موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 تحريرالوسيله / اولياءالعقد

در مقابل اين روايات به روايات ديگرى براى ولايت ام استدلال شده است. يكى از آن روايات، روايتى است كه در منابع اهل سنّت آمده و ما از حدائق آن را نقل مى كنيم:

* عن النبى(ص)، انّه امر نعيم بن نجاح أن يستأمر امّ ابنته فى أمرها.

چرا تعبير به «ام ابنته» فرموده است و نفرموده «زوجته»، شايد اين دختر از پدر ديگرى بوده، (ربيبه بوده). و قال و امروهنّ فى بناتهنّ[1] [2] يعنى اينها بايد درباره دخترانشان اجازه بدهند به عبارت ديگر مادر درباره دخترش اجازه دارد.

دلالت حديث خوب است ولى سند معتبرى ندارد چون از منابع عامّه نقل شده است.

روايتى در باب 7 از ابواب عقد نكاح وسائل آمده است:

* عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) انّه سئله عن رجل زوّجته امّه و هو غايب. قال: النكاح جايزٌ، اِن شاء المتزوّج قَبِل و ان شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه.[3]

كه از اين روايت معلوم مى شود نكاح حاصل شده است و نفى آن شبيه طلاق است و از ذيل حديث استفاده مى شود كه مادر ولايت داشته و نكاح صحيح بوده است.

اشكالات روايت:

1- ولايت بر ابن كبير را احدى در هيچ جا نگفته است.

2- اگر اين نكاح درست بوده بدون طلاق بهم نمى خورد (ظاهر اين نكاح فضولى است).

3- اگر اين نكاح صحيح باشد چرا مادر مهريه بدهد در حاليكه «المهر على الزوج»، لذا بعضى تصرّف كرده اند و در ذيل روايت گفته اند: مهريه در مقام اثبات است نه ثبوت كه مادر بگويد وكالت داشته از پسر و پسر نفى وكالت كند (مقام ثبوت براى ما مجهول است) و اقرار العقلا على انفسهم جايز. مادر كه ادعاى وكالت مى كند پس نكاح صحيح است و پسر هم كه مهريّه را نمى دهد، مادر بايد مهريّه را بدهد و لذا صاحب وسائل و ديگران مى گويند مادر وكالت داشته است.

يك احتمال ديگر اين كه دادن مهريّه مستحب است چون كرامت زن مخدوش شده است پس دفعاً لخدش كرامتها استحباباً مهريه را مى دهد مگر اين كه شك در ولايت ام (يا اخ يا خال...) بكنيم، كه در اين صورت اصل عدم ولايت است (عدم ولاية احد على احد) كه اين اصل، به اصالة الفساد در باب معاملات برمى گردد.

فرع چهارم: «عدم ولايت عم، اخ، خال بر صغير و صغيره».

در اينجا مسئله اجماعى است و مخالف هم ندارد، امّا اهل سنّت براى خويشاوندان از جانب پدر (عصبه) غالباً قائل به ولايت هستند.[4]

نراقى ادّعاى اجماع كرده بر عدم ولايت عم و اخ... و محقق ثانى هم مى فرمايد: «و الولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عند نا فى القرابة الابوّة و الجدوة من الابوة باتّفاق علمائنا، فلا ثبت للاخ الولاية، من احدهما كان أو من ابويه...، خلافاً للعامّة و كذا الوالد و السائر العصبات، قربوا أو بعدوا».[5]

در اينجا يك روايت داريم كه نفى ولايت عم مى كند و دو روايت داريم كه نفى ولايت اخ مى كند:

* عن محمد بن الحسن الاشعرى، قال: كتب بعض بنى عمّى الى ابى جعفر الثانى(ع): ما تقول فى صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت ابت التزويج، فكتب لى: لاتكره على ذلك و الامر امرها»[6]

«محمد بن الحسن الاشعرى» شخص مجهول الحالى است و لذا حديث از نظر سند قابل مناقشه است ولى از نظر دلالت صريح است، خصوصاً كه در مورد صغيره است، ولى عمل اصحاب به اين روايت جبران ضعف سند را مى كند.