موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

2- اگر فتح اين باب شود مسلّم هرچند مدّتى ممكن است اين بنت به نكاح اين و آن درآيد و چنين نيست كه در تمام مدّت با يك نفر باشد و مسلم متعدّد خواهد بود و اين تعدّد آينده نكاح دائم دختر را به خطر مى اندازد چون وقتى شخصى مى داند كه اين بنت با افراد مختلف بوده ديگر رغبتى به او پيدا نمى كند و از زنان بيوه هم بدتر است چون همسران متعدد داشته است، پس خيلى از دختران آينده شان به خطر مى افتد اگرچه امروزشان حل مى شود ولى آينده شان به خطر مى افتد.

3- مشكل سوم اين است كه بعد از اينكه دختر چند مورد به عقد متعه درآمد بعد همسر دائمى اختيار كرد اگر اين همسر دائم از بقيه همسران قبلى بهتر بود بحثى نيست ولى اگر بدتر باشد ديگر علاقه اى به اين همسر دائم ندارد چون قبل از اين همسر، ديگران را ديده است پس زنى كه ديگران را نديده است بهتر است چون اين امر موجب مى شود كه در آينده چه بسا اين ازدواج به طلاق كشيده شود.

4- چه بسا بعد از اين كه همسر دائم پيدا كرد نتواند قطع علاقه مطلق از گذشته پيدا كند و رابطه با آن افراد قبلى داشته باشد و ممكن است مخفيانه روابطى برقرار شود كه كانون خانواده به خطر بيافتد. بله اگر اينقدر باتقوى باشد كه بتواند خود را كنترل كند درست، ولى اين مشكل است.

5- يك عدّه سوءاستفاده چى (بى بندوبارها، اراذل و...) در هر جامعه اى هستند، اگر فتح اين باب شود كه دختران بدون اذن پدر نكاح موقت داشته باشند (اگر در شناسنامه نوشته شود كه يك مشكل است و اگر ننويسيم كه دختر مى تواند بگويد كه با هيچكس رابطه ندارم و همينطور پسر) جلوى چنين سوءاستفاده را چگونه مى توان گرفت، چون جائى ثبت نمى شود مى توانند دختر و پسر روابط متعدّدى داشته باشند و تحت اين عنوان حلال، حرام هاى متعدّدى انجام مى شود.

ممكن است كسى از دور بگويد كه بگذاريد اذن پدر نباشد و جوانان از راه حلال با هم باشند تا در حرام نيافتند ولى وقتى از نزديك نگاه مى كنيم مى بينيم چه مشكلات عديده اى پيش مى آيد و لهذا شايد به همين دليل است كه روايات متعددى است كه منع كرده است از متعه باكره، بدون اذن پدر اين روايات متزافر هستند.

* عن عبدالملك بن عمرو، قال سئلت اباعبدالله(ع) عن المتعة فقال انّ أمرها شديد فاتقوا الابكار[1] .

* عن جميل بن صالح عن ابى بكر الحضرمى قال: قال ابوعبداللّه(ع) يا ابابكر اياكم و الابكار أن تُزوّجوهنّ متعة[2] .

* عن ابى مريم عن ابى عبداللّه قال العذراء (اى الابكار) التى لها اب لا تزوَّجُ متعة الاّ باذن ابيها.[3]

* عن المهلّب الدلال انه كتب الى ابى الحسن (الكاظم; ابالحسن الرضا) انّ أمرئة كانت معى فى الدار ثم انّها زوّجتنى نفسها (قرائن نشان مى دهد كه بكر بوده است) و اشهدت اللّه و ملائكته على ذلك ثم انّ اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب(ع) التزويج الدائم لايكون الاّ بولى و شاهدين و لايكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك و اكتم رحمك اللّه. (نكاح تو اگر متعه باشد به باكره جايز نيست و اگر دائم باشد، ولى و دو شاهدت كجاست؟)[4]

اين روايات چهارگانه، جمعش با روايات گذشته حملش بر كراهت است چون روايت گذشته بدون اذن پدر اجازه مى دهد ولى از مجموع روايات معلوم مى شود كه تزويج ابكار در آن زمان هم مكروه بوده و مشكل داشته و حال آنكه در زمان ما مشكلات بيشتر و شديدتر است به طورى كه بعضى ها كه فتوا به جواز داده بودند لوازم آن را كه ديدند، فتواى خود را عوض كردند.

ان قلت: اگر اشخاصى باشند و جاهائى باشد كه اين مفاسد بار نيايد، و يا شخص باتقواست و آينده اش به خطر نمى افتد و هيچيك از اين مشكلات برايش پيش نمى آيد، در اينصورت چطور؟ آيا مى شود به او اجازه داد؟

قلنا: قانون موردى نمى شود و حاكم شرع موردى جواب نمى دهد چون هر شخصى مى گويد من هم همان شرايط را دارم و من هم بايد استثنا شوم، پس قانون براى همه است.

ان قلت: حال اين جوانها و مشكلات آنها را چكار كنيم واين راه را هم كه شما بستيد در اينجا جز اين كه افراد به گناه بيافتند راهى نيست؟

قلنا: نه راه متعه ابكار راه خوبى است و نه اينكه بگوئيم شما آلوده گناه شويد بلكه راه سوّمى است و آن اصلاح وضع نكاح دائم است كه مشكلات را از سر راه ازدواج دائم برداريم و شرايط ازدواج را فراهم كنيم و اگر نكاح مثل نكاح زمان پيامبر(ص) ساده و آسان شود (مهريه كم، شرايط سهل و...) مشكل حل مى شود و از آنطرف اسباب تحريكات را هم به حدّاقل برسانيم. يعنى نمى شود ما اسباب تحريك را اجازه بدهيم و مشكلات ازدواج را زياد كنيم بعد بگوئيم براى جلوگيرى از به گناه افتادن جوانان چكار كنيم؟ اين، عملى نيست.