موضوع: کتاب البيع/أرکان البيع /بیان مقدمات بیع

خلاصه: لفظ بیع برای چه موردی وضع شده است الف: مبادلة اعیان است (که بعداً این قول را بیان خواهیم نمود). ب: شامل اعیان و منافع می شود . که در اینجا دول نظریه مطرح است الف) قول مشهور ب)قول غیر مشهور

در این جلسه دلایل قول مشهور را بیان خواهیم نمود.

1) تبادر عند العرف

2) قول الفقهاء

1)تبادر در عهد عند اهل لسان و صحت سلب به عنوان بیع از تملیک منافع البته با ضمیمه اصالت و عدم نقل از معنای عرفی بیع (که همان مبادله عین است )به مبادله منافع خواهد بود.

2) فقهاء فرق بین اجاره و بیع را اینگونه بیان نموده اند : بیع همان تملیک اعیان است و اجاره همان تملیک منافع است .این مطلب بین فقهاء از عصر شیخ طوسی تا متاخرین شهرت دارد که بیع مخصوص تملیک اعیان است و اجاره مخصوص تملیک منافع.این شهرت را می‌توان از کلمات فقها در باب بیع و اجاره به دست آورد.

شاید بر اساس همین شهرت است که صاحب الجواهر ادعای عدم خلاف در مسئله را نموده است. بلکه بعضی از فقهاء در مورد این باب مذکور ادعای اجماع نمودند. مثل مرحوم کاشف الغطا در که شرح بر قواعد علامه است ادعای اجماع کرده که وی بر نقل منافع منقود نمی‌شود.

و همچنین تصریح علامه در تذکره در مورد اجاره فرموده است

سؤال

ادعای اجماع بر اختصاص‌داشتن بیع به مبادله و نقل عین صحیح نیست؛ زیرا از تعابیر گروهی از فقها ءاستفاده می‌شود که این‌ها مخالف این اختصاص بوده‌اند؛ مانند محقق اول : الفصل الثاني في عقد البيع، وشروطه، وآدابه.العقد: هو اللفظ الدال على نقل الملك، من مالك إلى آخر، بعوض معلوم .[1] و محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید اول در دروس و محقق سبزواری در کفایت الاحکام و محقق نراقی در مستند الشیعه از محقق اول در تعریف پیروی کرده‌اند وآن وقت ملک اعم از عین و منافع خواهد بود .

و همچنین صاحب شرایع در مورد انشا اجاره فرموده است (ولو قال: بعتك هذه الدار، ونوى الإجارة، لم تصح. وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة، لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان، وفيه تردد)[2] و همچنین شهید اول هم در این اختصاص تردید کرده است از حیث اینکه فرموده است وإن قال: بعتك سكناها سنة مثلا ففي الصحة وجهان) مأخذهما أن البيع موضوع لنقل الأعيان، والمنافع تابعة لها [3] بنابر این با وجود مخالفت اجماعی وجود ندارد تا اختصاص بیع به عین از آن استفاده شود.

جواب:

کلمات این فقهاء هم در کتاب البیع و هم در کتاب الاجاره ضرری به ادعای اجماع بر اقتضای بیع بر ملک و اعیان و استعمال بیع در نقل

منافع مجاز باشد ، نخواهد رساند،زیرا :تعریف بیع به نقل الملک (در کلام محقق شرایع و شهید اول )و دلالت بر صدق حقیقی بیع به تملیک منفعت نمی کند.چون مراد این فقها از ملک همان عین است نه اعم از عین و منافع زیرا:خود محقق اول در تعریف بیع فرموده اند :

و همچنین خود شهید اول در دروس، بیع را به نقل الاعیان تعریف کرده است و همچنین در رهن دروس تصریح به بطلان رهن منعت بدلیل عدم امکان بیع منفعت رهن کرده اند وهمچنین محقق نراقی درشرائط عوضین فرموده اند: باید عوضین از اعیان باشد و لذا اگر عوضین در بیع منفعت باشد، مانند:سکن الدار با یک مدت مشخص اجماعاً بیع منعقد نمی شود.

نتیجه: مسئله اختصاص هیچ به عین در بیع مسئله اختلافی نیست بلکه فقهاء بر آن تسالم دارند.

و اما منشأ تردید آنها منافاتی با بیع به نقل اعیان ندارد زیرا: اولاً منشأء تردید آنها (اطلاق بیع بر نقل عین به منفعت نیست) این نیست بلکه تردید آنها این است که آیا برای تحقق الفاظ عقود باید صراحت و ظهور وضعی باشد و عقود با الفاظ مجازی و یا مشترک محقق نمی شود یا چنین ظهور وضعی لازم نیست. در ادامه جلسه شاهد براین کلام را بیان خواهیم کرد.