موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 22 /

*... عن عمر بن حنظلة قال: لأبى عبدالله(عليه السلام): انّى تزوّجت امرأة فسألت عنها (درباره او سؤال كردم) فقيل فيها، فقال: و أنت لِمَ سألت أيضاً ليس عليكم التفتيش.[1]

آيا اين حديث در مورد بحث ماست يا در اين مورد است كه زن آلوده اى است؟ به جهت وجود «فقيل فيها» احتمال دارد در مورد آلوده بودن زن باشد پس حدّاقل حديث ابهام دارد و استدلال به آن درست نيست.

*... عن ابى مريم، عن أبى جعفر(عليه السلام) انّه سئل عن المتعة فقال: أن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمن فاسئلوا عنهنّ.[2]

اگر «فاسئلوا عنهنّ» را دليل بر وجوب بگيريم نه استحباب، فى الجمله بر وجوب سؤال دلالت دارد كه در مورد متّهمه سؤال كنيد. امّا اگر متّهمه نباشد اين دليلى بر بحث ما مى شود.

* الشيخ المفيد فى رسالة المتعة عن ابان بن تغلب (مرسله)، عن أبى عبدالله(عليه السلام)فى المرأة الحسناء ترى فى الطريق و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك (تفتيش لازم نيست) إنّما عليك أن تصدّقها.[3]

*... عن زرارة عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: العدَّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صدّقت (اگر ادعا كند عدّه ام گذشته است قبول است)[4] فى الجمله دلالت دارد.

جمع بندى: مجموع اين احاديث هشت گانه با مشكلات سندى بعضى و مشكلات دِلالى بعضى ديگر، و با اين كه بعضى اخصّ از مدّعا بود، با انضمام به يكديگر و عمل اصحاب، براى اثبات مطلب كافى است.

روايت معارض:

در مقابل اين دليل قانع كننده براى عدم وجو فحص در موارد ابتلا، يك روايت معارض داريم كه مى گويد بايد دو شاهد عادل خبر دهد، اين روايت از نظر سند مشكل دارد:

* و بهذا الاسناد عن على(عليه السلام)، فى امرأة قدمت على قوم فقالت: انّه ليس لى زوج و لايعرفها احد فقال: لا تزوّج حتّى تقيم شهوداً عدولا انّه لا زوج لها.[5]

ظاهر نهى، حرمت است يعنى تا اقامه شهود نشود حرام است. دلالت حديث خوب و سند آن ضعيف و معرض عنهاى اصحاب است و سلّمنا كه معرض عنها هم نباشد در مقابل آن روايات نمى تواند مقاومت كند، چون آن روايات هم روايتاً و هم فتوىً شهرت دارد، البتّه راه جمع هم دارد به اين بيان كه بگوييم اين روايت در مورد متّهمه است. راه حل ديگر حمل «لا تزوّج» بر كراهت است، پس اين روايت مانعى بر سر راه ما ايجاد نمى كند.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: آيا متّهمه و غير متّهمه فرق دارند؟

مرحوم امام(ره) احتياط مستحب فرمودند ولى صاحب عروه احتياط وجوبى فرمود، انصاف اين است كه احتياط وجوبى اقرب است، چون چند روايت داشتيم كه در مورد متّهمه دستور فحص مى داد، روايت «ابى مريم» و روايت اخير نهى بود، و نهى ظهور در حرمت دارد، كه حدّاقل آن احتياط وجوبى است.

اضف الى ذلك: در ابواب مختلف فقه شهادت متّهم حجّت نبوده (مثلا ذواليد متّهم يدش حجت نيست) و اعتبارى به اقوال و اموال متّهم نيست و عقلا اعتماد نمى كنند، حال خيلى بعيد است در مسئله زوجيّت به قول متّهم اعتماد كنيم و بعد هم معلوم شود كه شوهر داشته است، چون هم روايت داريم، هم بناى عقلا و مشابه اين مسئله در فقه وجود دارد، علاوه بر اين بحث در مورد نكاح است كه مسئله مهمّى است، و مجموع اينها سبب مى شود كه ما به احتياط وجوبى در اين مسئله قائل شويم و بگوييم اگر متّهمه باشد نبايد به حرف او اعتماد كنيم.

الامر الثانى: فحص در دو موضع است يكى در باب متّهم و ديگرى در جايى كه فحص آسان باشد، مثلا شك دارد كه به زيد بدهكاراست يا نه؟ چون شبهه موضوعيّه است اصل برائت است، ولى دفترى دارد كه اگر به آن مراجعه كند مى فهمد كه به زيد بدهكار است، آيا باز اصالة البرائة جارى است؟

عقلا در چنين موردى معتقدند كه چون فحص آسان است بايد فحص كرد. مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى(ره) هم در جايى كه علمش در آستين است (سهل الوصول) نمى گويند كه فحص لازم نيست، پس در چنين مواردى فحص لازم است.