درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المقام الأول: تقدیم الأمارة علی الأصل / خاتمة الاصول العملیة فی النسبة بین الأمارة و الأصل /اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی خاتمة الأصول العملیة و تقدم أنه لو کان الأصل العملیّ مخالفاً للأمارة فلاإشکال و لاخلاف فی تقدم الأمارة علی الأصل کما لو أخبر الثقة عن نجاسة هذا الماء و جری فیه استصحاب الطهارة، فلایجری استصحاب الطهارة و اصالة البرائة و قاعدة الطهارة فی ذالک الماء باتفاق الکل، و یجب الإحتیاط عملاً بخبر الثقة و وقع الکلام فی وجه التقدیم.

1الأقوال فی وجه تقدیم الأمارة علی الأصل المخالف

1.1الأول: الورود

قیل تُقدَّم الأمارة علی الأصل المخالف بالورود، أی اذا قامت الأمارة فی مورد فلیس ذلک المورد موضوعاً للأصل المخالف واقعاً و وجداناً أی انتفی موضوع الأصل المخالف وجداناً و واقعاً؛ کما أخبر الثقة عن نجاسة هذا الماء و کان فی ذلک المورد استصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة أو اصالة الحل أو اصالة البرائة.

بیان ذلک؛ قداستخدم عنوان «العلم» فی أدلة الأصول العملیة کـ«کلّ شیء طاهر حتی تعلم» و «رفع مالایعلمون» و «کل شیئ لک حلال حتی تعلم» و العلم علی معنیـَین معنی لغوی و معنی لغوی.

العلم فی العرف أی «العلم الجامع بین العلم الوجدانی و التعبی» أی القطع و الأمارة کما أن المیزان فی المعنی هو المعنی العرفی دائماً، ففیما أخبرک الثقة عن نجاسة هذا الماء أو قامت البینة لدیک علی نجاسته صدق أنک تعلم أنه نجسٌ. فاذا قامت الأمارة علی النجاسة لایصدق دلیل «رفع مالایعلمون» و لیس هذا المورد مورداً لـ«کل شیئ طاهر حتی تعلم أنه نجس».

1.1.1المناقشة الأولی: عدم تبیّن کون العلم بالمعنی الواسع

قدنوقش فی الورود بمناقشاة ثلاثة و الأولی منها أنه لیس من المبیـّن کون معنی العلم لدی العرف بمعناه الوسیع الشامل للعلم التعبدی الحاصل من الأمارة.

و هل یصدق العلم فی مورد اخبر الثقة لک و لم‌یحصل لک الظن؟ لأن خبر الثقة حجة سواء حصل الظنّ ام لا!

1.1.2المناقشة الثانیة: علی تسلّم للسابقة، عدم کون العلم بالمعنی الواسع فی جمیع موارد الأمارات

لوسلّمنا بکون معنی العلم لدی العرف علی معناه الوسیع لکنه لیس کذلک فی کل الأمارات، لأنه علی معنی جامع بین العلم الوجدانی و التعبدی فی مثل البینة و خبر الثقة و أما فی مثل الید و سوق المسلمین و الشیاع ـ التی هی من الأمارات ـ لیست الأمارة من العلم العرفی.

کما لو اشتریت دجاجاً من سوق المسلمین فالسوق امارة علی التذکیة و لایصدق هنا أنک تعلم بأنها مذکاة و هی أیضاً مورد لاستصحاب عدم التذکیة، و هل لایصدق هنا موضوع الإستصحاب؟ بل إی یصدق أنک تیقنت بعدم التذکیة و الآن تشک فیها و بمجرد الإشتراء من السوق لاعلم لک أنها مذکاة.

1.1.3المناقشة الثالثة: علی فرض التسلم للسابقة، عدم تحقق الورود بین الأمارة و الإستصحاب

و مع التسلّم لکون عنوان «العلم» علی معنی جامع بین المعنی العرفی و اللغوی فإن الورود یتحقق بین الأمارة و بعض الأصول و لایتحقق بین الأمارة و الإستصحاب لأن عنوان العلم قداُخذ فی بعض ادلة الأصول و لکنه مااُخذ فی دلیل الإستصحاب الذی اُخذ فیه عنوان «الیقین». و قد جاء فی دلیل الإستصحاب «لاتنقض الیقین بالشکّ بل انقضه بیقین آخر». و عنوان «الیقین» علی معناه العرفی لایشمل موارد الأمارة لأنه اذا اخبرک الثقة بنجاسة ذلک الماء لایصدق «انک علی یقین من نجاسته». و یقال إن الیقین فی معناه العرفی هو القطع و الإطمینان و لایشمل موارد الأمارة.

فما انتفی موضوع الإستصحاب بقیام خبر الثقة عن نجاسة ذلک المآء بل بحصول الیقین بالنجاسة ینتفی موضوع الإستصحاب فلایصدق عنوان «الیقین» علی الأمارة کی ینتفیَ موضوع الإستصحاب و لکی یتحقق الورود.

1.2الثانی: الورود ببیان کون العلم فی لسان الشرع بمعنی الحجة (عند المحقق النائینی)

قال المحقق النائینی: إنّ الأمارة تُقدّم علی الأصل للورود ببیان آخر، لأن عنوان «العلم» فی معناه العرفی لایشمل موارد الأمارة التی کان العلم فیها علماً تعبّدیاً، و لکن هذا العنوان قدحصل له معنی شرعی فی السنة الروایات و هو معنی جامع بین القطع و الأمارة فاذا عنون عنوان «العلم» فی الروایات فهو علی معنی «الحجة» و الحجة لها افرادٌ منها القطع و منها الأمارة.

جاء فی دلیل اصالة البرائة «رفع ما لایعلمون» أی رفع کلّ تکلیف لم یقم علیه حجةٌ. و الحجة هو القطع و الأمارة. و جاء فی دلیل اصالة الحلّ «کل شیئ لک حلال حتی تعلم» أی کل شیئ لک حلال حتی تقوم علی حرمته حجةٌ.

و فی محل الکلام اذا قام خبر الثقة علی نجاسة هذا الماء و کان مورداً لاستصحاب الطهارة ایضاً، فقیام الحجة یعنی العلم بنجاسته و یعنی الحجة علی نجاسته و مع وجود العلم و الحجة لایجری استصحاب الطهارة و قاعدة الحلّ و اصالة البرائة لأن موضوع کل هذه الاصول عبارة عن عدم العلم أی عدم الحجة و مغیاة بالعلم أی بالحجة.

و مع تحقق الأمارة و قیام الحجة قدانتفی «عدم الحجة» و «عدم العلم» وجداناً الذی هو موضوع الشکّ فی البقاء.

1.2.1المناقشة: الإطمئنان بعدم کون العلم فی لسان الشرع بمعنی الحجة

لایمکن الإلتزام بهذا البیان من الورود بادعاء کون العلم فی لسان الشرع بمعنی الحجة لأنه نطمئن بأن العلم لایکون فی الروایات و لسان الشرع بمعنی الحجة، بل المراد من عنوان العلم فیها هو المعنی العرفی. بل لانحتمل أن یکون العلم بمعنی الحجة، لأن العلم فی القرآن علی معناه العرفی لأنه لایمکن ان یکون العلم فی لسان الروایات و العلم فی لسان القرآن الکریم علی معنیین.

و العلم فی معناه العرفی هو القطع و الإطمئنان المطابقان للواقع، و العلم فی مصطلح الاصول بمعنی القطع سواء کان مطابقاً للواقع أم مخالفاً.

و الحاصل أن عنوان «العلم» لیس له الا معنین، احدهما المعنی العرفی و هو القطع أو الإطمئنان المطابقان للواقع و الآخر هو المعنی الأصولی بمعنی القطع[1] الأعم من المطابق للواقع و المخالف له.

1.3الثالث: الحکومة

قیل: إن دلیل الأمارة حاکم علی دلیل الأصل، لأن موضوع الأصل عبارة عن «عدم العلم» و جاء فی دلیل اعتبار الأمارة ـ کخبر الثقة ـ «خبر الثقة علمٌ» ـ أو البینة ـ «البینة علم» و اذا کان الأمر کذلک فلامحالة قدوُسّع عنوان «عدم العلم» المأخوذ موضوعاً للأصل فبالنتیجة یکون المراد من «عدم العلم» الذی هو موضوع الأصل هو عدم القطع و عدم الامارة.

فمحل الکلام مثل الذی قال المولی فی خطاب «اکرم ک عالم» و قال فی خطابه الآخر «کلّ مؤمن عالم» و بخطابه الثانی وسّع موضوع الخطاب الأول. فموضوع وجوب الإکرام عبارة عن کل مؤمن سواء کان عالماً أم لا، و فی محل الکلام فموضوع الأصل عبارة عن کل مورد لم یکن فیه علم أو امارة، و اذا قامت الأمارة علی نجاسة هذا الماء فالمکلف عالمٌ تعبداً علی نجاسته و لایجری الإستصحاب فیه و إن لم یکن المکلف عالماً وجداناً.

لایقال: قد یحصل للإنسان الإطمئنان [و هو لیس من الأمارات] فإنه یقال إن الإطمئنان من افراد الأمارة عند الاصولیین.

1.3.1المناقشة: عدم الدلیل علی اعتبار الأمارة علماً (علی التحقیق)

لیس فی ادلة اعتبار الأمارات أن الشارع اعتبر أمارة من الأمارات علماً لأن دلیل اعتبار الأمارة عبارة عن سیرة عقلائیة و لم‌یردع الشارع منها فی دائرة الشرعیات و لیس فی سیرة العقلاء شیئ من جعل الأمارة علماً.

السؤال: قد جاء فی السوق و الید روایاتٌ متعددة؟

الجواب: لیست الروایات الا علی حدّ امضاء السیرة و لیس فیها اعتبار الأمارة علماً.

1.4الرابع: التخصیص أو التقیید

لابدّ أن یقال بالتخصیص أو التقیید فی أدلة الأصول العملیة، أی الدلیل الأصل العملی یشمل موارد التی قامت الأمارة علی التکلیف لکنه لامحیص الاّ ان یقال أن ادلة الاصول قد خصّ و قُیّد بما لم تقم امارة علی التکلیف و القرینة علی هذا التخصیص أو التقیید هی قرینة لبیبة.

و لتوضیح هذه القرینة اللبیة تُقدَّم مقدّمةٌ.

مقدمة فی توضیح القرینة اللبیة: لو کان عنوانان فی خطابات الشارع و کانت النسبة بین مصادیقهما أو مواردهما العموم و الخصوص من وجه کـ«اکرم الفقیر» و «لاتکرم الفساق» کما کان زیدا فقیراً و فاسقاً، فقددلّ الخطاب الأول بوجوب اکرامه و دل الخطاب الثانی علی حرمة اکرامه. و من حیث کانت النسبة بین مصادیق هذین العنوانین عموماً من وجه تعارض الخطابان و تساقطا فی المجمع.

و استُثنی موردٌ من التعارض و التساقط و هو فیما اذا استُلزم [من التعارض و التساقط و کذا] من تقدیم احد الدلیلین علی الآخر فی المجمع لغویة الدلیل الآخر.

کما کان أغلب الفقراء فاسقاً فلو نقدِّم دلیل «لاتکرم الفساق» فی المجمع استلزم منه لغویة دلیل «اکرم الفقیر» و لکنه لو نقدّم دلیل «اکرم الفقیر» فی المجمع لکان لدلیل «لاتکرم الفساق» مصادیق عدیدة و کثیرة من غیر الفقراء. فلیُکرم جمیع الفقراء و لیُجتنب من اکرام الاغنیاء الفساق الذین عددهم کثیر.

توضیح القرینة اللبیة: ففی کل مورد کان النسبة بین مصادیق الخطابین عموماً من وجه و استلزم من تقدیم احدهما فی المجمع لغویة الآخر، فهذه اللغویة قرینة لبیة لتقدیم الدلیل الآخر فی المجمع.

و قیل: تنطبق هذه القرینة اللبیة فی محل الکلام. إن النسبة بین مصادیق دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» و مصادیق دلیل «خبر الثقة حجة» هی العموم و الخصوص من وجه ـ قدکانت أمارة و لااصل عملی مخالف له و قد کان اصل عملی و لیس فی تجاه امارة و موارد [کثیرة] یوجد الأصل العملی و الأمارة المخالفة له ـ و یستلزم من تعارض الدلیلین و تساقطهما فی المجمع لغویة دلیل اعتبار الأمارة لأنه فی اغلب موارد قیام الأمارة علی التکلیف قدوُجد اصلٌ مرخِّص مخالف له و لاأقل من البرائة.

و للخروج من اللغویة نقدم دلیل اعتبار الأمارة و نخصص و نقید دلیل الأصل العملی.

و هذا الوجه لتقدیم الأمارة علی الأصل هو الوجه الرابع و هو مبتنٍ علی تمامیة الإطلاق أو العموم فی ادلة الاصول العملیة.

و سیأتی فی الوجه الخامس أنه لیس فی ادلة الأصول العملیة عمومٌ أو اطلاق کی تصل النوبة الی التعارض و تقدیم الأمارة علی الأصل. و الوجه الخامس هو المختار. الحمد لله رب العالمین.