موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 14 و مسئله 15 / تزويج الوكيل لنفسه

طايفه دوّم: روايات مطلقى كه در چند باب وارد شده است:

*... عن محمّد بن شعيب قال: كتبت اليه ان رجلا خطب الى ابن عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوّجه ابنته التى خطبها و أن الرجل اخطأ بأسم الجارية فسماها بغير اسمها... .[1]

معنايش اين است كه اصل وكالت احتياج به سئوال نداشته و مسلم بوده و به همين جهت از اشتباه وكيل سئوال مى كند پس به دلالت التزامى بيّن دلالت مى كند كه اصل وكالت مسلّم است.

*... عن ابراهيم بن يحيى، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: تزوج رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) ام سلمة زوّجها ايّاه عمر بن ابى سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم.[2]

بحث در اين است كه بچه صغير هم مى تواند در اجراءِ عقد وكيل باشد پس سئوال از اصل و كالت نيست بلكه از صغير و كبير بودن سئوال مى كند بنابر اين اصل وكالت محرز است.

*... عن الحلبى، عن ابى عبداللّه(عليه السلام) فى امرأة ولّت امرها رجلا فقالت زوّجنى فلانا... فقال هو للقوم: استهدوا اَنّ ذلك لها عندى و قد زوّجتها نفسى فقالت المرأة لا ولا كرامة و ما امرى الا بيدى... .[3]

روايت مى فرمايد اگر وكيل از وظيفه اش تعدّى كند جايز نيست پس اصل وكالت محرز است.

در اين باب روايات ديگرى نيز وجود دارد.

فرع دوّم:

در صورتى كه وكيل تعدى كند مثلا زن گفته بود كه صيغه مرا براى زيد بخوان، وكيل براى عمرو خواند و يا زن گفته بود كه مهريّه من 114 سكه باشد و وكيل با 14 سكه عقد را خواند، در اين صورت عقد فضولى است و اگر زن بعداً اجازه دهد صحيح مى شود.

دليل: محدوديت اختيارات وكيل دليل روشن است چون دايره اختيارات وكيل در محدوده اى است كه به او وكالت داده شده و اگر از آن فراتر رود جايز نيست (قضايا قياساتها معها).

فرع سوّم:

وكيل بايد مصالح موّكل را رعايت كند و اگر مصلحت را رعايت نكرد عقد، فضولى مى شود، مثلا زن گفته است براى من شوهر مناسبى پيدا كن، وكيل او را به شخصى مى دهد كه صلاحيت ندارد (يا معتاد است يا بى بند و بار يا از نظر سنّى به هم نمى خورند) در تمام اين صور فضولى است. دليل: در بطن معنى وكالت معنى عرض وكالت آمده است كه وكيل بايد مصالح موّكل را رعايت كند و مدافع حقوق او باشد و دليل زائد نمى خواهد، به عبارات ديگر وكيل جانشين موّكل است يعنى همان گونه كه موّكل مصالح خودش را رعايت مى كند وكيل هم بايد مصالح او را رعايت كند، بلكه انسان گاهى تصرّفاتى در حقّ خودش مى كند كه وكيل حق ندارد چنين كند مثلا جنس خودش را مى تواند به خاطر ثواب به نصف قيمت بفروشد ولى وكيل حق ندارد چنين كند. پس دائره اختيارات وكيل از موكّل هم كمتر است و لذا بايد مصالح او را رعايت كند.

لازم به ذكر است كه رعايت مصلحت در جايى است كه تعيين مصداق نكرده و وكالت كلّى باشد، اگر بگويد عقد مرا براى «زيد» با فلان مهريّه در فلان وقت بخوان در اينجا ديگر رعايت مصلحت براى وكيل لازم نيست و رعايت مصالح در جايى است كه كلّى باشد مثلا بگويد براى من همسرى پيدا كن.

* * *

مسألة 15: لو وكّلت المرأة رجلا فى تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه الاّ اذا صرّحت بالتعميم (زوجنى لمن شئت) أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً فى العموم بحيث يشمل نفسه.

عنوان مسئله: اگر زنى، مردى را وكيل كند تا همسر مناسبى براى او پيدا كند، وكيل نمى تواند زن را براى خودش عقد كند مگر اين كه وكالت عام باشد مثلا بگويد زوّجنى لمن شئت.

اقوال:

اين مسئله چون روايت دارد در كلام تمام علما موجود است و اقوال در آن گسترده و «لا يجوز» فى الجمله مسلّم است.

مسئله پنج صورت دارد كه در حدائق و مسالك و جواهر آمده است:

1- وكيل كرده كه او را براى يك مرد معيّن تزويج كند.

2- وكيل كرده و مطلق گذاشته است.

3- تصريح به عموم كرده و مثلا مى گويد «زوّجنى لمن شئت».

4- تصريح به عموم كرده و نفس وكيل را هم مى گويد مثلا «زوّجنى ممن شئت ولو من نفسك».

5- مى گويد «زوّجنى من نفسك».

حكم صور پنج گانه:

اكنون به بررسى احكام هر يك از صور مسئله مى پردازيم:

حكم صورت اوّل:

در اين صورت اگر وكيل تخلف كند اجماع قائم است كه عقد فضولى و متوقّف بر اجازه است.

حكم صورت دوّم:

مرحوم نراقى در مورد حكم اين صورت مى فرمايد:

ولو وكلّه مطلقا فالاظهر الاشهر - كما قيل - عدم جواز التزويج لنفسه.[4]

شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد:

لا خلاف فى اَنه لا يجوز له تزويجها من نفسه.[5]