موضوع: كتاب البيع/أرکان البيع /بیان مقدمات بیع

خلاصه :

مختار استاد: قول مشهور را قبول کردند که همانا باید عین باشد در مقابل منفعة (اعم از اینکه خارجی باشد و یا کلی باشد )

درس امروز در مورد عوض بحث خواهیم نمود .

قال مرحوم شیخ انصاری : و أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة[1]

در مورد اینکه آیا باید ثمن و هم مثمن عین باشد یا اعم از عین و منفعت و حقوق است ؟ دو قول وجود دارد.

قول اول) مشهور فقهاء قائل هستند که جایز است که ثمن، منفعت واقع بشود. مثل کلام علامه در کتاب قواعد و تذکره و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد و خود شیخ انصاری در مکاسب در این مورد فرموده اند : قول عدم خلاف را بعید نمی‌دانند.

قول دوم) قول وحید بهبهانی و محقق نراقی در مستند الشیعه است که قائل هستند که باید ثمن، عین باشد و جایز نیست که منفعت ،عین واقع شود .

کلام محقق بهبهانی در کتاب آداب التجارة: از جمله شرایط بیع آن است که مبیع و ثمن، عین باشند نه منفعت، چه(بدلیل) بیع انتقال عین بازاء انتقال عین است و اما منفعت، پس انتقال آن به عنوان لزوم به عقد اجازه می‌شود یا به صلح.[2]

کلام شیخ انصاری مبنی بر عدم خلاف:

كما في غير موضع من القواعد و التذكرة و جامع المقاصد و لا يبعد عدم الخلاف فيه.[3]

و لذا زمانی که قول مخالف وجود دارد، پس قول نفی خلاف از جانب شیخ انصاری قابل قبول نیست.قبل از تحقیق در مسئله لازم است که مقصود از منفعت روشن گردد:

منفعت دارای دو معنا است:

معنای اول) منفعت در مقابل عین است که قائم به عین است چه منفعت اعیان جامده باشد مثل سکونت دار، یا منفعت اعیان

اعیان ناطقه(جاندار) باشد مثل اعمال محترمه ای که کاسب‌ها انجام ‌دهند (چه عمل حر باشد و چه عمل عبد باشد) مثل خیاطی وبنایی، طبابت و تجارت و امثال این‌ها.

معنای دوم): منفعت به معنای ربح و فائده باشد، در نتیجه منفعت به این معنا شامل عین و غیر عین می‌شود، مثل اینکه کاسب می‌گوید: من در تجارتم ده دینار استفاده و ربح کردم، پس منفعت به این معنا اعم از عین خارجیه و حیث قائم به اعیان است.

مراد از منفعت در اینجا همان که در مقابل عین (معنای اول) است. که در مقابل عین می‌باشد. مثل سکونت خانه، خدمت عمد، و عمل حُرّ ، اما در مورد ثمن واقع شدن حقوق، بعداً آن را به طور مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اما قول مشهور:

اقوال تعدادی از فقهاء را که می‌گویند ثمن می‌تواند عین و منفعت واقع بشود را بیان می‌کنیم.

قول اول:قول علامه در دو جای از قواعد تصریح کرده است که جایز است منفعت به عنوان عوض واقع بشود.

الف) در بیع سلف فرموده اند : ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة صح .[4]

ب) در اجاره فرموده اند: وكل ما جاز يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا، عينا كان أو منفعة.[5]

باز علامه در اجاره تذکره فرموده اند: مسألة كلما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة لما بينهما من التناسب حتى ظنا واحدا فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا ومنفعة [6] . و محقق کرکی هم همینطور فرموده اند.

صاحب جواهر فرمود: أما الثمن فالظاهر من إطلاق الأدلة والفتاوى ما صرح به في المصابيح من أنه مطلق المقابل ، فيدخل فيه الشخصي والكلي والعين والمنفعة ، فيكون البيع حينئذ بالنسبة إلى ذلك كالإجارة والصلح ، يقع لكل منهما ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، وإنما الفرق في المعوض ، فيختص البيع بالعين ، والإجارة بالمنفعة ، ويقع الصلح عليهما كما يقع بهما.[7]

ادله قول دوم (قول وحید بهبهانی) برای جلسه آینده