درس خارج فقه آیتالله مکارم
78/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 22 /
ادلّه:
در اينجا دو دليل داريم:
دليل عقلى (قاعده اهم و مهم):
اين قاعده، عقلى و عقلائى است به اين معنى كه اگر در كلام مولى دو مصلحت معارض باشد و هر دو قابل جمع نباشد بالاخره يكى از آن دو از دست مى رود، عقل مى گويد هر كدام را كه مصلحت اقوى دارد انتخاب كن، و هر كدام را كه اهميّت كمترى دارد، رها كن. مثلاً جرّاحى خطراتى دارد ولى انسان براى جلوگيرى از به خطر افتادن زندگى خود از اين مفسده مهمّ استقبال مى كند، اين قاعده قطعىِ عقلى است و مصداق «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» است.
در آيات و روايات هم نشانه هائى از اين قاعده عقليّه وجود دارد، مثلاً جواز «اكل ميته»، «تقيّه» «غيبت عند المشورت» «كذب براى إصلاح ذات البين» و «اكل مال غير، در قحطى» مصاديقى از قاعده اهم و مهم هستند.
اين قاعده به صورت شكل اوّل مركّب از صغرى و كبرى است:
انّ هذا اهمّ من هذا (صغرى) و كل اهمّ يرجّح على مهمّ (كبرى)، در كبراى اين قاعده احدى بحث ندارد و اگر بحثى باشد در صغرى است كه آيا اين مورد اهم است يا نه، كما اينكه نمونه اش در كلام اهل تسنن بود كه اگر عضوى در معرض فساد باشد مى تواند زن به طبيب مرد مراجعه كند، در اينجا عدم نظر و لمس را مهم و فساد عضو را اهم مى دانند و لذا مراجعه به پزشك را در بيمارى هاى ساده اجازه نمى دهند.
بنابراين هر كجا از مذاق شارع فهميديم كه اين مصلحت مهم تر از مفسده نظر و لمس است، حرمت لمس و نظر را استثنا مى كنيم و اجازه لمس و نظر مى دهيم. اين دليل خوبى است كه در اينجا و در تمامى ابواب فقه، قابل استناد است، پس هر جا كه دوران امر بين محذورين بود قاعده اهم و مهم حاكم است.
نكته: قاعده اهم و مهم از عناوين ثانويه است كما اينكه قاعده اضطرار و ضرورت و تقيّه و امثال ذلك همه از عناوين ثانويه هستند چون مطابق عنوان اوّلى تمام اينها جايز نيست ولى ما به واسطه قاعده اهم و مهم قائل به جواز مى شويم.
روايات (دليل نقلى):
دو طائفه از دلالت بر مدّعاى ما (مستثنيات لمس و نظر) مى كند:
طايفه اولى: اخبار عامّه كه به طور عموم دلالت دارد.
* و عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن حسين، عن سماعة، عن أبى بصير قال: سألت أباعبداللّه(عليه السلام)عن المريض هل تمسكُ له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لا الاّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها و ليس شىءٌ ممّا حرّم اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ اليه [1] (مرحوم علاّمه مجلسى اين را به عنوان قاعده كليّه اى كه از ائمّه(عليهم السلام)به ما رسيده است مى شمارد).
از نظر دلالت: دلالت روايت خيلى خوب است هم محل بحث ما را مى گيرد و هم فراتر از آنرا و در تمام موارد اضطرار اين حديث حاكم است.
از نظر سند: اين حديث مشكل سند دارد زيرا در سند آن سه نفر هستند كه وضعشان ابهام دارد:
«فضالة» متعدّد داريم، كه به قرينه روايت كردن «حسين بن سعيد» (كه دو برادر بودند ديگرى به نام حسن بن سعيد) «فضالة ابن ايّوب أزدى» ثقه و استاد حسين بن سعيد است. فضاله حدود نهصد روايت در كتب اربعه ما دارد.
شخص ديگر در سند حديث «حسين» است و نتوانستيم قرينه اى پيدا كنيم كه اين حسين كيست، آيا «حسين بن عثمان رواسى» ثقه است؟ قرينه روشنى نداريم.
شخص سوّم «ابوبصير» مى باشد كه مشترك است بين چند نفر و اگر مشكل فضّاله و ابوبصير حل شود مشكل حسين باقى است و به همين جهت مرحوم صاحب جواهر در كتاب صلوة مى فرمايد: «خبر أبي بصير...[2] »، معمولاً اگر صاحب جواهر در مورد روايتى فرمود كه «خبر فلان» و نگفت ثقه است يا نه، معلوم مى شود كه مشكلى داشته است.
پس اين روايت سندش داراى اشكال ولى دلالتش خوب است و به عنوان مؤيّد براى احاديث آينده خوب است.
* و بالاسناد عن سماعة قال: سألته عن الرّجل يكون فى عينيه الماء (آب مرواريد) فينتزع الماء منها فيستلقى على ظهره الايّام الكثيرة: أربعين يوماً أو اقلّ أو أكثر فيمتنع من الصلوة الايّام الاّ ايماءً و هو على حاله، فقال: لابأس بذلك و ليس شىء ممّا حرّم اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ اليه.[3]
مشكل حديث مضمره بودن آن است ولى مضمرات «سماعة» مشكلى ندارد، چون كتابى داشته كه در ابتداء آن مى گويد: سألت الصّادق(عليه السلام) بعد مى گويد و سألته، و سألته... كه همه اينها مرجعش امام صادق(عليه السلام) و امام باقر(عليه السلام) است.
اين روايت از نظر سند و دلالت خوب است.
روايت سوّمى هم داريم كه ظاهرش عموم نيست ولى مى توان از آن عموم كشف كرد.
*... عن مفضل بن عمر (محلّ بحث است) قال: قلت لابى عبداللّه(عليه السلام): أخبرنى جعلنى اللّه فداك لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدّم و لحم الخنزير؟ قال:...، ثمّ اباحه للمضطرّ (حكم روى وصف رفته كه وصف مشعر به علّيت است شايد از اشعار هم بيشتر باشد و دلالت بر علّيت كند) و احلّه له فى الوقت الّذى لايقوم بدنه الاّ به... .[4] «لايقوم بدنه الاّ به» آيا منحصر است به گوشت ميته و خنزير و امثال آن، يا نه در باب معالجه در لمس و نگاه كردن هم قابل استناد است؟
انصاف اين است كه اين روايت را به دست هر كسى بدهند مى تواند يك قاعده عامّى از آن استفاده كند.
جمع بندى: تعبير «ما من شىء حرّمه اللّه الاّ و قد احلّه لمن اضطرّ اليه» در تمام بحار و وسايل غير از اين دو روايت در جاى ديگرى نيست، اگر چه در چندين مورد نقل شده است ولى در واقع همين دو روايت است ولى مى شود به عنوان قاعده نقليّه مستفاده از روايت، از آن استفاده كرد.
