موضوع:کتاب النکاح / مسئله 22 / النظر و اللمس فى مقام المعالجة

مسألة 22: يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبى و الاجنبيّة مقام المعالجة اذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدّرجه و غيرها، و الفصد (بريدن رگهاى درشت) و الحجامة (خون گرفتن از بين دو كتف و بريدن رگهاى كوچك) و جبر الكسر (شكسته بندى) و نحو ذلك و مقام الضرورة كما اذا توقّف استنقاذه من الغرق او الحرق على النظر و اللمس، (امام(ره) دو استثنا ذكر كردند كه يكى خاص يعنى مقام معالجه و ديگرى عام و خاص يعنى مقام ضرورت) و اذا اقتضت الضرورة او توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطرّ اليه، و فيما يضطر اليه اقتصر على مقدار الضرورة فلا يجوز الآخر و لا التّعدى (اگر نظر ضرورت دارد لمس جايز نيست و اگر لمس ضرورت دارد نظر جايز نيست)

عنوان مسئله:

در واقع آنچه امام (ره) در اينجا بيان فرمودند دو نكته بود:

يكى موارد استثنا از حرمت لمس و نظر كه دو مورد ذكر كردند و نكته ديگر اينكه تا آن جائى كه ضرورت لازم است و اقتضا كند (الضرورات تتقدّربقدرها).

مرحوم محقق يزدى در عروة وارد اين بحث كه مى شود چهار مورد براى استثنا ذكر مى كند و مقام شهادت و موارد اهم و مهمْ را بر آن دو استثناكه در كلام امام(ره) است (معالجه، ضرورت) اضافه مى كند.

نكته: در واقع كلام عروه هم مانند كلام امام (ره) مشكل دارد و اعم و اخص است و خاص (معالجه، ضرورة، شبهات) مندرج در تحت عام (اهم و مهم) است.

جمع بندى: ما معتقديم كه همه اين موارد در تحت اهم و مهم، مندرج است به اين معنى كه اگر مسئله اى پيدا شد كه اهميّت رعايت آن مسئله در نظر مبارك شارع از رعايت ترك نظر و لمس مهم تر است و در اين صورت شارع اجازه لمس و نظر را مى دهد كه اين همان عنوان اهم و مهم است به عنوان مثال معالجه يكى از مصاديق اين عنوان عام است كه اهميّتش در نزد شارع از نظر لمس بيشتر است و همچنين استنقاذ و مقام شهادت، از مصاديق اين عنوان عام است، پس ما مسئله را تحت عنوان اهم و مهمّ مطرح مى كنيم و مى گوئيم موارد استثنا موارد خاصه بوده كه حكمها تندرج تحت قاعدة الاهم و المهمّ، بعد مصاديقش را بيان مى كنيم.

اقوال:

ظاهر اين است كه اين استثناءات بين فقهاى شيعه و اهل سنّت مسلّم است و اگر هم اختلافى باشد در مصاديق آن است كه آيا اين اهم هست يا نيست و يا ضرورت هست يا نيست، و يا حاجت هست يا نيست پس در صغرى بحث شده است ولى در كبرى (اگر ضرورتى بود و اهمّ و مهمّى بود) نزاعى نيست. براى اثبات اين كه مسئله اجماعى است چند جمله از كلمات فقهاى شيعه و اهل سنت را نقل مى كنيم:

صاحب جواهر صريحاً ادّعاى اجماع نمى كند ولى تعبير «لاريب» دارد، اين كلمه در جائى گفته مى شود كه نزديك به اجماع است:

اذ لاريب فى أنّه يجوز عند الضرورة نظر كل من الرجل و المرأة الى الآخر و لمسه [1]

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

قد عرفت انّ موضع المنع من نظر كلّ من الرجل و المرأة الى الآخر مشروط بعدم الحاجة اليه امّا معها (اى الحاجة) فيجوز اجماعاً [2] (بعد مثال هاى متعدّدى ذكر مى كند).

آنچه كه در كلام شهيد ثانى قابل ملاحظه است اين است كه ايشان استثناها را تحت عنوان «مع الحاجة» مندرج كرده بعد مثالها را ذكر مى كند، يعنى دو عنوان ذكر نمى كند بلكه يك استثنا ذكر مى كند و بعد موارد را به عنوان مثال و مصاديق مى آورد، نه به عنوان استثناى ديگر. البتّه ما عنوان «الحاجة» را به اهم و مهمّ كه عمومى تر است بر مى گردانيم.

مرحوم علاّمه در تذكره مى فرمايد:

القسم الثانى (قسم دوّمى كه نظر جايز است) ان يكون هناك حاجة الى النظر فيجوز اجماعاً، بعد مثالهائى ذكر مى كند و مثالها را توسعه مى دهد از جمله مثالها «ارادة النكاح» است كه اين را هم تحت عنوان حاجت و ضرورت ذكر كرده و در واقع اين هم ضرورت است، چون شريك عمر انتخاب مى كند و ضرورت دارد كه ببيند، مثال ديگر «ارادة البيع» است، يعنى كاسب مى تواند به مشترى خود نگاه كند (البتّه در جائى كه احتياج است). بعد مقام شهادت و معالجه را هم ذكر مى كند.

مرحوم علاّمه در ذيل كلامش مى فرمايد:

و لايشترط فى جواز نظره (اى الطبيب) خوف فوات العضو بل المشقّة بترك العلاج خلافاً لبعض الشافعيّة (اشكال آنها صغروى است نه كبروى).[3]

ابن قدامه مى گويد:

فصلٌ: فى من يباح له النظر من الاجانب (ايشان هم گرفتار مصاديق و عام و خاص شده) يباح للطبيب النظر الى ما تدعوا اليه الحاجة من بدنها من العورة و غيرها فانّه موضع الحاجة... و للشاهد النظر الى وجه المشهود عليها... و ان عامل امرأة فى بيع او اجارة فله النظر الى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدَرَك [4] (خسارت).

سپس جمله اى به اين مضمون از «احمد حنبل» نقل مى كند كه اگر زن جوانى باشد مكروه است و اگر پير باشد اشكال ندارد، بعد خودش مى گويد اگر احمد جوان را مكروه دانسته در جائى است كه خوف فتنه است و يا جائى كه بى نياز از معامله است.

از اين عبارت مغنى معلوم مى شود كه كبرى مسلّم است و اگر احمد صحبتى كرده در صغرى است.

جمع بندى: از كلمات عامّه و خاصّه استفاده مى شود كه مسئله مسلّم است، حتّى بعضى هم ادّعاى اجماع كرده اند.