موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

بحث در اين بود كه ثيّب براى ازدواج استقلال دارد و اجازه ولى لازم نيست، گفتيم در اينجا سه طايفه روايت داريم كه طايفه اولى مى گفت ثيّب آزاد است و اجازه ولى لازم نيست، طايفه دوم مى گفت اگر كفو باشد آزاد است.

دو روايت ديگر هم كه از طريق عامّه مى باشد به روايات طايفه اوّل كه در جلسه قبل خوانده شد اضافه مى كنيم:

* عن ابن عباس قال رسول اللّه(ص): ليس للولى مع الثيّب امرٌ.[1]

* عن ابن عباس قال رسول اللّه(ص) الاَيِّمُ (به معنى ثيّب است به قرينه ذيل حديث) احقّ بنفسها من وليّها و البكرُ تستأذن الولىّ فى نفسها[2]

و امّا مطلقات مى گفت ثيب در نكاح آزاد است و مقيدات مى گفت، در جائى كه كفو باشد اذن ولى نمى خواهد (كه شبيه بكر است) حال اين دو دسته روايات را چگونه جمع كنيم؟

جمع اوّل: جمعى داريم كه حمل مطلق بر مقيد مى باشد يعنى بگويم عنوان اولى تقييد است و مطلقات هم منظور آنجائى است كه كفو باشد ولى اين جمع در اينجا درست نيست. چون اوّلاً بكر و ثيّب از نظر حكم يكى مى شود و ثانياً كسى چنين فتوائى نداده است. پس بايد اين جمع را رها كنيم.

چند جمع ديگر هم مى توان گفت، البته با توجه به اينكه تا حد امكان مى خواهيم بين اخبار جمع كنيم و الاّ مى گوئيم كه كسى چنين فتوائى نداده و كنار مى گذاريم.

جمع دوم: حمل بر استحباب كنيم به اين معنى كه استقلالش براى آن است كه كفو باشد و مستحب است در غيركفو اجازه بگيرد.

جمع سوم: بگوئيم «اذا كان كفواً» اشاره به اين است كه ثيّبه رشيده باشد چون رشيده غالباً كفو انتخاب مى كند.

و امّا طايفه سوّم احاديثى است كه صريحاً در ثيّب هم مى گويد اذن ولى شرط است مثل بكر، كه اين احاديث با روايات قبلى معارض هستند. در اينجا دو حديث بيشتر نداريم كه هردو هم ضعيف است:

* عن سعيد بن اسمعيل عن ابيه قال سئلت الرّضا(ع) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لايعلم ابوها (منظور از علم پدر تقدّم اجازه است) و لا احد من قراباتها و لكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم قال(ع): لايكون ذا.[3] يعنى جايز نيست نه در ثيّب و نه در بكر. به اين معنى كه اذن پدر شرط است. دلالت اين حديث ظاهر است بعضى مى گويند: «ذا» مى خورد به بكر ولى اين درست نيست و خلاف ظاهر است. پس در دلالتش نبايد خدشه كرد و دلالت بر معارضه دارد ولى سندش اشكال دارد چون كسى به نام سعيد بن اسماعيل در بين رُوات نداريم و ظاهراً سعد بن اسماعيل است چون اين روايت از تهذيب و استبصار نقل شده است و در آنجا هم سعد بن اسماعيل دارد كه دو نفر هستند كه يكى از آن دو از اصحاب امام رضا(ع) است و هردو مجهول هستند و لذا حديث حجّت نيست.

* عن المهلّب الدّلال(كه مجهول الحال است و وثاقتش ثابت نيست) إنّه كتب الى ابى الحسن انّ امرئة كانت معى فى الدار... فكتب عليه السلام التزويج الدائم لايكون الاّ بولى و شاهدين و لايكون تزويج متعة ببكر...[4] اگر اين روايت اطلاق داشته باشد و ذيلش آن را مقيّد نكند مرأة هم با بكر مى سازد و هم با ثيّب و قيد متعه هم ندارد و لذا ممكن است نكاح دائم باشد.

ولى دلالت قابل جواب است و بگوئيم اذن ولى خواستن حمل بر استحباب شود بقرينه شاهدين چون شاهدين كه در روايت آمده است در طلاق است و در نكاح دو شاهد نياز نيست منتهى وجود شاهدين در نكاح مستحب است يا اطلاق او را حمل به ثيّب كنيم.

پس اين دو حديث از نظر سند ضعيف است و دوّمى از نظر دلالت هم قابل خدشه است و لذا در مقام تعارض نمى تواند معارض باشد.