موضوع: بیع تعریف حق/تعریف حق واشکال براقوال علماء /اقوال علماء ومحقق خوئی

بحث مادرموردحق وحکم بود آرا مختلفی را در مورد اینکه آیا فرقی بین حق و حکم است یا نیست بیان کردیم واشکالات اون آرا را عرض کردیم رسیدیم به نظریه ی نهایی و مختار اون نظریه نهایی و مختار این است که برای اینکه بفهمیم فرق بین حق و حکم وجود دارد یا نه ما باید دلایل را ملاحظه بکنیم دلایل را به این صورت که اگر چنانچه مفاد یک دلیل ثبوت حکم برای یک عین خارجی بود یا برای فعلی از افعال بود بدون اینکه اضافه به شخص یا فردی بشود در این جا مفاد چنین دلیلی ظهور در حکم دارد مثل مولا بگوید الماء حلال یا بگوید شرب الماء حلال در این حکم رفته است روی عین یا رفته از روی فعل بدون اینکه اضافه بشود به شخصی و فردی یا مثلا فرض کنید می گوید المعاطات جائزة یا مثل می گوید المضاربة جائزة یا می گوید الوکالة من العقود و امثال این ها که همه ظهور در حکم دارد بدون این که نظری به فرد و یا شخص داشته باشد اما اگر دلیل و خطاب مشتمل بر اشخاص باشد در چنین مواردی که عرض کردم صرفا برای امتنان است و یا غیرامتنان توضیح ذلک اگر مفاد دلیل اثبات حکمی برای عینی و یا برای فعلی باشد بدون لحاظ شخص و فرد در این جا محتوای دلیل و مفاد دلیل ظهور در حکم دارد و اگر در بعضی از این ادله اشاره ای هم به شخص و اشخاص و افراد شده باشد صرفا برای امتنان و غیر امتنان است مثلا فرض کنید مولی می گوید اُوحلَّت لکم بهیمة الانعام اُحلَّت بهیمةالاحکام کار به لکم نداریم این جا حکم که حلیت است. روی عین رفته است لکم در این جا اضافه شده است برای امتنان امت و إلا حکم روی عین رفته است و بهیمه انعام برای شما حلال است پس لکم نمی خواد بیان کند افراد و اشخاص را نه این لکم صرفا برای امتنان است.مابه شما مؤمنین منت گذاشتیم و این گوشت حیوانات برای شما حلال شد. بنابراین اگر چنانچه محتوای دلیل این باشد که حکم برود روی عین خارجی یعنی روی فعلی ازافعال انسان برود.ظهور در این داردکه محتوا و مفاد این دلیل حکم است نه حق به عبارتی دیگر در تعلق حکم به عین یافعل نفع و یا ضرر فرد لحاظ نشده است.وصرف اعتبار جعل برای موضوع است اون موضوع چه می خواهد عین خارجی باشد و چه می خواهد فعلی ازافعال باشد.1- و این اعتبار گاهی اوقات به صورت تکلیفی است اعم از تکلیفی الزامی مثل وجوب و حرمت و یا به صورت غیر الزامی است مثل استحباب،کراهت و جواز.در الزامی اعتبار الزام اتیان است در حرمت الزام عدم اتیان است ولی در استحباب اعتبار اولویت اتیان است کما اینکه در کراهت اعتبار اولویت عدم اتیان است. ودراباحه اعتبار عدم اولویت اتیان و عدم اولویت عدم اتیان است یعنی متساوی الطرفین است پس محتوای چنین دلیلی که حکم است حکم به نحو تکلیفی است که توضیح دادم.2-واین اعتبارگاهی به نحو وضعی است مثل زوجیت،قضاوت،ملکیت و امثال این ها که حکم انداما حکم وضعی،إن قلتَ: در ملکیت ودرحریت و در رقیت نفع و ضرر شخص لحاظ شده است شما چگونه می گویید در حکم شخص لحاظ نشده است و یا نفع و ضرر شخص لحاظ نشده است چگونه می گویید.قلتُ:در حکم وضعی بماهو حکم وضعی عینا مانند حکم تکلیفی نفع و ضرر فرد و اشخاص لحاظ نشده است اگر چنانچه در ملکیت ویا حریت نفع شخص لحاظ شده است و یا در رقیت ضرر شخص لحاظ شده است نه به عنوان طبیعت حکم است بلکه به عنوان حکم خاص این نفع و ضرر لحاظ شده است درحالتی که بحث ما در طبیعت حکم است نه حکم خاص است پس در مواردی مثل ملکیت و رقیه و حریت و امثال این ها که حکم خاص اند نفع ضررشخص لحاظ شده است.نه به عنوانی که حکم بماهوحکم خاص اند.درحالتی که بحث ما در مورد طبیعت حکم است.نه حکم خاص که مثل ملکیت یا اون حکم خاص مثل وجوب فلان فعل کاریبه اینهانداریم.اگر چنانچه مفاد یک دلیل نفع و ضرر شخصی و فردی لحاظ شد،مفاد و محتوای آن دلیل حق است و از آنجایی که در حق نفع فرد و شخص لحاظ شده است بستر برای اثسقاط آن هم فراهم می شود ولی در حکم چون نفع شخص لحاظ نشده است بستری برای اسقاط آن هم فراهم نیست. پس فتلخص مماذکرنا مختار فی هذه المسئله ملاحظة مفاد ادله اگر چنانچه در مفاد ادله، شخص و نفع شخص لحاظ نشده باشد مفاد ادله حکم می شود وإلاحق می شود اون وقت از آنجا که در حکم نفع شخص لحاظ نشده است بستری برای اسقاط حکم هم دیگر وجود ندارد ولی در حق چون نفع شخص لحاظ شده است مفاد دلیل حق می شود حالا یا اسقاط می شود حق یا نقل و انتقال حق می شود.اسقاط می شود مثل حق الخیر انتقال می شود مثل عرض کنم حق الارث و امثال اینها حالا یا با ارث انتقال پیدا می کند یا با مصالحه انتقال پیدا می کند ولی حکم این طوری نیست نه اسقاط ونه انتقال می شود.

بحث بعدی در مورد حق،اقسام حق. بسیاری از فقهای ما آمده اندحق را به اعتبار قابلیت اسقاط و قابلیت انتقال تقسیم بندی های متعددی کرداند و گفته اند حقوق دارای انواع و اقسامی است یعنی گفته اند یا قابل اسقاط است یا قابل اسقاط نیست و همچنین یا قابل نقل اختیاری است یا قابل نقل اختیاری نیست قابل نقل اختیاری هم یا با عوض ویا بدون عوض است.تقسیمات مختلفی کرداند که دراین ارتباط مفصل توضیح می دهیم.اما قبل از اینکه اقسام حقوق را بیان کنیم ابتدا لازم است یک مقدمه ای را در این زمینه بیان کنیم.

مقدمه: وقتی که ما به روایات مراجعه می کنیم می بینیم که واژه حق برحکم هم استعمال شده است در وسائل زیاد است. مثلا فرض کنید که در اون روایات بر حکم حق را تقسیم کرده اند،اطلاق کرده اند واستعمال کرده اند بعد هم آمده اند گفته اند که حق یا تقسیم می شود به حقی که ساقط می شود و باتوجه به استعمال حق به حکم این تقسیم به نظر می آید که تقسیم صحیحی نباشد این ازیک طرف قضیه از طرف دیگر قضیه قاعده ای وجود دارد که تقریبا همه فقها به غیر از محقق اصفهانی اون قاعده را قبول دارند و اون قاعده این است که هر صاحب حقی می تواند حق خود را ساقط کند. لکل ذی حق اسقاط حقه این قاعده در بین اکثریت فقهای ما جریان دارد اون تقسیمی که که برای حق کرده اند که گفته اندقابل اسقاط است وقابل اسقاط نیست وقابل نقل است وقابل نقل نیست اون تقسیم به نظر میاد که منافات دارد با این قاعده ای که گفتیم که هر صاحب حقی می تواند حق ا ش را ساقط کند.گفتیم که محقق اصفهانی این قاعده را قبول ندارد بر مبنای عدم پذیرش این قاعده توسط محقق اصفهانی این تقسیم اشکالی ندارد درادامه بیان می کنیم که چرا محقق اصفهانی این تقسیم راقبول ندارد. ولی بر مبنای اکثریت این قاعده را قبول دارند از یک طرف اون تقسیم را هم برای حق انجام داده اندو از طرف دیگر اون تقسیم و این قاعده رابا همدیگر منافات دارد از جمله اون افراد خود مرحوم شیخ انصاری است که آمده است حقوق را ازیک طرف به قابل اسقاط وغیرقابل اسقاط وبه قابل انتقال وغیرقابل انتقال تقسیم کرده است. از طرف دیگر قاعده را هم قبول دارد.شیخ انصاری این مطلب را در خیار مجلس مطرح کرده است اون جا که خیار مجلس را مطرح می کند خیار مجلس را حق می داند شیخ انصاری می فرماید مسألة

و من المسقطات(یعنی اسقاط خیارمجلس) إسقاط هذا الخيار بعد العقد،می توان بعد ازعقد خیارمجلس راساقط کرد. بل هذا هو المسقط الحقيقي. بلکه اسقاط خیارمجلس مسقط حقیقی است یعنی اگر دربعضی از مسقطات اسقاط اطاق بکند ممکن است حقیقی نباشدولی این حقیقی است.واطلاقش حقیقی است.و لا خلاف ظاهراً في سقوطه بالإسقاط، هیچ مخالفی دربین فقها با اسقاطش وجودندارد. دلیل شیخ انصاری این است و يدلّ عليه به سقوط خیاربه اسقاط دلالت می کند بعد الإجماع اجماع وجود دارد. فحوى ما سيجيء من النصّ الدالّ على سقوط الخيار به غیر از اینکه ما اجماع داریم که مجلس با اسقاط ساقط می شود دلیل هم داریم فحوای دلیل هم می گوید که خیار مجلس با اسقاط ساقط می شود عبارتش ادامه پیدا می کند تا مضافاً إلى القاعدة المسلّمة: غیر از اینکه اجماع داریم و فحوای دلیل داریم یک قاعده مسلم هم داریم شیخ انصاری قادر را مسلم گرفته است.این قاعده این است که می گوید:من أنّ لكلّ ذي حقٍّ إسقاط حقّه،[1] هر ذی حقی می تواندحق خودش را اسقاط کند.یکی از اقسام اون حق،حق خیارمجلس است. پس ما می بینیم بین آن تقسیمی که شیخ انصاری در مورد حق کرده است و بین این قاعده ای که خود شیخ انصاری آن را مسلم گرفته است تنافی وجود دارد و تناقض وجود دارد. پس خلاصه مطلب مقدمه این بود که از یک طرف می بینیم هم در روایات هم در تقسیم فقهاء حکم تقسیم مختلفی دارد که قابل اسقاط باشد یاقابل اسقاط نباشد وقابل نقل باشد وقابل نقل نباشد.از یک طرف یک قاعده مسلمی شیخ انصاری وجود دارد که هرحقی قابل اسقاط است. مرحوم صاحب عروه سیدیزدی حاشیه ای دارد بر مکاسب برای رفع این تناقض یک راه حلی را به ما ارائه داده است حالا این راه حل رو ببینیم چی است تا بتونیم جلسه بعدبحث را ادامه بدهیم.