موضوع: كتاب البيع/أرکان البيع /بیان مقدمات بیع

ادامه مطالب : بحث در این بود که عوض می تواند منفعت باشد یا خیر ؟ در این باب دو قول بود

ادله قول دوم : عوض باید عین باشد :

دلیل اول:

صاحب جواهر دلیلی که برای قول دوم ذکر کرده است عبارت است از: وعن بعض المتأخرين اعتبار عينية العوضين ، وهو وهم نشأ من قولهم : البيع لنقل الأعيان[1] این ظهور در این دارد که مبع باید عین باشد نه چیز دیگر ؟

صاحب جواهر به این دلیل این گونه جواب می دهد :

و لیس المراد به علی العموم (بین عوض و معوض) بل خصوص المعوض، كقولهم في الإجارة لنقل المنافع [2]

و شیخ انصاری هم همین دلیل و جواب را بیان کرده است ،حیث قال : نعم، نُسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه؛ و لعلّه لما اشتهر في كلامهم: من أنّ البيع لنقل الأعيان[3] ، و الظاهر إرادتهم بيان المبيع ، نظير قولهم: إنّ الإجارة لنقل المنافع.[4]

و صاحب مفتاح الکرامه هم دلیل و جواب را بیان کرده است حیث قال:

اعتبر بعض المتأخرین عینیة العوضین فی البیع و هو وهم نشأ من قولهم البیع لنقل الأعیان و لیس المراد به العموم بل خصوص المعوض کقولهم فی الإجارة إنها لنقل المنافع [5]

این دلیل اول را بیان نمودیم و اما دلیل دوم را از قول مرحوم خوئی (ره) بیان خواهیم نمود .

دلیل دوم:

فرموده‌اند ادله بیع انصراف به بیع های متعارف و متداول بین مردم انصراف دارد که عوض و معوض باید عین باشد مثل درهم و دینار و پول های رایج شامل منافع نمیشود و لو به منافع مال صدق بکند حقیقتاً و اگر از مواردی در بیع منفعت به عنوان عوض واقع شد، این مورد، مورد نادری خواهد بود که اطلاقات ادله بیع از آن منصرف هستند؟[6]

جواب به دلیل دوم:

مفهوم بیع همان تبدیل عین به عوض است که همان مبادله مال به مال است و این مفهوم شامل هر دو عوضین عین باشند و یا هر دو منفعت باشند و یا یکی عین و دیگری منفعت باشد، ولکن متبادر از استعمالات عرفی این است که باید معوض عین باشد نه منفعت ، ولی در مورد عوض هیچ دلیلی بر اینکه حتماً باید عوض، عین باشد وجود ندارد .

بنابراین منفعت بودن عوض در تحت مفهوم بیع باقی می‌ماند و عمومات ادله صحت عقود شامل آن بیعی که عوض در آن منفعت باشد می‌شود. و اوفی باعقود شامل آن میشود.

دلیل سوم :

همانگونه که در تعریف بیع بیان شد، به مبادلة مال به مال است و صدق مال بر منفعت مشکوک است یا به خاطر نقل این اثیر که تسلمی در مورد صدق مال بر منفعت وجود ندارد، پس لامحالة برای صدق مفهوم بیع باید قائل بشویم که علاوه بر اینکه باید معوض و عوض هم باید عین باشد.و به همین خاطر شهید اول فرموده اند که :منافع در حال عقد معدوم هستند و معدوم مالیت ندارد در نتیجه بیع بر یک طرف که مالیت ندارد صدق نمی‌کند.مانند اجاره منزلی که در حال ساخت است و آنرا اجاره میدهد .

قال الشهید الاول:مورد الاجارة العین لاستیفاء المنفعة ،لان المنافع معدومة . [7]

جواب به دلیل سوم

اولاً:

بر فرض عدم صدق لغوی مفهوم مال بر منافع ،همان صدق عرفی کفایت می‌کند و در عرف عقلاء، مال بر منافع صدق می‌کند.

ثانیا:

اینکه شهید فرمودند منافع معدوم است، این باعث نمی‌شود که مال بر آن صدق نکند. زیرا وجود اعتباری عقلائی شرعی در تصحیح بیع کافی است و لازم نیست که ذات مال وجود داشته باشد تا مال بر آن صدق کند.مثل بیع کلی که وجود اعتباری عرفی و یا شرعی مصحح بیع آن است. مثلاً خانه‌ای که هنوز آماده نشده و منفعتی ندارد عرف به چنین منفعتی رغبت دارند و به آن میل دارند و در مقابل آن مال می‌دهند بنابراین وجهی ندارد که بگوییم چون منافع معدوم هستند پس مالیت و ملک بر آن صدق نمی‌کند و لذا گفته شهید قابل پذیرش نیست.

ثالثاً:

بر فرض پذیرش شک در صدق مال بر منافع و اینکه باید اکتفا به قد مطلق کرد و آن اینکه : قدر متیقن از صدق مفهوم بیع در جایی است که عوضین عین باشند.

جواب از این مطلب:

این شبهه، شبهه مفهومیه است نمی‌توان برای نفی این شبهه به اطلاق ادله حلیت تمسک کرد. چون موضوع این ادله بیع است و علی الفرض صدق بیع، در اینجا مشکوک است و لکن برای صحت چنین معاوضه‌ای می‌توان به ادله وجوب وفاء به عقود کرد و ادله حلیت اکل بالتجاره عن التراض، این ادله‌ها باعث صحت چنین معاوضه‌ای می‌شود ولو احکام مختص به بیع بر آن مترتب نگردد.