موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

همانگونه كه در جلسات قبل بيان شد دلائل سه گانه اى بر استقلال باكره در عقد داريم:

1- اصل كه بازگشتش به عمومات است.

2- ظواهر آيات قرآن مجيد.

3- احاديث هشتگانه كه منحصر به اين هشت تا هم نيست: البته بعضى از اين روايات از حيث سند ضعيف بود ولى چون از نظر دلالت مشكل نداشت، به علاوه متزافر بودن، ضعف سند را اصلاح مى كند.

تا اينجا ما ادله را بيان كرديم ولى معارضه ها را به حساب نياورديم كه در قول بعد خواهيم آورد.

ان قلت: اين احاديث داشت «المالكة لامرها» كه با استقلال سازگار است، و براى آن سه تفسير مى توان بيان نمود:

1- مراد از آن ثيّبه است. اين تفسير را در ذيل اين روايت صاحب وسايل، علامه مجلسى در مرآة العقول و صاحب روضه در روضة المتّقين آورده اند.

2- مراد از آن، جائى است كه دختر پدرش را از دست داده است و ولى ندارد، اگر اين احتمال هم باشد باز احاديث قابل استناد نيست چون ما در جائى بحث مى كنيم كه ولى دارد و اين روايات جائى را مى گويند كه پدر در كار نباشد. علاّمه در مرآة العقول مى گويد: «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

3- مراد از آن كسى است كه استقلال اقتصادى داشته باشد به اين معنى كه كسى كه در امور اقتصادى رشيده است و اموالش به دستش سپرده شده در امر ازدواج هم استقلال دارد.

قلت:

اوّلاً: بايد گفت تعبير به «المالكة لامرها» در سه روايت از هشت روايت بود، در همه روايات نبود، پس اگر اشكال را بپذيريم به همه روايات ضربه نمى خورد.

ثانياً: شك نكنيد كه مراد از «المالكة لامرها» همان احتمال سوّم است، چون در برخى از روايات به اين معنى تصريح شده است «التى تشترى و تبيع...» وقتى تصريح داريم چرا سراغ احتمال برويم.

و در بعضى تعبيرى دارد كه مثل تصريح است «المرأة الّتى قد ملكت نفسها غير السفيه و لا المولى عليها» و ديگر اينكه اگر بخواهيم احتمال اول و دوم را قبول كنيم يعنى كسى كه كارش در همه امور به دست خودش است مى تواند بدون اذن كسى ازدواج كند، اين توضيح واضح است، پس اين روايات زنده شد و مشكلى از نظر روايت نداريم.

قول دوم: قول دوّم عكس قول اوّل است يعنى باكره رشيده هيچ اختيارى از خودش ندارد و اختيارش بدست ولى مى باشد، مادامى كه باكره است و اگر ثيّبه شد اختيارش بدست خودش مى افتد.

دليل قول دوم: اصل در اينجا جارى نيست به اين معنى كه نمى توان در اينجا ولايت پدر و جد از صغر تا به امروز را استصحاب كرد چون موضوع و عنوان كلاً عوض شده است به اين معنى كه صغير، كبير شده است.

اما روايات زيادى داريم كه دلالت مى كند بر عدم استقلال باكره رشيده، كه اين روايات نقطه مقابل قول اوّل است. در باب 3 از ابواب عقد نكاح وسائل سه حديث داريم:

* عن فضل بن عبدالملك عن ابى عبداللّه(ع): لا تستأمر (لا تستأذن) الجارية التى بين ابويها اذا اراد ابوها أن يُزوّجها هو انظر لها و امّا الثّيب فانها تستأذن و ان كانت بين ابويها اذا ارادا اَن يُزوّجاها [1] اين حديث دلالت كاملى دارد.

* عن الحلبى عن ابى عبدالله(ع): قال سئلت عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء(موقع ازدواج او بشود) ألها مع ابيها امرٌ؟ قال: ليس لها مع ابيها امرٌ ما لم تُثيّب[2]

* عن عبيد بن زراره عن ابى عبداللّه(ع): لا تستأمر الجارية فى ذلك اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيّباً فهى اولى بنفسها[3]

در باب 6 از ابواب عقدالنكاح وسائل نيز يك حديث داريم:

* عن عبداللّه بن الصلت قال: سئلت اباعبداللّه(ع) عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها، لها امرٌ اذا بلغت؟ قال ليس لها مع ابيها امرٌ، قال: و سئلته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها امرٌ قال: ليس لها مع ابيها امرٌ ما لم تكبر[4] .(تثيّب)

در باب 9 از ابواب عقد نكاح هم سه روايت داريم:

* عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبداللّه(ع): اذا كانت الجارية بين ابويها فليس مع ابويها امرٌ و اذا كان قد تزوجت لم يزوجها الاّ برضا منها[5]

* عن الحلبى عن ابى عبداللّه(ع): فى الجارية يزوجها ابوها بغير رضا منها، قال ليس لها مع ابيها امرٌ اذا انكحها جاز نكاحه و ان كانت كارهة[6]

* على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر: قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يزوّج ابنته بغير اذنها؟ قال نعم، ليس يكون للولد(دختر) امرٌ الاّ ان تكون امرأةٌ قد دُخل بها قبل ذلك. فتلك لايجوز نكاحها الاّ أن تستأمر.[7]