولايت جد مشروط به حيات اب است به اين معنى كه اگر اب زنده باشد جد ولايت دارد و اگر اب بميرد، ولايت جد هم ساقط مى شود.

مختار تحريرالوسيله و مشهور اين است كه نه ولايت اب مشروط به حيات جد است و نه ولايت جد مشروط به حيات اب است و هركدام مستقلند. در اين مسئله سه قول است:

1- استقلال كه قول مشهور است.

2- ولايت جد مشروط به حيات اب است اين قول غيرمشهور است.

3- ولايت جد مشروط به ممات اب است يعنى پدر بميرد و جد جانشين او شود، اين قول را فقهاء شيعه ندارند و جواهر از بعضى از فقهاء عامه نقل مى كند.

و امّا استقلال كه قول اوّل است آثارى دارد كه در تحرير آمده است، و آن آثار عبارتند از:

1- هركدام مقدّم باشد در عقد، عقد او صحيح است.

2- هر كدام در حيات شان داراى استقلال هستند.

3- اگر پدر بميرد ولايت منحصر در جد مى شود و برعكس.

صاحب حدائق اقوال را جمع كرده است:

مى فرمايد: هل يشترط فى ولاية الجد حياة الاب ام لا، المشهور الثانى (لايشترط و مستقل است) و هو ظاهر الشيخ المفيد و المرتضى و سلاّر، حيث اطلقوا الحكم بولاية الجد (چون مطلق گذاشته اند و مشروط نكرده اند دليل بر آن است كه جدّ مستقل است) و به قطع ابن ادريس و من تأخّر عنه (از اينجا معلوم مى شود قائلين زياد هستند) و ذهب الشيخ فى النهاية الى انّ حياة الاب شرط فى ولاية الجد على البكر البالغة و الصغير و موته مسقط لولايته و نقله فى المختلف عن ابن الجنيد و ابى الصلاح و ابن البرّاج و الصدوق فى الفقيه.[1] (از اينجا معلوم مى شود كه قائلين قول دوم هم زياد هستند).

و الاّ تعبيرى كه جواهر دارد، مى فرمايد بعضى از عامه قائل شده اند به عكس يعنى ولاية جد مشروط به ممات است و بعضى از عامه هم چيزى شرط نمى كنند.[2]

شيخ طوسى در خلاف مى فرمايد: الذى له الاجبار على النكاح الاب و الجد، (اجبار در كلمات فقهاء ما كم است و نوعاًعامّه آنرا مى گويند كه تعبير خوبى هم نيست) مع وجود الاب و ليس للجد مع عدم الاب ولاية. بعد كلمات عامّه را نقل مى كند و در كلمات عامّه كسى كه مشروط بگويد نيست و در آخر كلامش مى گويد: دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم[3] (على تقييد) در حالى كه شهرت عكس بود پس چطور ادعاى اجماع مى كند اينكه شيخ انصارى فريادش از دست اجماع منقول درآمده، نمونه اش اينهاست كه شيخ طوسى با اين مقامش ادعاى اجماعى مى كند در حاليكه شهرت بر خلافش است و اخبارى را هم كه شيخ دليل بر اشتراط مى گيرد فقط يك خبر است و اخبار نيست.

و امّا ادلّه قول مشهور چيست؟ پنج دليل هست كه قسمت زيادى از آن آسيب پذير و قابل نقد است.

دليل اوّل: استصحاب: در حال حياتِ پدر، جد ولايت دارد بعد از مماتِ پدر استصحاب مى كنيم ولايت را. البته مواردى داريم كه اين استصحاب جارى نمى شود. آن جائى است كه پدر بميرد و بچّه در شكم مادر است در اين جا نمى توان گفت در حياتِ اب جد ولايت داشته است چون چيزى نبود (موضوعى نبود) كه بتوان آن را استصحاب كرد، پس اين استصحاب فراگير نيست.

ولى استصحاب طبق مبناى ما، اشكال دارد چون حجّيّت استصحاب مخصوص شبهات موضوعيّه است و اين شبهه حكميه است و لذا جاى استصحاب نيست.

دليل دوم: اطلاقات باب 11: روايات اين باب مى گفت اگر تعارض شود بين ولايت اب و جد، جد مقدّم است مفهومش اين است كه هردو ولايت مستقله دارند چون تعارض، متفرع بر اين است كه ولايت هردو مسلّم باشد. امّا اين استدلال يك اشكال دارد و آن اين است كه مورد سؤال در مورد حيات هردو است (چون تعارض، فرع بر حيات هردو است) و بحث ما در جائى است كه پدر بميرد پس تمسك به اطلاقات هم مخدوش است.

دليل سوم: روايات مفسّره: آيه شريفه ﴿... الاّ ان يعفون او يعفوا الذى بيده عقد النكاح...﴾ رواياتى كه تفسير مى كند من الذى بيده عقدة النكاح كه دو روايت است:

* عن عبداللّه بن سنان عن ابى عبداللّه(ع) (حديث معتبر است): الذى بيده عقدة النكاح هو ولى امرها[4] (ولى بر اموال) چون اگر ولى امر در نكاح مراد باشد معنى ندارد و توضيح واضح است.

حال عند موت الاب جد ولىّ بر اموال هست يا نه؟ قطعاً هست حال كه ولى به اموال هست ولى بر نكاح هم هست. چون آيه مى گويد ولى بر اموال ولى بر نكاح است. پس جد عند فقدان الاب ولى هست.

* عن البرقى او غيره (كه روايت را مرسله مى كند و لذا سند ضعيف است) عن صفوان عن عبداللّه عن ابى بصير عن ابى عبداللّه(ع) قال: سألته عن الذى بيده عقدة النكاح قال: هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الّذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فاىّ هؤلاء عفا فقد جاز[5]

كه تعبير «الذى يجوز امرها فى مال المرأة...» شامل جد هم مى شود كه همه اينها بيده عقدة النكاح هستند.

اين روايت، هم سندش اشكال دارد و هم دلالتش، چون پاى اخ در اين روايت به كار آمده است، كه ما اخ را ولى نمى دانيم مگر اينكه بگوئيم در ناحيه اخ ولايت استحبابى است.

دليل چهارم: روايت عبيد بن زراره است، صاحب جواهر استناد به اين روايت كرده است:

* عن عبيد بن زراره قال: قلت لابى عبداللّه(ع): الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجل و يريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال الجد اولى بذلك ما لم يكن مضاراً ان لم يكن الاب زوّجها قبله و يجوز عليها تزويج الاب و الجد.[6]

در ذيل روايت دارد «و يجوز عليها تزويج الاب و الجد» كه اين اطلاق دارد درست است كه فرض صدر حديث حيات هردو است ولى لازم نكرده است كه ذيل اطلاق نداشته باشد، چه مانعى دارد كه ذيل مطلق باشد.

امّا از نظر سند اين روايت موثّق است. پس اگر اطلاق را پذيرفتيم دليل خوبى است.

دليل پنجم: قياس اولويت: عند تعارض اب و جد، جد مقدّم است (روايات باب 11) معلوم مى شود كه ولايت جد قوى تر است حالا بعد از فوت اب به طريق اولى بايد ولايتش باقى باشد چون در حيات اب، جد مقدم است بر اب در مماتش به طريق اولى.