موضوع: كتاب البیع/أرکان البیع /بیان مقدمات بیع

خلاصه: آیا در بیع معوض باید عین باشد و یا اعم از عین و منافع هم میتواند شامل آن بشود که در جلسه قبل بیان شد در اینجا دو نظریه است.

نظریه اول:

قول مشهور(منهم شیخ انصاری که قائل شدند که معوض باید عین باشد.(دلایل ذکر شده: تبادر و صحة سلب لفظ بیع از نقل و تملیک المنفعة

نظریه دوم:

تقسیم بندی فقهاء: که بیع را در مقابل اجاره قرار دادهاند.بیع همان تملیک اعیان است و اجاره تملیک المنافع است.

در جلسه قبل دلیل قول دوم را بیان نمودیم.

نظریهای قول اول (تبادر و صحة سلب لفظ بیع از نقل و تملیک المنفعة(

مشهور که قائل به اختصاص بیع به اعیان هستند و با ضمیمه عدم نقل و همان گونه که به طور مسلم الان در فلان معنا استعمال میشود در قدیمالایام و عصر تشریع هم به همین معنا استعمال شده است.

بعضی از معاصرین معتقدند که این اصالة عدم نقل هیچگونه دلیلی از سیره عقلا و غیر سیره عقلا از سایر ادله بر آن وجود ندارد و قابلپذیرش نیست در نتیجه تمسک مشهور به تبادل عقیم خواهد ماند.

جواب (محقق خوئی ره(

اگر مراد از قاعده عدم نقل(استصحاب قهقرایی باشد(این قاعده معتبر نخواهد بود.یعنی الان متبادر از لفظ بیع همان نقل اعیان است و شک بشود که در زمانهای گذشته و در عصر تشریع هم همین معنای خاص تبادل میکرد است و تغییر و تبدلی در آن ایجاد نشده یا خیر؟ اصالة عدم نقل (استصحاب قهقرایی( اقتضا دارد که معنای لفظ تغییر نکرده و همان طوری که درگذشته بوده الان هم همان معنا تبادر میکند.

دلیل بر حجت اصالة عدم نقل (استصحاب قهقرایی( در این یک مورد همان سیره عقلاء و فقهاء است. چون اگر این اصل پذیرفته نشود باب اجتهاد و استنباط مسدود میشود؛ زیرا احتمال دارد که روایات در عصر ائمه به معانی ظهور داشته باشد که مغایر با معانی است که الان آن روایات در آن معانی ظهور دارد و تبادر میکند و این احتمال قریب قابل دفع نخواهد بود مگر از طریق همین اصالة عدم نقل.

اما تأمل

در اینکه فقهاء در تقسیمبندی اجزاء فقه، بیع را در مقابل اجاره قرار دادهاند و گفتهاند که: بیع عبارت است از تملیک الاعیان و اجاره عبارت است از تملیک منافع است.اشکالات وارد بر تعریف از اجاره

اشکال اول:

اگر اجاره همان تملیک منافع باشد، در حین عقد اجاره منافعی وجود ندارد و معدوم است و معدوم قابل تملیک نیست.

جواب محقق خویی به این اشکال

ملکیت از امور حقیقی و تکوینی نیست که تا در صورت معدوم بودن چیزی به آن تعلق نگیرد؛ بلکه ملکیت از امور اعتباری ساده است.و لذا اموری که معدومه باشند و قابل تسلیم باشند تعلق میگیرد؛ مثل منافع که بهتبع تسلیم عین خارجی، منافع آن عین هم قابل تسلیم هستند.و بر همین اساس است که فقها گفتهاند بیع کلی فی الذمه صحیح است مثل بیع سَلَم (پیش خرید) و لذا این اشکال وارد نخواهند بود.

اشکال دوم (منافع یا عرض عین است یا عرضی که شخص میخواهد آن را بدست بیاورد).

منفعت چیزی مثل خانه همان سکونت آن است و سکونت منزل از عوارض شخصی ساکن است نه از عوارض خانه و منزل در نتیجه اگر سکونت در منزل صحیح باشد باید شخص ساکن مالک سکونت باشد نه صاحبخانه.

در نتیجه وقتی صاحبخانه مالک سکونت نیست نمیتواند آن را به مستأجر تملیک نماید.

بر اساس این اشکالات وارده بر تعریف مشهور نسبت به اجاره تعریف دیگری را برای اجاره مطرح کرده اند و آن اینکه اجاره عبارت اند از تملیک عین مستأجر در یکجهت خاص و به عبارت دیگر تملیک عین در تمام جهات است.

جواب محقق خویی بر این اشکال

سکونت خانه در دارای در اضافه است هم به خانه اضافه میشود و هم به شخص ساکن در منزل.

در نتیجه هر کس که مالک خانه باشد مالک تمام شئونات آن هم قطعاً بوده. در نتیجه مالک خانه مالک سکونت آن هم خواهد بود میتوان سکونت را به مستأجر تملیک نماید.

بنابراین تعریف اجاره به تملیک المنفعت صحیح خواهد و هیچ اشکالی بر آن وارد نخواهد شد.

بعضی گفتند که تعریف اجاره به تملیک عین مستأجر در جهت خاصی صحیح است و بیع نقل اعیان در تمام جهات خواهد بود.اجاره به تملیک عین مستأجر در جهت خاصی صحیح نیست؛ چون تالی فاسد دارد و تالی فاسد آن این است که اگر موضوع ملکیت همان سکونت باشد که اشکالش بیان شد که ملکیت به منفعت تعلق نمیگیرد؛ چون محدود است اگر موضوع ملکیت همان عین مقید به جهت خاص باشد مستلزم اجتماع دو مالک مستقل بر عین واحد میشود که یکی مالک عین است در یکجهت خاص باشد مستلزم اجتماع دو مالک مستقل بر عین واحده میشود که این قابل پذیرش نیست که یک عین دارای دو مالک مستقل باشد.

جواب دوم

باید گفت که مراد از عین خارجی آن است که دارای ابعاد ثلاثه باشد که این معنا از عین در مقابل منفعت و حق است و لذا عین شامل اعیان شخصیه و کلی مشاع مثل ثلث دار و نصف دال و شامل کلی در معین مثل صاع از صبره معینه میشود.

و شامل کلی در ذمه هم میشود مثل بیع یک من گندم بهصورت سلم و پیشخرید و به قیام این امور عنوان عین صدق میکند و لذا بین آنها صحیح است و اشکال مزبور و مذکور صحیح نخواهد بود.

شان ملکیت مثل شأن وجوب و حرمت خواهد بود؛ زیرا وجوب و حرمت به کلی صلاة و وضو، شرب خمر و امثال تعلق می گیرد بدون لحاظ خصوصیت آنها از وجوه و حرمت به کلی تعلق می گیرد.

و آنچه که از صلاة و صوم در خارج واقع می شود مصداق آن کلی خواهد بود که دارای خصوصیات و ویژگیهای خاصی است و ملکیت هم مثل صوم و صلاة است که به کلی تعلق می گیرد و آنچه که در خارج محقق می شود مصداق آن کلی خواهد بود.

بنابراین، بعد از دفع اشکال بر تعریف مشهور نسبت به وی مختار ماه هم همان تألیف مشهور خواهد بود .

نظر استاد همان تعریف مشهور است؛ عبارت است از تملیک اعیان و نقل اعیان خواهد بود.

و این قدر متیقن است و صدق بیع حقیقی مبیع نسبت به نقل منافع مشکوک است و نمیتوان به اطلاقات در روایات و آیات تمسک کرد؛ چون شک در صدق موضوع است.

کما قال به المحق نائینی و مجرد صدق عرفی بیع بر انشاء نقل منفعت مستلزم مترتب کردن احکام بیع نخواهد بود.

گرچه میتوان از باب وفای به عقود حکم به صحت و وفاء آن کرد.