موضوع:کتاب النکاح / مسئله 23 / تزويج بامرأة تدعى انها خليّة...

مسألة 23: اذا تزوّج بامرأة تدعى انّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها فهذه الدعوى متوجهة الى كل من الزوج و الزوجة، فان اقام المدّعى بيّنة شرعيّة حكم له عليهما و فرّق بينهما و سلمت اليه، و مع عدم البيّنة توجّه اليمين اليهما، فان حلفاً معاً على عدم زوجيّته سقطت دعواه عليهما، و ان نكلا عن اليمين فردها الحاكم عليه أو رداها عليه و حلف ثبت مدعاه و اِن حلف احدهما دون الآخر بأن نكل عن اليمين فردها الحاكم عليه أو ردّ هو عليه فحلف سقطت دعواه بالنسبة الى الحالف، و امّا بالنسبة الى الآخر و إن ثبتت دعوى المدعى بالنسبة اليه لكن ليس لهذا الثبوت اثر بالنسبة الى من حلف فان كان الحالف هو الزوج و الناكل هى الزوجة ليس لنكولها اثر بالنسبة الى الزوج، الا انّه لو طلقها أو مات عنها ردّت الى المدّعى، و ان كان الحالف هى الزوجة و الناكل هو الزوج سقطت دعوى المدعى بالنسبة اليها و ليس له سبيل اليها على كل حال.

عنوان مسئله:

زنى ازدواج كرده و بدون مدّعى بود (ظاهراً خليّة). بعد از ازدواج يك مدّعى ادّعا كرد كه اين زن زوجه او است. تكليف چيست؟ پنج حالت در اينجا قابل تصوّر است.

اقوال:

اين مسئله در عبارات علما فراوان ذكر شده است چون در اين مسئله نصّ داريم. مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

ولو عقد على امرأة و ادّعى آخر زوجيّتها لم يلتفت الى دعواه إلا مع البيّنة فتقبل دعواه حينئذ لا مطلقاً بلا خلاف للنصوص.[1]

مرحوم صاحب حدائق مى فرمايد:

المسألة الثامنة: اذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها فقد صرّح جمع من الاصحاب بانّه لا يلتفت الى دعواه الا بالبيّنة بمعنى عدم سماع دعواه بالكليّة مع عدم البيّنة بحيث لا يترتب عليها اليمين على المرأة و ان كانت منكرة (از منكرهايى است كه استثناءً قسم بر دوشش نيست)... و ذهب آخرون من الاصحاب ايضاً الى قبول الدعوى و توجّه اليمين و الردّ و ان لم يسمع فى حق الزوج (اثر در مورد زوجه هم وقتى است كه طلاق بگيرد يا شوهر بميرد).[2]

مرحوم شهيد ثانى[3] هم به اين مسئله متعرّض شده است و قولين در مورد يمين (زن قسم بخورد يا نخورد) را گفته است.

ادلّه:

قواعد:

شكّى نيست كه مدّعى اقامه دعوى بر عليه دو نفر كرده است (هم عليه زن و هم عليه شوهر) كه پنج حالت دارد:

الف) بيّنه مى آورد كه در اين صورت حكم به نفع اوست و مطابق بيّنة عمل مى شود و زن به همسر اوّل برمى گردد.

ب) بيّنه ندارد و هر دو (زن و شوهر) منكر هستند و قسم مى خورند كه دعوى ساقط مى شود.

ج) هر دو نكول مى كنند كه حاكم قسم را رد مى كند يا هر دو رد قسم مى كنند به مدّعى و مدّعى قسم مى خورد كه در اين صورت زن را به او مى دهند.

د) زوج نكول مى كند و زوجه و مدّعى قسم مى خورند، در اينجا دعوى ساقط است چون قسم مدّعى اثرى ندارد چرا كه زوجه نكول نكرده است، بنابراين قسم بيهوده است و حكم به قسم، حكيمانه نيست.

اللهم الاّ ان يقال: اين قسم وظايفى را براى زوج مى آورد به اين بيان كه اين زوج تا آنجا كه مى تواند خود را از زوجه دور نگه دارد يعنى نفقه و حقوقش را بدهد ولى از او مثلا ارث نبرد. در حالى كه زوجه از او ارث مى برد، ولى زوجى كه نكول كرده ارثى از آن نمى برد، حال اگر چنين آثارى بر آن درست كنيم قسم خوردنِ مدّعى در فرض نكول زوج معنى پيدا مى كند و الاّ قسم بى محتوى است.

هـ) زوج قسم مى خورد و زوجه نكول مى كند يا رد يمين مى كند، مدّعى قسم مى خورد، اين قسم در حال زوجيّت اثرى ندارد، اگر شوهر دوّم فوت كند يا زن را طلاق دهد، زن بايد بدون نكاح برگردد، چون مانع مرتفع شده است چرا كه نكول زوجه سبب شد كه مدّعى قسم بخورد و قسم مدّعى هم با مانع مواجه شد، وقتى كه مانع برطرف شد قسم مدّعى مؤثّر واقع مى شود، ولى ما سابقاً گفتيم چنين تأثيرى براى قسم مدّعى مشكوك است و ثابت نيست، چون ادلّه تأثير يمين مردوده يا نكول، تا اين اندازه شمول ندارد و تأثيرش در صورتى است كه اثرش در آن موقع ظاهر شود، كه در اين صورت قسم مدّعى در اينجا هم بى خاصيّت است.