درس خارج فقه آیت‌الله مکارم
79/02/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 23 /
روايات:
تا اين جا قواعد را بدون در نظر گرفتن روايات بررسى كرديم، اكنون روايات اين باب را بدون در نظر گرفتن قواعد مورد بررسى قرار مى دهيم تا ببينيم آيا بر اين مسئله دلالت دارند؟ سپس قواعد و روايات را با هم مى سنجيم. در اين جا دو حديث داريم كه يك حديث معتبر و يك حديث مشكوك است.
*... عن عبدالعزيز بن المهتدى (اين شخص حديث كم دارد ولى جزء وكلاى امام رضا(عليه السلام) است و مرحوم نجاشى و علاّمه هر دو او را توثيق كرده اند) قال: سألت الرضا(عليه السلام) قلت: جعلت فداك انّ اخى مات و تزوّجت امرأته، فجاء عمّى فادّعى انّه كان تزوّجها سراً، فسألتها عن ذلك فانكرت اشدّ الانكار و قالت: ما كان بينى و بينه شىءٌ قطّ، فقال: يلزمك اقرارها و يلزمه انكارها، (قسم لازم نيست چون امام نفرمود قسم بخورد).[1]
آيا اين روايت دلالت دارد كه قسم لازم نيست و او بايد بيّنه بياورد؟
بعيد نيست كه كسى بگويد چنين دلالتى ندارد، چون قسم در جايى است كه در نزد قاضى شكايت كند، و تا شكايت نكرده نه قسم لازم است و نه بيّنه، پس نمى توانيم از اين روايت بفهميم كه اگر طرح دعوايى هم در محكمه بشود، قسم لازم است يا نه، بنابراين از اين روايت لزوم و عدم لزوم حلف استفاده نمى شود.
دلالت و سند حديث خوب است و از آن چيزى بر خلاف قواعد استفاده نمى شود مگر اين كه از اين حديث بفهميم مطلقا قسم لازم نيست.
* و باسناده عن الصفّار عن احمد بن محمّد (ممكن است «احمد بن محمّد خالد برقى» باشد و ممكن است «احمد بن محمّد بن عيسى» باشد كه هر دو ثقه هستند) عن على بن احمد (ناشناس است و على بن احمد در رجال زياد داريم كه ظاهراً على بن احمد در اينجا همان على بن احمد بن اشيم است چون «احمد بن محمّد بن خالد برقى» و «احمد بن محمّد بن عيسى» هر دو از «على بن احمد بن اشيم» نقل مى كنند و ابن اشيم در رجال مجهول الحال است، پس حديث ضعيف است) عن يونس قال: سألته (مضمره است، ولى چون «يونس بن عبدالرحمان» از اصحاب موسى بن جعفر(عليه السلام)است اين اضمار مضر نيست) عن رجل تزوّج امرأة فى بلد من البلدان فسألها لك زوج؟ فقالت: لا، فتزوّجا، ثم انّ رجلا اتاه فقال: هى امرأتى فأنكرت المرأة ذلك ما يلوم الزوج فقال: هى امرأته الاّ أن يقيم البيّنة (مگر مدّعى اقامه بيّنه كند و صحبتى از حلف نيست).[2]
آيا اين روايت دليل مى شود كه قسم خوردن زوجه منكره لازم نيست يا بگوييم اين مقام طرح دعوى نبوده و فقط يك ادّعايى كرده است، پس اين روايت دلالتش خوب ولى سندش ضعيف است و مى تواند مؤيّد اوّل باشد علاوه بر اين كه معمول بهاى اصحاب هم مى باشد و عمل اصحاب سند را جبران مى كند. اين حديث يك سند ديگر هم دارد كه سند خوبى است كه مى توانيم با اين سند حديث را تقويت كنيم.
* و باسناده عن احمد بن محمّد عن الحسين يعنى ابن سعيد انه كتب اليه و يسأله و ذكر مثله.
پس براى اثبات مطلب از نظر روايات مشكلى نداريم ولى در اينجا يك حديث داريم كه ممكن است معارض شناخته شود:
* محمّد بن الحسن (شيخ طوسى) باسناده عن الحسين بن سعيد (اهوازى) عن اخيه الحسن (هر دو ثقه هستند) عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته (ظاهراً مضمره است ولى اشكالى ندارد چون سماعة در ابتداى كتابش «سألت اباعبدالله(عليه السلام)» نوشته است و اين ضميرها به آنجا برمى گردد) عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: انّ هذه امرأتى و ليست لى بيّنة، فقال: ان كان ثقة فلا يقربها و ان كان غير ثقة فلا يقبل منه.[3]
ظاهراً حديث معارض است چون مى گويد به شرط ثقه بودن قبول مى شود، يعنى نمى گويد كه قول مدّعى مطلقا قبول مى شود.
مرحوم صاحب حدائق[4] مى فرمايد: ما به اين حديث معارض عمل مى كنيم و در واقع عام و خاص است، يعنى دو حديث قبل عام بود و مى گفت قبول نمى شود چه ثقه باشد و چه نباشد امّا اين حديث خاص است و مى گويد اگر ثقه باشد پذيرفته مى شود، سپس ما بين عام و خاص جمع كرده و مى گوييم دو حديث سابق كه مى گفت پذيرفته نمى شود، در صورت ثقه بودن بپذيريد، بدون اين كه شاهدى بياورد.
در مقابل كلام صاحب حدائق چند اشكال مطرح مى كنيم:
1- اصحاب به اين حديث عمل نكرده اند و صاحب حدائق چون اخبارى است به آن عمل مى كند و اعراض اصحاب را حجت نمى داند.
2- ايشان اين دو را عام و خاص مى دانند در حالى كه در اينجا عامّ و خاص معنايى ندارد چون روايت مى گويد «عموى من» و نمى گويد «رجلٌ» پس عام نيست بنابراين جمع بين عام و خاص مشكل است.
3- عام و خاص جمع خوبى است ولى ما در اينجا جمع دلالى ديگرى داريم، پس چرا جمع صاحب حدائق را بپذيريم؟ جمع ما اين است كه جايى كه ثقه جاى احتياط است، به اين بيان كه آن دو روايت صريح در جواز و اين حديث ظاهر در حرمت است، پس حمل بر كراهت مى كنيم يعنى مكروه است و مجراى احتياط. در روايات متعارضه چنين جمعى زياد است.
سلّمنا اين احاديث معارض باشند شكّى نيست كه آن دو حديث مقدّم است، چون اين حديث مخالف قواعد و در واقع شاذ و نادر است (خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر)، پس ما به فتواى مشهور عمل كرده و قول ثقه را هم معتبر نمى دانيم، مگر يقينى حاصل شود.
