موضوع: كتاب البيع/أرکان البيع /بیان مطالب معوض و احکام آن

خلاصه:

در جلسه قبل در مورد عین بودن مبیع بین عین شخصی خارجی و کلی به انواع و اقسام کلی(مشاع ،فی المعین و ما فی الذمه) آن فرقی ندارد،زیرا کلمه عین در مقابل منفعت و حق بر تمام اعیان شخصی و کلی صدق می کند.

و اما مطلب این جلسه: بیع کلی مافی‌الذمه بر دو قسم است:

قسم اول: قبل از بیع این کلی در ذمه شخص بود. مثل‌اینکه شخص مقدار معینی بر ذمه‌اش است و این کلی را می‌فروشد.

قسم دوم: کلی به‌وسیله خود بیع به ذمه بایع می‌آید و قبل از بیع وجود ندارد.

اشکالات صاحب ریاض دو اشکال بر این کلی فی الذمه مطرح کرده است و خود صاحب ریاض و دیگران جواب داده‌اند.

اشکال اول:

در بیع کلی، ملکیت منتفی است درحالی‌که بیع تملیک عین در مقابل عرض است و ملکیت از اعراض است که باید ابتدا موضوع آن به مناسبت خود موجود باشد تا ملکیت (عرض) موجود شود. تا ملکیت بر آن عارض بشود و بیع صحیح شود.

به‌عبارت‌دیگر:

ممتنع است قیام ملکیت به معدوم. این اشکال در کلی مشاع و کلی در معین رد نمی‌شود؛ چون معروض ملکیت در هر دو بالفعل موجود است.

اشکال دوم

در بیع، باید عوضین دارای مالیت باشند. با قطع‌نظر از اینکه عقد بیع به آنها تعلق بگیرد. یعنی ابتدا باید عوضین ارزش مالی داشته باشند تا بیع به آنها تعلق بگیرد و الا اگر ارزش مالی نداشته باشند، بیع به آنها تعلق نمی‌گیرد.

کلی فی الذمه قبل از بیع، مال محسوب نمی‌شود ،چون وجود ندارد. مثلاً کسی که هیچ گندمی قبل از بیع ندارد، نمی‌توان گفت که او صاحب مالی است به نام صد من گندم، ولی بعد از اینکه مشتری صاحب مالی است به نام صد من گندم کلی بر ذمه بایع است. ولی قبل از بیع چنین کلی اصلاً مالیات نداشت تا در ذمه بیاید درحالی‌که باید معوض قبل از بیع مالیت داشته باشد.

فرق بین اشکال اول با اشکال دوم در این است که در اشکال اول انتفاع ملکیت است؛ ولی در اشکال دوم انتفاع مالیت

است.

جواب به اشکال اول (صاحب ریاض و علامه طباطبایی)

ملکیت گرچه از اعراض عارضی است؛ ولی حقیقت آن وابسته به اعتبار عقلا و شارع است؛ لذا موضوع ملکیت به‌واسطه در کلیه به اعتبار شارع و عقلا موجود است مثل حرمت و وجوب که عرض هستند و عارض بر امر امور کلی اعتباری می‌شوند. مثل صلاة و شرب خمر که قبل از به‌وجودآمدن هیچ وجودی ندارد در مورد کلی فی الذمه هم همین را می‌توان گفت که :

شارع و عقلاء کلی فی الذمه بعنوان شی موجود فی الذمه اعتباری می‌کند و موضوع برای ملکیت تحقق می‌شود .

اشکال محقق خویی به این جواب؟

مراد صاحب ریاض از عرض چیست ؟ اگر مراد ایشان از عرض،عرض معقولی باشد معنا ندارد که ازیک‌طرف گفته بشود که ملکیت از اعراض خارجیه است و از طرف دیگر گفته بشود که ملکیت از امور اعتباری شرعی و عقلایی است؛ زیرا اعراض از امور واقعی خارجیه هستند منتهی برای محقق‌شدن محتاج به موضوع هستند ( مثل سواد و بیاض) ولی امور اعتباری هیچ وجودی ندارد بجز اعتبار و امور اعتباری در تحت هیچ یک از معقولات عرضی قرار نمی‌گیرند.

اگر مراد ایشان از عرض، مفهوم عام می‌باشد که شامل معقولات تسعه عرضیه و شامل امور اعتباری باشد در این صورت ملکیت پیش ایشان جز اعراض نخواهد بود؛ بلکه از امور اعتباری صفر خواهد بود، درحالی‌که ایشان در جواب فرمودند: ملکیت از اعراض متأصله است.

جواب به اشکال از طرف محقق نراقی

محقق نراقی می‌فرمایند بیع عبارت است از نقل بالفعل ملک از جانب مالک به مشتری (سواء کان الان بالفعل مالک باشد یا درآینده مالک ملک و مبیع می‌شود. مثل‌اینکه یعتک مناً من الحنطه بماة درهم ، با اینکه الان هیچ گندمی بایع ندارد و مالک نیست، معنای این بیع این است که: منِ بایع به مشتری نقل می‌کنم یک من از گندم که در آینده مالک آن می‌شوم در این صورت نقل بالفعل است؛ ولی عرض نیست(یعنی عارض بر چیزی نیست) تا محتاج به موضوع باشد و آنچه که عرضی است، مالک است(فعلیت ندارد تا مناقشه بشود که موضوع ندارد).