موضوع: بیع تعریف حق واقسام آن/اقسام حقوق /بیان مقدمه وبیان اقسام حقوق

بحث ما در مورد اقسام حقوق بود که قبل از اینکه به اقسام حقوق بپردازیم لازم است که یک مقدمه را بیان کنیم.

مقدمه:مقدمه اول: از یک طرف فقهای ما حق را بر دو قسم تقسیم می کنند یعنی حقوق را بر دو قسم تقسیم می کنند.

1-یکی حقی که قابل اسقاط باشد 2-دوم حقی که قابل اسقاط نباشد.مقدمه دوم: ازطرف دیگرهم تسالم وجود دارد بر قاعده ای به نام لکل ذی حق اسقاط حقه هرذی حقی حق دارد که حق خودش را اسقاط کند بین اون تقسیم حقوق و بین این قاعده گفتیم تحافت وجود دارد مرحوم صاحب عروه به یک شکلی این تحافت را برطرف کرد که بیان کردیم مرحوم محقق اصفهانی برای برطرف کردن این تحافت و تناقض اصل قاعده لکل ذی حق اسقاط حقه را سندا و دلالتا مورد مناقشه قرار داد که ما مناقشه ی محقق اصفهانی را در باب سند این قاعده ابطال کردیم وبیان شدکه مناقشه اش وارد نیست. اما امروز می خواهیم مناقشه محقق اصفهانی را در دلالت این قاعده ابطال کنیم.ابتدا اجمالی از مناقشه محقق اصفهانی را بیان می کنیم تا سر ابطال مناقشه برسیم مناقشه محقق اصفهانی در دلالت این قاعده این بود که فرمود مفاد این قاعده مسفاد از حدیث الناس مسلطون علی اموالهم است که بعضی ها گفتند اگر الناس مسلطون علی اموالهم به اولویت قطعیه هم مسلطون علی حقوقهم محقق اصفهانی می فرماید این قاعده ارتباطی با این حدیث نورانی پیامبر(ص) ندارد چرا؟چون پیامبر (ص)می فرماید الناس مسلطون علی اموالهم نفرموده الناس مسلطون علی ملکیاتهم و فرقش این است که مسلطون علی اموالهم،اموال اعیان خارجی رو می گویند ولی ملکیات که جمع ملکیت است ملکیت همان نسبت بین مالک و مملوک است همان نسبت بین مالک و مال است و اموال است. پیامبر(ص) اگر می فرمود الناس مسلطون علی ملکیاتهم با حق ارتباط پیدا می کند چرا ؟چون حق همان نسبت و اضافه بین ذ ی الحق و متعلق حق است اگر پیامبر(ص) می فرمود الناس مسلطون علی ملکیاتهم این ارتباط پیدا می کرد با حق واون قاعده درست بود ولی پیامبر0ص) فرمود الناس مسلطون علی اموالهم در نتیجه این حدیث ارتباطی با این قاعده ندارد در نتیجه اولویت قطعی این حدیث بر حقوق و وان قاعده درباب حقوق نمی کند.اشکال ومناقشه برمحقق اصفهانی:مناقشه ای که ما داریم این است که اولا جناب محقق اصفهانی شما بر چه اساس می فرمایید این قاعده از حدیث الناس مسلطون علی اموالهم به اولویت قطعیه استفاده شده است ممکن است این قاعده، قاعده مستقلی باشد مستقل از حدیث الناس مسلطون علی اموالهم باشد و مورد تسالم فقها واقع شده است.ثانیا اسقاط ملک،کسی ملکیت خودش را ساقط می کند از فلان مال پولی از جیبش می افتد ول می کند می رود خبر هم دارد می خواهد از این جا هجرت کند برود جای دیگری فلان مالش را رها می کند اسقاط ملکیت اسقاط ملک و اسقاط حق اینها هر دو تا از یک باب اند از یک وادی هستند چرا؟ علت اش این است که یا مراد از اسقاط حق به عبارت دیگر مراد ازاسقاط حق یکی از این دو تا حالت است:1- یا اسقاط حق به معنای این است که متعلق حق را خارج کردیم وقتی متعلق حق را از طرف اضافه خارج کردیم خود به خود حق هم اسقاط می شود

و از بین می رود مرحوم محقق اصفهانی این احتمال را پذیرفته است.عبارت محقق اصفهانی: قال المحقق الاصفهانی إن الاسقاط هل هو بمعنى رفع الاضافة أو إخراج الشخص أو الطرف عن الطرفية للاضافة؟ ربما يترجح الثاني [1] دومی ترجیح داده می شود که همان اخراج شخص است شخص همان طرف اضافه است وقتی اسقاط به معنای اخراج شخص و طرف اضافه بود خود به خود حق ساقط می شود که محقق اصفهانی در رسالة الحق این را نوشته است اگرحق یعنی اسقاط حق به همین احتمال اول باشد دراینجا فرقی بین ابراء ملک و اسقاط ملک واسقاط حق نیست هریکی هستند چرا؟چون اسقاط را به معنای اخراج شخص و طرف اضافه گرفتیم چه می خواهد درملک باشد چه می خواهد درحق باشد فرقی نمی کند درنتیجه اسقاط ملک و اسقاط حق یکی

می شود بنابراین اگرمفاد حدیث الناس مسلطون علی اموالهم این باشد که مالکین

می توانند تصرف کنند دراموالشان که یکی ازاون تصرفات اخراج مملوک باشد از طرف اضافه یعنی در ملک یک طرف اضافه مالک است طرف دیگراضافه مملوک است نسبت همان ملک وملکیت است دراین صورت اگر مراد ازحدیث الناس مسلطون علی اموالهم این باشد که مردم می توانند تصرف دراموالشان بکنند یکی ازاون تصرفات این است که مال را از طرف اضافه خارج کنند ودست بردارد وازآن مال اعراض کنند خود به خود ملک هم ساقط می شود این دقیقا مانند اسقاط حق می باشد که اسقاط حق به معنای این است که متعلق حق را از طرف اضافه اخراج کنیم خود به خود حق ساقط می شود پس بنا بر احتمال این که مراد از اسقاط حق خارج کردن متعلق حق از طرف اضافه باشد اگراین باشد فرقی بین اسقاط ملک با اسقاط حق نیست اما احتمال دومی هم درمورد اسقاط حق وجود دارد و آن این است که مرادازاسقاط حق یعنی ازهمان ابتدا خود نسبت واضافه را ازبین ببریم اگر دراین جا این احتمال باشد باید بگوئیم که هیچ بعید نیست که حدیث الناس مسلطون علی اموالهم دلالت می کند براین که ملک وهرآنچه که از شئونات ملک ومال باشند درتحت سلطه ی الناس هستند ازجمله شئونات ملک ومال همان نسبت و اضافه ای است که بین مال ومالک است همان طور که می توان ملک را از طرف اضافه و نسبت اخراج کرد مالک می تواند خود نسبت واضافه را هم ازهمان ابتدا ازبین ببرد درمورد اسقاط حق دو احتمال وجود دارد:1-احتمال اول این است که مراد از اسقاط یک طرف نسبت را ازطرف بودن نسبت واضافه خارج کنیم دراین صورت خود به خود نسبت هم ازبین می رود.2-احتمال دوم این است که خود نسبت واضافه را از همان ابتدا ما ازبین ببریم به شرط اینکه نسبت واضافه از شئونات ملک یاازشئونات حق باشد اگراین طورشد حدیث الناس مسلطون علی اموالهم همان طوری که مالک می تواند مال اش را اسقاط کند واعراض کند می تواند نسبت راهم اسقاط کند چرا؟چون فرض این بودکه نسبت واضافه ازشئونات ملک است اگراین طورشد دقیقا این حدیث باحق ارتباط پیدا می کند همان طوری که ذوالحق می تواند یک طرف حق را ومتعلق حق راکنار بزند خود حق را که همان نسبت بین ذی الحق و متعلق حق است را هم می تواندکناربزند وحدیث با قاعده لکل ذی حق اسقاط حقه ارتباط پیدا می کند وفرق بین این دوتا احتمال کاملا روشن شد فرق اش این است که دراحتمال اول نسبت واضافه ساقط می شود با واسطه اخراج یک طرف نسبت به اضافه ساقط می شود یعنی اول ابتدا یک طرف نسبت را خارج می کنیم بعد خود به خود

نسبت واضافه خارج می شود ولی دراحتمال دوم مستقیما خود نسبت واضافه را خارج می کنیم وقتی که خارج کردیم اون طرف هم خود به خود خارج می شود ونتیجه یکی است دراین جا طبق آنچه که گفتیم

اینکه حق فقط همان است که ذوالحق می تواند اسقاط اش بکند طبق این بیان که گفتیم پس اگر یک موردی در کلمات فقها نام او حق است ولی قابل اسقاط نباشد نمی توان آن را حق نامید لذا اون تقسیمی که ما بعد می گوییم مورد خدشه قرار می گیرد مگر اینکه دوباره نظریه محقق اصفهانی را بپذیریم که محقق اصفهانی می فرماید حق بر اساس یک معنای جداگانه ای پیدا می کند وآثار مخصوص به خود را پیدا می کند واحکام مخصوص به خودش را پیدا می کند براساس این نظریه محقق اصفهانی تقسیم محل به ماش و ملای از تقسیم تقسیم درست می شود ولی گفتیم حق در همه جا یک معنا دارد مثلا فرض کنید درحق التحجیر،حق القصاص،حق الخیار وامثال اینها همه به یک معنا هستند به معنای تسلط ذو الحق و اولویت داشتن ذی الحق نسبت به متعلق حق است مثلا فرض کنید در باب حق التحجیر،حق استرقاق قاتل به غیر حق می توان قصاص اش کرد وهم می می توان استرقاق اش کرد یا در مورد حق تحجیر یا در مورد حق الخیر یا درمورد حق شفعه در اینجا مثلا در مورد حق القصاص مجعول عبارت از سلطنت وتسلط ولی دم بر قاتل است می تواند او را قصاص کند یا کاری دیگری کند این سلطنت و تسلط ولی دم جعل شده است در مورد حق الخیار هم همین اختیار وسلطنت جعل شده است برای ذو الخیار که عقد خیاری را امضا کند یا فسخ کند یا درمورد حق شفعه که یک روایتی وجود دارد که آن روایت هم همین را می گوید شریک سلطنت دارد و اولویت دارد،سلطنت و اولویت شریک جعل شده است بر رد سهم فروخته شده مثلامن و شما در یک خانه با همدیگر شریک هستیم شما سهم خودت را می فروشی من حق شفعه دارم یعنی من سلطنت دارم و اولویت دارم نسبت به دیگری که این سهم فروخته شده به خودم برگردانم و ثمن مشتری را پس بدهم.

متن روایت:محمد بن یعقوب محمد یعقوب (کلینی)عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شَعر(نجاشی در رجال می گوید شَعر خوانده می شود وهم شَقر خوانده می شود)، عن هارون بن أبي حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: یعنی همین هارون بن حمزه قال سألته عن الامام الصادق می گوید سؤال کردم از امام صادق(ع)سألته عن الشفعة في الدوردرمورد شفعه درمورد خانه ها أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ آیاچیزی به گردن شریک است که بایدعرضه بشودبه آن طرف تااون شریک احق باشد؟فقال امام (ع)فرمود الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن. [2] شفعه دربیع ها وقتی که شریک وجود داشته باشد شریک احق است واولویت وسلطنت دارد به این حصهفروخته شده درمقابل ثمن وثمن را باید پس بدهد.امام صادق (ع)احق بودن وسلطنت بودن رابرای شریک جعل کرده است. حق بمیره آیا چیزی به گردن شریک است چه باید عرضه بشه به اون طرف تعامل شریک حق باشد علیه السلام امام صادق فرمودند شب هزار کان شریک فربه باسمه در وقتی که شریک وجود داشته باشد یعنی شریک حق است اولویت دارد سلطنت دارد قصه فروخته شده بستن در مقابل سن زمان رو پس بده ببین امام صادق چی رو جعل کرده است بودن و سلطنت داشتن و اولویت داشتن جعل کرده برای شریک درسته آقا این آدرس وسائل الشیعه وسائل شیعه جدی به دو از کتاب و شبه ما به دوکتاب شبه حدیث نکته: مرحوم نجاشی در مورد هارون بن حمزه غنوی می گویدکه الغنوي الصيرفي كوفي ، ثقة ، عين. روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام.(رجال النجاشی رقم1177)،عین بالاترازثقه است یعنی خیلی توثیق اش می کند روی عنه ابی عبدالله علیه السلام روایت می کند از امام صادق

حدیث هم حدیث موثقی است بنابراین طبق این توضیحی که بیان شد.فرقی بین اسقاط ملک و اسقاط حق نیست بر فرض اینکه مدرک آن قاعده اولویت قطعیه الناس مسلطون علی اموالهم باشد در نتیجه اون قاعده لکل ذ ی حق اسقاط حقه می تواند به صورت اولویت قطعی از آن حدیث استفاده بشود پس مناقشه محقق اصفهانی در مورد دلالت قاعده لکل ذی حق اسقاط حقه وارد نخواهد بود تا این جا مقدمه بیان شد و قبل از اینکه تقسیم کنیم حقوق را به اقسامی مقدم را بیان می کردیم و در تمام موارد حق را به یک معنا بیان کردیم بنابراین نمی شود حق را قابل به قابل اسقاط و غیرقابل اسقاط تقسیم کرد ولی بالاخره چون فقهاءاومده اند تقسیم بندی کردنه اند ما هم بیایم تقسیم بندی کنیم و مطالبی را در این ارتباط شرح بدهیم.