موضوع: كتاب البيع/أرکان البيع /بیان مطالب معوض و احکام آن

خلاصه : آیا عوض می تواند منفعت واقع شود یا خیر ؟ یا اینکه باید مانند معوض عین باشد.؟

و عن بعض المتاخری اعتبار عیینة و هو وهم منشأ قولهم: البیع لنقل الاعیان

کلام صاحب جواهر به این دلیل جواب می دهد :وليس المراد به على العموم بل خصوص المعوض ، كقولهم في الإجارة لنقل المنافع [1]

جواب شیخ انصاری در کتاب مکاسب :

حیث قال: نسب إلى بعض(وحید بهبهانی) الأعيان الخلاف فيه و لعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان و الظاهر إرادتهم بيان المبيع نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع.[2]

سید محمد جواد عاملی در کتاب مفاتیح الکرامه هم دلیل و جواب را بیان کرده است:

حیث قال: و اعتبر بعض المتأخّرین [3] عینیة العوضین فی البیع، و هو وهمٌ نشأ من قولهم البیع لنقل الأعیان، و لیس المراد به العموم بل خصوص المعوّض کقولهم فی الإجارة إنّها لنقل المنافع. [4]

دلیل دوم:

کلام مرحوم خوئی(عوض باید عین باشد)

ادله بیع انصراف به بیع های متعارف و متداول بین مردم دارند،و بیع متعارف و متداول بین مردم این است که ثمن باید عین باشد مثل درهم و دینار که عین هستند و شامل منافع نمی شود و لو به منافع مال صدق بکند حقیقةً و اگر در موردی در بیع منفعت بعنوان عوض شد این مورد مورد نادری است که اطلاقات ادله بیع از آن منصرف هستند [5]

جواب به دلیل دوم:

مفهوم بیع همان تبدیل عین به عوض است که همان مبادله مال به مال است و این مفهوم شامل این که هر دو عوضین عین

باشند و یا هر دو منفعت باشند و یا یکی عین و دیگری منفعت باشد،ولکن متبادر از استعمالات عرفی این است که باید مبیع

عین باشد نه منفعت ، ولی در مورد عوض هیچ دلیلی بر اینکه حتماً باید عوض، عین باشد وجود ندارد . بنابراین منفعت بودن عوض در تحت مفهوم بیع باقی می‌ماند و عمومات ادله صحت عقود شامل آن بیعی که عوض در آن منفعت باشد می‌شود.

دلیل سوم :

همانگونه که در تعریف بیع بیان شد، بیع مبادلة مال به مال است و صدق مال بر منفعت مشکوک است یا به خاطر نقل ابن اثر(تسلمی در مورد صدق مال بر منفعت وجود ندارد). پس لامحالة برای صدق مفهوم بیع، باید قائل بشویم که علاوه بر اینکه معوض عین باشد،عوض هم باید عین باشد.یا به خاطر گفته شهید اول که می‌گوید: منافع در حال عقد معدوم هستند و معدوم ، مالیت ندارد در نتیجه بیع بر یک طرف که مالیت ندارد صدق نمی‌کند.

قال الشهید الاول:

مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة ، لأن المنافع معدومة.[6]

جواب به دلیل سوم

اولاً:

بر فرض عدم صدق لغوی مفهوم مال بر منافع ، همان صدق عرفی کفایت می‌کند و در عرف عقلاء، مال بر منافع صدق می‌کند.

ثانیا:

اینکه شهید فرمودند منافع معدوم است ، این باعث نمی‌شود که مال بر آن صدق نکند زیرا: وجود اعتباری کافی است که در تصحیح بیع و لازم نیست که ذات مال وجود داشته باشد تا مال بر آن صدق کند مثل بیع کلی، که وجود اعتباری عرفی و یا شرعی مصحح بیع آن است.مثلاً خانه‌ای که هنوز آماده نشده و منفعتی ندارد عرف به چنین منفعتی رغبت دارند و به آن میل دارند و در مقابل آن مال می‌دهند بنابراین وجهی ندارد که بگوییم :چون منافع معدوم هستند پس مالیت و ملک بر آن صدق نمی‌کند و لذا کلام شهید قابل پذیرش نیست.

ثالثاً:

بر فرض پذیرش شک در صدق مال بر منافع و اینکه باید اکتفا به قدر مطلق کرد و آن اینکه: قدر متیقن از صدق مفهوم بیع در جایی است که عوضین عین باشند و از آنجا که شبهه ، شبهه مفهومی است نمی‌توان برای نفی این شبهه به اطلاق ادله حلیت

تمسک کرد.

چون موضوع این ادله بیع است و علی الفرض صدق بیع در اینجا مشکوک است، و لکن برای صحت چنین معاوضه‌ای می‌توان

به ادله وجوب وفاء به عقود کرد و ادله حلیت اکل بالتجاره عن التراض،و این ادله‌ها صحت چنین معاوضه‌ای می‌شود ولو احکام مختص به بیع بر آن مترتب نگردد.