موضوع: بیع تعریف حق/مقدمه واقسام حقوق /بیان مقدمه قبل ازاقسام حقوق

بحث ما در مورد اقسام حقوق بود قبل از اینکه به اقسام حقوق بپردازیم یک مقدمه لازم است و این است که فقهای ما آمده اند حق را بر اساس مضامین بعضی روایات تقسیم کردن به حق غیرقابل اسقاط و حق قابل اسقاط از طرفی دیگر هم یک قاعده ای وجود دارد به نام لکل ذی حق اسقاط حقه هرذی حقی می تواند حق ا ش را اسقاط کند ظاهرا این قاعده با این تقسیم بندی حق به قابل اسقاط و غیرقابل اثبات با همدیگر منافات دارد و از جمله کسانی که حق را تقسیم بندی کرده است به حق قابل اسقاط و حق غیر قابل اسقاط شیخ انصاری است در عین اینکه شیخ انصاری هم اون قاعده لکل ذی حق اسقاط حقه را هم قبول دارد پس در کلام شیخ انصاری و امثال شیخ انصار علی الله مقامهم تناقض و تفاوت وجود دارد چگونه این تناقض قابل حل است مرحوم سید یزدی صاحب عروه این تناقض را به این گونه حل کرده است که اون حقوقی که قابل اسقاط نیستند و گفته اند جزء حقوق است در واقع جزء حقوق نیستند بلکه جزء احکام هستند و اگر آنها را حق می نامند. من خودم دارم می گویم: این اطلاق واستعمال، استعمال حقیقی نیست مرحوم صاحب عروه دلیلی که می آورد به این صورت است که دلیل بر اینکه آن حقوقی که قابل اسقاط نیستند جزء احکام اند نه حقوق دلیلش این است که در این گونه حقوق سلطنت ذی الحق نسبت به حق لحاظ نشده است در حالتی که حق آن است که نفع وسود ذی الحق در آن لحاظ شده باشد پس در چیزی که نفع وسود صاحب آن چیزلحاظ نشده باشد در واقع آن حق نیست بلکه حکم است.حاشیه مکاسب مرحوم سید یزدی صفحه56 این تناقضی که ما گفتیم در صورتی بود که آن قاعده پذیرفته شودکه سید یزدی به این صورت تناقض راحل کرد تنها مرحوم محقق اصفهانی این قاعده را قبول ندارد اکثریت قبول دارند حتی در بعضی از تعابیر نوشته شده قاعدة المسلمة مرحوم محقق اصفهانی این قاعده لکل ذی حق اسقاط حقه را قبول ندارد ودر این قاعده هم از حیث سند و هم از حیث محتوا و مضمون خدشه کرده است.

اما اشکال مرحوم محقق اصفهانی: نسبت به سند این قاعده می فرمایند که این قاعده نه در آیه ای وارد شده است و نه در روایتی وارد شده است و نه معقد اجماع واقع شده واجماعی بر آن واقع نشده است بنابراین این قاعده سند و مدرکی ندارد.اما اشکال محتوایی محقق اصفهانی به این قاعده می فرماید که دلالت این قاعده اشکال دارد چرا ؟چون دلالت این قاعده از فحوای حدیث پیامبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) استفاده شده است که فرمودند:الناس مسلطون علی اموالهم به اولویت قطعیه مردم مسلط بر حقوقشون هستند وقتی مسلط بر اموالشان هستند مسلط بر حقوقشون هم هستند. محقق اصفهانی می فرماید استفاده اولویت قطعیه از این حدیث برای اثبات محتوای قاعده ممنوع است.و استدلال محقق این است چرا چون محقق اصفهانی واقعا فحلی بود در علم عمق زیادی داشت افسوس که در دوران ما چنین افرادی نیستند البته اینا جزو نوابغ اند در بعضی از دوران ها هستند وقتی ایشان سکته کرده بود این رو استاد ما آیت الله وحید خراسانی حضفظه الله تعالی می فرمودند که وقتی ایشان سکته کرد بردنش بیمارستان بغداد پزشکان مسیحی از مغزش عکس برداری کردند حساس شدن نسبت به

مغزش این را بردن آلمان با مغز انیشتین یک مقایسه کردند گفتن مغزش از مغز انشتین تواناتر است.و از کتابش مشخص بود از حاشیه بر مکاسب از شرحی که زده بر کفایه مرحوم آخوند خراسانی از این ها معلوم می شود همین دو سه کتاب بیشتر از او نمانده است. مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند مناقشه در محتوا به این صورت است که حدیث پیامبر (ص)سلطنت بر اموالشان ذکر شده است نه بر ملکیاتشان به عبارت دیگر فرق است بین مال و ملکیت مال همان شیئ خارجی است ولی ملکیت دارای دو امر است:1- یکی اضافه و نسبت بین مالک و مملوک اون اضافه و نسبت بین مالک و مملوک را ملکیت می گویند 2-دوم طرف اضافه طرف اضافه همان مملوک است در مورد حق هم اضافه و نسبت بین ذی الحق وچیز دیگر وجود دارد و همچنین طرف اضافه پس حقهم منحل می شود به دو چیز اضافه و نسبت بین ذی الحق وحق به شکل شیئ ای و همچنین طرف اضافه که همان شیئ باشد و اون طرف اضافه ممکن است عین باشد ویاممکن است عین نباشد چیز دیگری باشه عقدباشد فعل باشد وچیزدیگری باشد سلطنت بر مال ومملوک قابل برطرف شدن است در نتیجه وقتی که سلطنت بر مملوک برداشته شد شما ابراء ذمه و اعراض کردی از این مملوک وخودبه خود اون نسبت و اضافه برطرف می شود که نامش می گذاریم ملیکت برطرف می شود یا من مالی به گردن شما دارم ومن ابراء ذمه می کنم از شما وقتی ابراءذمه کردم از شما اون نسبتی که بین من و بین اون دین بود اون نسبت از بین می رود که اسمش ملکیت است این مطلبی که در مورد ملکیت گفتیم در مورد حق جاری نمی شود. پس بنابراین آن حدیث پیامبر (ص)سلطنت بر اموال را می گوید نه بر ملکیت و ملکیت عبارت از نسبت بین مالک و مملوک که با اعراض از مملوک خود خود ملکیت هم از بین می رود ولی این مطلب در مورد حق این چنین نیست چرا در مورد حق این مطلب جریان پیدا نمی کند؟ چون آنچه که قابل اسقاط است خود حق است نه متعلق حق که در ملکیت چه قابل از بین رفتن است اول در درجه اول ابراء و اعراض از مال است.وقتی می گویدالناس مسلطون علی اموالهم یعنی مردم می توانند از اموالشان اعراض کنندودست بردارند وقتی که اعراض کردی از مال و مملوک خودبه خودملکیت هم از بین می رود ولی دقیقا این مطلب در مورد حق هم جریان پیدا نمی کند چرا؟چون اونچه که قابل اسقاط و اعراض است خود حق است نه متعلق حق باشد.متعلق حق چیه؟متعلق حق ممکن است عینی باشد و ممکن است فعلی باشد مثل حق التحجیر باشد حق الخیارباشدو امثال اینها پس این طور نیست که این تحلیلی که در مورد ملکیت گفتیم اون تحلیل در مورد حق هم جاری بشود.در ملکیت اونچه که قابل برطرف شدن است ملکیت است یا مال است؟در درجه اول مال است به تبع رفع المال ملکیت برطرف می شود در حق آنچه که قابل اسقاط است خود حق است نه متعلق حق در نتیجه شما در درجه اول اگر می خواهید اسقاط کنید و اعراض کنید از متعلق حق که مال یا مثلا فعل است اعراض که نمی کنید از خود حق اعراض می کنید. پس اون تحلیلی که در مورد ملکیت و اموال گفتیم در موردحق جریان پیدا نمی کند از طرف دیگر اگر دقت کنیم حدیث ربطی به حق ندارد چون اگر پیامبر(ص) می فرمود الناس مسلطون علی ملکیاتهم ربط باحق پیدا می کرد و اون مطلبی که در مورد ملکیت گفتیم می توانیم بگوییم به طریق اولی در مورد حق هم جریان پیدا می کند کما اینکه گفتیم ملکیت نسبت بین مالک و مملکت است حق هم نسبتی بین حقوذی الحق است و اون طرف دیگر مال باشد ویا عین خارجی باشدیافعل باشد.اموال نسبت نیست بلکه طرف نسبت طرف نسبت است که عین است وقتی طرف نسبت بود ربطی به حق که خودش نسبت است ندارد.و مطلب محقق اصفهانی مطلب دقیقی بود.حاشیه برمکاسب محقق اصفهانی چاپ جدیدش جلد دو صفحه بیست و شش است.

اشکال استاد برمحقق اصفهانی: در این جا ما می توانیم اشکال کنیم برمحقق اصفهانی هم خدشه محقق اصفهانی را در سند قاعده باطل کنیم و هم خدشه محقق اصفهانی را در دلالت قاعده باطل کنیم.اما ابطال خدشه محقق اصفهانی در سند قاعده خدشه محقق اصفهانی در سند قاعده قابل پذیرش نیست؟ زیرا درست است که این قاعده در هیچ آیه و در هیچ روایتی وارد نشده است و معقد اجماع هم واقع نشده است لکن برای حجیت یک قاعده لازم نیست که حتما درآیه یا روایت یا معقد اجماع واقع بشود بلکه این قاعده از ارتکازات عقلاییه است یعنی عقلای عالم این قاعده را پذیرفته اند که هرصاحب حقی حق داردحق خودش رااسقاط کند کافی است که شارع آن را منع و رد نکرده باشیم کافی است که شارع اورا را منع نکرده باشد و ما می توانیم بگوییم شارع آن را رد نکرده است به علاوه امضا کرده است دلیل بر امضا اشارع نسبت به این قاعده آن ملاکی است که در روایات سقوط خیار حیوان با تصرف در حیوان وارد شده است از امام سوال می کنند که اگر در حیوان تصرف کرد خیار مشتری ساقط می شود نسبت به حیوان می فرماید بله چرا ؟ذلک رضی منه یعنی رضایت به خیارحیوان همان و سقوط خیار حیوان هم همان است در این جا این یک ملاکی است که حق خیار حیوان با رضایت ساقط می شود حالا ما همین ملاک را می توانیم در سایر حقوق هم سرایت بدهیم بگوئیم که صاحب حق وقتی که راضی به اسقاط حق اش باشد پس حق خودشرامی توانداسقاط کند بنابراین لازم نیست که حتمااین قاعده و در آیات در روایات مقعداجماع واقع بشود همین قدر که ارتکازات عقلایی است وشارع هم اآن رو امضا کرده برای حجیت اش کفایت می کند این مطلب را از کلمات فقها می توانیم استفاده کنیم که این قاعده یک قاعده ارتکازی عقلایی است و شارع هم او را رد نکرده است. مانند آنچه که علامه در تذکره تذکره فرموده است علامه در بحث سقوط خیار مجلس فرموده است که اگر کسی آمد خیار مجلس را اسقاط کرد ساقط می شود چرا؟ لأنه حقه أسقطه فسقط كالدين وخيار المجلس [1] خیارمجلس حق اش است ساقط اش کرده است.

پس بنابراین ما گفتیم محققان رد کردیم که اشکال کرده بود بر اون قاعده وقتی که اشکال محقق اصفهانی برطرف شد در نتیجه تحافت بین قاعده و تقسیم بندی حق به قابل اسقاط و غیرقابل اسقاط تحافت باقی می ماند مگر راه حل محقق یزدی را بپذیریم تا بتوانیم که اون تحافت برطرف بشود فقط در پایان یک نکته ای در این جا باقی می ماند حق گاهی اوقات آن است که در مقابل ملک و حکم باشد که در مقابل آن است وگاهی اوقات حق شامل ذمیات ودیون هم می شود یعنی حق به معنای اعم هم شامل حق در مقابل ملک وحکم است و هم شامل دیون و ذمیات هم می شود مراد ما از حق که در این قاعده مطرح شده است اعم است اما خدشه محقق اصفهانی محتوا برای جلسه آینده می ماند.