درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الأول: الورود /المقام الأول: فی التعارض غیر المستقر /تعارض الأدلة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی التعارض غیر المستقر و الأول منه الورود و الورود فیما کان التنافی بین الحکمین بلحاظ المجعول. و الیوم نبحث عن أقسامه.

1اقسام الورود

ذکروا للورود قسمین؛ الأول فیما أوجد الدلیل الوارد فرداً لموضوع الحکم فی الدلیل المورود حقیقةً و وجداناً و الثانی فیما أخرج الدلیل الوارد فرداً من موضوع الحکم فی الدلیل المورود حقیقة و وجداناً.

1.1القسم الأول: ایجاد فردٍ لموضوع الدلیل المورود حقیقة

القسم الأول من الورود هو ایجاد الدلیل الوارد فرداً حقیقیاً لموضوع الحکم فی الدلیل المورود کما صدر من الشارع «یجوز الإفتاء مع الحجة» أی مستنداً إلیها و صدر منه «خبر الثقة حجة» فالدلیل الأول مورودٌ و الدلیل الثانی وارد.

اوجد الدلیل الثانی القطعیّ فرداً حقیقیاً للحجة التی هی الموضوع لجواز الإفتاء فی الدلیل المورود. و الفرق بین هذا القسم من الورود و الحکومة بالتوسعة فی أن الفردیة هنا حقیقیٌّ و الفردیة فی الحکومة بالتوسعة تعبدیّ.

و الضابط الذی تقدم للورود إنما للقسم الثانی لا هذا القسم الأول لأن هذا القسم نادرٌ من جهة لزوم کون دلیل الإعتبار قطعیاً.

1.2القسم الثانی: اخراج فرد من موضوع الدلیل المورود حقیقة

القسم الثانی من الورود هو اخراج فرد من موضوع الدلیل المورود حقیقة و هو علی اربعة انحاء بحسب الإستقراء.

1.2.1النحو الأول: اخراج الفرد من موضوع المورود بفعلیة الحکم فی الوارد

اذا صار الحکم فی الدلیل الوارد فعلیاً ـ أی صار المجعول فی الخارج فعلیاً ـ اُخرج فردٌ من موضوع الدلیل المورود حقیقةً کما دلّ دلیلٌ بأن «إدخال الجنب فی المسجد حرامٌ» و دلّ دلیل آخر بأن «الإجارة عقد صحیح»، فإذا صارت حرمة إدخال الجنب فعلیاً بأن کان زید جنباً فحرمت إدخاله حال الجنابة فی المسجد لإجارته للکنس فاُخرج هذه الإجارة من دلیل صحة عقد الإجارة واقعاً. لأن دلیل صحة عقد الإجارة مقید بقید لبی و هو «الّا اجارةً علی عمل قامت الحجة علی حرمته» فاذا دل الدلیل الوارد علی حرمة إدخال الجنب فی المسجد، فالإجارة علی المحرّم خارج عن صحة الإجارة بالوجدان لأن الکنس مستلزم للمکث المحرّم و اذااستلزم العمل المحرّمُ فعلاً آخر یحرم ذاک الفعل الآخر. فموضوع دلیل المحکوم بعد لحاظ القید اللبی عبارة عن «الإجارة علی عمل لم‌تقم علی حرمته حجة» فحینئذ فتُخرج اجارة الجنب علی کنس المسجد عن تحت دلیل المورود واقعاً.

و المراد من الإستلزام عدم فصل الإرادة بین اللازم و الملزوم، فذا حرُم عملٌ و استلزم ذاک العمل فعلاً آخر حرم ذاک الفعل ایضاً. کما حرُم کَسرُ الزجاجة المملوکة لغیر فإذا حرم ذلک حرُم رمی حجر إلیها لأنه لایتمکن الرامی بعد الرمی أن یمنع من الإصابة، و الدلیل علی حرمة اللازم هو الملازمة العرفیة بین المحرم و الفعل الآخر.

1.2.2النحو الثانی: اخراج الفرد من موضوع المورود بتنجز الحکم فی الوارد

اذا صار الحکم فی الدلیل الوارد منجزّاً ـ لا أن یصیر فعلیاً ـ اُخرج المورد من أن یکون فرداً من موضوع الدلیل المورود حقیقةً کما قامت روایة بأن «شرب العصیر العنبی بعد الغلیان حرام» فهنا عصیر عنبیّ فإذا غلی نشک فی حرمة شربه و حلیته الواقعیتین! فنقول إن هذا الشرب لو کان محرّماً فی الواقع لتنجز علینا بهذه الروایة و خرج هذا المورد حقیقة و وجداناً من أن یکون فرداً لدلیل «رفع مالایعلمون». لأن دلیل البرائة یشمل موارد الشک التی ماقامت علیه أمارةٌ منجِّزة و هذه الروایة هنا أمارة منجِّزة قامت علی حرمة شرب هذا العصیر العنبی اذا غلی فهذا الشک الذی قامت علیه الأمارة المنجِّزة خارج عن موضوع دلیل البرائة حقیقة. تقدم معنی الأمارة المنجزة بأنه لو کان فی الواقع تکلیفاً لتنجز بهذه الأمارة فلایشمل دلیل البرائة مورد الشک بمجرد وصول الأمارة المنجّزة و لو کانت الأمارة المنجّزة خلاف الواقع و مخطئاً.

فعلی هذا لو صار الحکم فعلیاً و لم‌یصر منجّزاً بأن غلی العصیر فی الواقع و شک المکلف فی الغلیان فماتنجز الحکم علیه و یشمله دلیل البرائة مع کون الحرمة فعلیة.[1]

1.2.3النحو الثالث: اخراج الفرد من موضوع المورود بوصول الحکم فی الوارد

اذا وصل الحکم و المجعول فی الدلیل الوارد ـ و لایکفی الفعلیة و التنجز ـ اُخرج المورد من أن یکون فرداً من موضوع الدلیل المورود حقیقةً کما دلّ دلیلٌ بأن «إنقاذ الغریق واجب» و دل دلیل بأن «الصلاة واجبة» و ضیق وقت الصلاة و فی ذلک الحین یغرق شخص فحینئذ یفوت الصلاة مع کون وجوب الإنقاذ اهمّ من وجوب الصلاة.

مثال ذلک علی مبنی الذین قالوا باستحالة الترتب ـ کالمحقق الخراسانی ـ فإنهم قالوا یسقط وجوب المهم عن الفعلیة بمجرد وصول وجوب الأهم. و فی مثل الغرق و الصلاة قد وصلت کبری الأهم و صغراه إلی المکلف و بوصوله لایجب الصلاة حینئذ علی المکلف سواء انقذ المکلف الغریق ام لا! لأنههم قالو من المستحیل أن یأمر الشارع بضدین علی نحو الترتب. فدلیل وجوب انقاذ المؤمن علی قولهم واردٌ علی دلیل وجوب الصلاة لأن وصول المجعول فی الدلیل الأول «یجب انقاذ المؤمن» یرفع و ینفی موضوعَ الحکم فی الدلیل الثانی «تجب الصلاة إن لم تشتغل ذمتک بالأهم».

و علی قولهم لو صلّی الملکف فالصلاة غیر مأموربه لأنه ماأمر الشرع به، نعم قال الآخوند بأن هذه الصلاة ذو ملاک و یسقط الأمر بالقضاء بسبب اتیان هذه الصلاة.

1.2.4النحو الرابع: اخراج الفرد من موضوع المورود بامتثال الحکم فی الوارد

اذا امتثل الحکم و المجعول فی الدلیل الوارد فقدینتفی الموضوع للدلیل المورود. مثاله دلیل «یجب انقاذ الغریق» و دلیل «تجب الصلاة» علی القول بامکان الترتب، فإنه علی مبناهم إن للشارع أمران أمرٌ مطلق بالإنقاذ «یجب علیک الإنقاذ مطلقاً» و امرٌ مقید بالصلاة «تجب الصلاة إن لم تشتغل بالإنقاذ» و یصطلح علی الأمر الثانی بالأمر الترتبی. فإذا اشتغل المکلف بالإنقاذ قدانتفی موضوع وجوب الصلاة.[2]

ذکرت هذه الحالات الأربعة بحسب الإستقراء و فیها قدانتفی موضوع أحد الدلیلین إما بفعلیة المجعول أو بتنجزه أو بوصوله أو بامتثاله.

هذا تمام الکلام فی الورود و أقسامه و غدا نبحث المورد الثانی و هو التزاحم إن شاء الله.