موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 20/

*... عن جعفربن محمد، عن آبائه(عليهم السلام) فى حديث المناهى... و قال(عليه السلام) و من صافح امرأة تحرم عليه فقد باع بسخط من اللّه عزّ و جلّ... .[1]

از اين جا معلوم مى شود كه مسئله خيلى شديد است، دو روايت اوّل هم سند و هم دلالت خوبى داشتند ولى روايت سوّم سند خوبى ندارد و اگر كمى دقّت شود دلالتش هم قابل بحث است چون «حراماً» در «من صافح امرأة حراماً» يا به معنى نامحرم است يا اينكه مصافحه حرام باشد و نظرِ لذّت داشته باشد به عبارة اخرى اين حراماً صفتى است براى زن (حال است براى زن) يا حال است براى مصافحه، هر دو احتمال در اينجا وجود دارد و اگر مى خواست بگويد زن نامحرم است بايد مى گفت: «امرأة محرّمة»، چون حراماً هر دو احتمال را دارد به همين جهت روايت از نظر دلالت هم مشكل دارد، و ما اين دليل را به تنهائى كافى نمى دانيم.

روايت چهارم ظاهرش حرمت است و مصافحه با اجنبيّه را باعث غضب الهى مى داند. مجموع اين روايات متضافر و معمول بهاى اصحاب است البتّه اينها فقط در مورد مصافحه وارد شده است، بعضى از بزرگان گفته اند شامل تماسهاى ديگر نمى شود شايد مصافحه خصوصيّت دارد، بنابراين بايد به سبب اجماع بقيّه را ملحق كنيم.

مرحوم آقاى حكيم مى فرمايد: و مورد الجميع المماسة فى الكفّين، فالتعدّى عنه لا دليل عليه الاّ ظهور الاجماع[2] (يعنى اگر اجماع نباشد تعدّى درست نيست).

لكن الانصاف، اين سخن غير مقبول است تصوّر ما اين است كه غير كفّ نسبت به كف با اولويّت يا الغاء خصوصيت ثابت مى شود، يعنى وقتى تماس دستها حرام باشد صورت به صورت اجنبيّه و يا دست به بازوان و پاهاى اجنبيّه گذاشتن به طريق اولى حرام است; يا اينكه در اينجا الغاء خصوصيّت مى كنيم و مى گوييم شامل تماس هاى ديگر هم مى شود و عقيده ما اين است كه مجمعين هم به جهت الغاء خصوصيّت يا اولويّت قائل به الحاق سايرموارد به مصافحه شده اند نه اينكه به جهت ادلّه و رواياتى باشد كه به آنها رسيده و به ما نرسيده است. فعلى هذا اين گروه از روايات بهترين دليلى است كه در مسئله مسّ براى ما حجّت مى باشد و اثبات حرمت مى كند.

طايفه ثانيه: رواياتى كه مربوط به بيعت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با زنان است.

*... عن المفضّل بن عمر قال: قلت، لابى عبداللّه(عليه السلام) كيف ماسح رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) النساء حين يايعهنّ؟ فقال: دعا بمركنه (تشتى كه پيامبر در آن وضو مى گرفت) الّذى كان يتوضأ فيه فصبّ فيه ماءاً ثمّ غمس فيه يده اليمنى فكلّما بايع واحدة منهنّ قال: اغمسى يدكِ فتغمس كما غمس رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) فكان هذا مماسحته أياهنّ.[3]

نظير اين روايت وجود دارد (متضافر) و در همه آنها دارد كه پيامبر در موقع بيعت با زنان از ظرف آب استفاده مى كردند.[4] [5] بنابراين از نظر سند نمى توان در آن ايراد كرد.

آيا دلالت اين احاديث كافى است؟ فعل پيامبر دلالت بر جواز مى كند (مثلاً كيفيّت غذا خوردن پيامبر دليل بر جواز است نه وجوب) و اگر پيامبر فعلى را به شكل خاصّى مرتّب تكرار مى كند مى فهميم كه اين كار يك رجحانى دارد، امّا آيا مى توان استفاده وجوب يا استحباب كرد؟

از فعل پيامبر وجوب و استحباب فهميده نمى شود بلكه رجحان كه قدر مشترك بين وجوب و استحباب است فهميده مى شود. حال در ما نحن فيه پيامبر مقيّد بود كه در موقع بيعت با زنان از ظرف آب استفاده نمايد كه اين دليل است بر اينكه اين كار رجحانى داشته است امّا آيا واجب هم بوده است يا رعايت استحباب بوده و پيامبر مى خواسته ترك اولى نكند؟

اين فعل بيش از اين دلالت ندارد و حداقل دلالتِ فعل جواز و حداكثر دلالت آن رجحان است. فقط در ذيل يكى از روايات تعبيرى دارد كه ممكن است بعضى از آن استفاده وجوب كنند. و آن تعبير اين است كه مى فرمايد دست پيامبر پاك تر از آن بوده كه به دست نامحرم بخورد «فكانت يد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)الطاهرة اطيب من أن يُمسَّ بها كف أنثى ليست له بمحرم».[6]

آيا اين عبارت دلالتى بر وجوب دارد؟ پاكتر بودن دست پيامبر دليل اين نيست كه خلافش آلودگى است و از اين تعبير هم فقط يك رجحانى استفاده مى شود، عيناً مثل اين است كه كسى سئوال كند آيا مى شود از بازار مسلمين غذاهاى مشكوك را خريد؟ و جواب دهيم كه بازار مسلمين حجّت است، يعنى در جايى كه نمى دانيم ذبح شرعى شده يا نه، مى گوئيم بازار مسلمين است، ولى اگر گفته شود فلان شخص عابد و زاهد پاك تر از اين بود كه از اين گوشتها بخورد، اين مطلب علوّ شأن شخص را مى رساند ولى حرمت خوردن اين گوشت هاى مشكوك را نمى توان از آن استفاده كرد.

نتيجه: روايات مصافحه را با اينكه خيلى از بزرگان براى دلالت بر حرمت در مسئله تماس جسمانى به آن استدلال كرده اند ولى دلالتى بر ما نحن فيه ندارد و حكايت فعل است و حكايت فعل يا دليل بر جواز است يا حداكثر دليل بر رجحان.

جمع بندى: شكى نيست كه تماس جسمانى حرام است و دليل ما نه روايات بيعت است چون دلالت ندارد و نه اجماع چون اجماع مدركى است بلكه عمده دليل ما:

اوّلا، رواياتى است كه نهى از مصافحه مى كند و ثانياً، تحليلى است كه در روايت علل وارد شده و مى گويد باعث تحريك شهوت مى شود، البتّه اين تحليل به عنوان حكمت است نه به عنوان علّت.

بقى هنا شىءٌ:

آيا مصافحه من وراء الثوب جايز است؟

من وراء الثّياب به دو دليل جايز است:

1- اصالة الاباحة شامل اينجا مى شود چون لمس جسمانى نيست و اگر شك در حرمت و حلّيتش كنيم اصل برائت است.

2- بعضى از روايات معتبره تصريح مى كرد «الا من وراء الثياب» كه بالاتر از اصالة الاباحة است ولى در ذيل يك روايت بود كه «لايغمز» كه امام هم در مسئله فرموده بود احتياط اين است كه دست را فشار ندهد، منتهى همان گونه كه سابقاً گفتيم «لايغمز» دو احتمال دارد يكى عن شهوة كه شايد فرد غالبش هم همين باشد و حرام است و احتمال ديگر اين كه غمز مطلقاً جايز نيست يعنى مصافحه من وراء الثياب جايز ولكن الغمز لايجوز مطلقاً چون روايت دو احتمال دارد بنابراين اجمال دارد و استدلال به روايت براى حرمت مطلقه مشكل است.