درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه السابع: الإستصحاب فی متعلَّقات التکالیف /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

قد فرغنا عن التنبیه السادص فی استصحاب عدم النسخ و حاصله أن استصحاب عدم النسخ فی أحکام شریعتنا جاری و فی احکام الشرایع السابقة غیر جاریة و بقی نکتة فی انتهاء المقام الأول قبل المقام الثانی استدرکناها الیوم.

0.0.1نکتة فی الفرق بین المسلکین فی معنی النسخ : امکان التمسک بالإطلاق اللفظی و عدمه

النسخ عند المشهور عبارة عن انتهاء أمد حکمٍ و عند المتأخرین عبارة عن الغاء حکمٍ و الصحیح هو الثانی.

و مثال انتهاء أمد حکم کما اوجب الشارع صلاة الجمعة مأتی سنة أو ثلاث سنوات فوجوب صلاة الجمعة محدد إلی انتهاء زمان و بانتهائه انتهی الحکم فلایُجعل الحکم من الأول علی المکلفین بعد ذلک الزمان.

و مثال الغاء حکمٍ کما أوجب الشارع صلاة الجمعة علی جمیع المکلفین إلی یوم القیامة و الغی الشارع هذ الحکم قبل وفات النبی صلی الله علیه و آله بالنسبة إلی المکلفین الآتین بعد مأتی سنة.

و علی مبنی المشهور لو وقع الشک فی نسخ حکم أی وقع الشک فی انتهاء أمه یمکن التمسک بالإطلاق اللفظیّ و فی المثال یمکن التمسک بـ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه ِ﴾ [1] لأن الآیة مطلقة تشمل المؤمنین الماضین و المؤمنین الآتین إلی یوم القیامة و فبالتمسک بهذا الإطلاق اللفظی یُنفی النسخ و معه لاتصل النوبة إلی استصحاب عدم النسخ.[2] و یتواجد نوعاً اطلاق لفظیّ فی أدلة الأحکام و یمنع من الإستصحاب لأنه لا استصحابَ لمن عنده الأمارة علی المشهور و إنما جعل الإستصحاب لمن لم یکن عنده القطع و الإطمینان و الأمارة و ماجُعل علی من کانت عنده أمارة کاطلاق الدلیل.

و علی مبنی المتأخرین ـ الذی نتبعه ـ لایمکن التمسک بالإطلاق اللفظی، و إن کان للآیة الکریمة اطلاق یشمل جمیع المکلفین إلی یوم القیامة و لکنه معنی النسخ فی هذا المبنی الغاء الحکم بالنسبة الی بعض المکلفین بقاءً بعد شمول اطلاق الجعل علیهم فی الإبتداء. فاذا وقع الشک فی نسخ وجوب صلاة الجمعة بالنسبة إلی من یأتی بعد مأتی سنة وقع الشک و الإحتمال فی الغاء الوجوب بالنسبة الیهم بعد الجعل علیهم فلایمکن التمسک باطلاق الدلیل اللفظی و یرجع الی استصحاب عدم النسخ فقط أو قل استصحاب بقاء الجعل.

1التنبیه السابع: الإستصحاب فی متعلَّقات التکالیف

هل الإستصحاب فی متعلَّقات الأحکام جاریةٌ؟

1.1توضیح فی الفرق بین المتعلَّق و الموضوع

تقدم التوضیح فی الفرق بین المتعلَّق و الموضوع کی نتمکن أن نتکلم بالدقة و نذکره الآن مرة أخری.

قسَّم الفقهاءَ الحکمَ إلی التکلیفی و الوضعی و أضاف المتأخرون قسماً ثالثاً إلیهما و هو الحکم الإنتزاعی. فالحکم الشرعی ثلاثة؛ 1. الحکم التکلیفیّ 2. الحکم الوضعی 3. الحکم الإنتزاعی.

الحکم التکلیفی کالوجوب و الإستصحاب، الحکم الوضعی کالطهارة و النجاسة، الحکم الإنتزاعی کجزئیة الرکوع للصلاة و وجوب الصلاة علی الرجال. و الأحکام الإنتزاعیة احکام انتُزعت من الأحکام التکلیفیة أو الأحکام الوضعیة.

و لیس فی الشرع أحکام بعنوان «وجوب الصلاة علی الرجال» و «نجاسة دم الإنسان» و «نجاسة دم الأرنب» بل فی الشریعة احکام جزئیة و هی خارجة عن المقسم. فالأحکام الشرعیة [الکلیة] ثلاثة احکام تکلیفیة و أحکام وضعیة و أحکام انتزاعیة.

و الأحکام التکلیفیة خمسة عند المشهور و أربعة عندنا و الإباحة خارجة عن الحکم التکلیفی علی التحقیق لأنه لادلیل لجعل الشارع الإباحةَ و نصطلح علی الأربعة باسم الحکم التکلیفی و نصطلح علی الإلزامیّین باسم التکلیف.

و الأحکام الوضعیة مختلفٌ فیها اختلافاً کثیراً، و فی مثل الطهارة اختلف فیه بأنها هل حکم وضعی أو حکم انتزاعی و المشهور أنها حکم وضعیّ.

و الأحکام الإنتزاعیة کثیرة جداً.

و هذه الأقوال لیس تمامها فی المسألة لکنه فی ذکر هذا المقدار کفایة.

و الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی یستحیل أن یکون بلامتعلَّق فلایمکن أن یجعل الشارع النجاسة أو الولایة أو السلطنة بلامتعلَّقات! بل لزم أن تکون للأحکام التکلیفیة و الوضعیة متعلَّقات.

یصطلح علی المتعلَّق فی الأحکام الوضعیة باسم «الموضوع». فالدم موضوع للنجاسة و الماء موضوع للطهارة و الأب موضوع لولایته علی الإبن.

و متعلَّق الأحکام التکلیفیة فعلٌ إرادیٌّ دائماً، و یصطلح علی الفعل الإرادی باسم «المتعلَّق». و سواء کان الحکم وجوباً أو حرمة أو ندباً أو کراهةً و لایتعلّق الحکم التکلیفی الی غیر الفعل الإرادیّ.

و قدیکون للمتعلَّق قیودٌ کالصلاة فی المسجد و الصلاة متعلَّقة للوجوب فی «صلّ» و مقیدة بکونها فی المسجد و کالصلاة مع الوضو أو الصلاة مستقبلاً أو الصلاة مع التستر أو الصلاة عند الزوال أو الصلاة بین الطلوعین و هکذا.

و هذه القیود تارة یجب تحصلیها و أخری لایجب تحصیلها.

و القیود التی لایجب تحصیلها یصطلح علیها باسم «الموضوع». و القیود التی یجب تحصیلها قدیصطلح علیها باسم «متعلّق المتعلّق» و قدیصطلح علیها باسم «المتعلّق» و لأن عنوان متعلّق التکلیف اعم من المتعلَّقات المباشریة و المتعلقات مع الواسطة.

فعرفنا إلی هنا ثلاثة عناوین 1. الحکم 2. المتعلَّق 3. الموضوع

و عرفنا مصطلحین باسم الموضوع، الأول: «المتعلَّق للأحکام الوضعیة» و الثانی «قیود متعلَّق التکلیف التی لایجب تحصیلها».

اصطلح عنوان «المتعلَّق» فی متعلَّق التکلیف فقط. و لایصطلح علی متعلق الحکم الوضعی باسم «المتعلَّق» بل یقال له «الموضوع». و لامتعلَّقَ للحکم الوضعیّ فی الإصطلاح نعم له متعلَّق بالمعنی العرفیّ.

و فعلیة الحکم ـ سواء کان تکلیفیاً أو وضعیاً ـ بفعلیة الموضوع عند مدرسة المحقق النائینی و اخترناها و من أجل ذلک نقول بأن الموضوع امرٌ یتوقف فعلیة الحکم علی فعلیته. و لاارتباط بین فعلیة الحکم و الموضوع و بین فعلیة المتعلق. فاذا کان موضوع النجاسة فعلیاً فی الخارج صارت النجاسة فعلیة و اذا کان موضوع الوجوب فعلیاً فی الخارج صار الوجوب فعلیاً.

1.2البحث جریان الإستصحاب فی متعلَّقات التکالیف

1.2.1السؤال: ما هو الأثر للإستصحاب فی متعلَّقات التکالیف؟

ما هو الأثر للإستصحاب فی متعلَّقات التکالیف؟

و ما الإستصحاب؟ الإستصحاب تعبدٌ ظاهریّ طریقیّ؛ طریقیّ یعنی وظیفته هی التنجیز و التعذیر، ینجز أو یعذر الوجوب الفعلی و الحرمة الفعلیة.

إن کان المستصحب تکلیفاً فعلیاً ـ أی وجوباً فعلیاً أو حرمة فعلیة ـ و استُصحب بقاء الحکم صار الحکم منجّزاً و إن کان المستحصب عدم الحم و استُصحب عدمه صار الحکم معذراً.

و إن کان المستصحب موضوعَ الحکم و استُصحب بقاء الموضوع تعبد الشارع ببقاء موضوع الحکم صار الحکم منجزاً و إن کان المستحصب عدم الموضوع و استصحاب بقاء عدمه صار الحکم معذّراً.

و إن کان المستصحب متعلَّقَ الحکم أی إن أردنا اجراء الإستصحاب فی متعلَّق الحکم ـ وجوداً أو عدماً ـ فلاأثر للإستصحاب. کما لم یعلم المکلف بأنه علی وضوء ام لا! فالتعبد ببقائه علی وضوء ـ لو کان علی وضوء من قبل ـ أو التعبد ببقائه علی عدم الوضوء ـ لو لم‌یکن علی وضوء من قبل ـ لاأثر له؛ لأن کونه علی وضوء أو کونه علی عدم وضو لیس تکلیفاً فعلیاً و لا موضوعاً لتکلیف فعلی.

و کما لو شک طهارة ثوبه و نجاسته فالتعبد ببقاء ثوبه علی طهارة أو علی نجاسة لاأثر له، لأن نجاسة الثوب أو طهارتها لیست تکلیفاً فعلیاً و لاموضوعاً لتکلیف فعلی.

فنعید السؤال و ما هو الأثر و الفائدة فی الإستصحاب فی متعلّقات التکالیف؟ لأن الشارع ماتعبد بالتکلیف الفعلی وجوداً أو عدماً و ماتعبد بموضوع التکلیف الفعلی وجودا أو عدماً؟

1.2.2الجواب: اطلاق الدلیل مع کونه منصوصاً فی مورد الدلیل

للشک فی التکلیف الفعلی حالتان:

الحالة الأولی وقوع الشک فی التکلیف الفعلیّ.

الحالة الثانیة العلم بالتکلیف الفعلی مع الشک فی امتثاله بنحو خاص.

الحالة الأولی کما وقع الشک فی کون هذا الماء طاهراً أو متنجساً فإن کان متنجساً له الحرمة الفعلیة و إن کان طاهراً لیس له الحرمة الفعلیة. و کما وقع الشکّ فی تحقق الزوال فإن زالت الشمس فالوجوب فعلیّ و إن لم‌تزل فلیس فعلیاً. و کما وقع الشک فی طهارة هذا الماء الذی زال تغیّره و نجاسته فإن کان نجساً فالحرمة فعلیة و إن کان طاهراً فلیس فعلیة.

الحالة الثانیة کما اذا زالت الشمس و لم‌یعلم المکلف أنه علی وضوء ام لا فإنه شکّ فی أنه إن صلی الظهر بدون أن یتوضأ هل یکفی هذا العمل منه فی الإمتثال ام لا؟ أو صلی الظهر ثم شک فی أنه هل هو علی وضوء حین الصلاة أم لا؟ و کما شک المکلف بعد الصلاة هل أنه رکع فی الرکعة الأولی أم لا أو شک بعد الصلاة فی أنه هل هو علی وضوء ام لا؟ و الشک هذه الحالة شک فی الإمتثال بنحو خاصٌ سواء شک قبل العمل أو بعد العمل.

فإن وقع الشک فی التکلیف الفعلیّ علی نحو الحالة الأولی جری الإستصحاب فی التکلیف أو فی موضوعه وجوداً أو عدماً و یترتب علیه تنجز التکلیف المحتمل أو تعذره. فإن وقع الشک فی أن هذا الماء طاهر أم متنجس و احتملت الحرمة الفعلیة فاستصحاب الطهارة مؤمن و استصحاب النجاسة معذِّر.

فإن وقع الشک فی التکلیف الفعلیّ علی نحو الحالة الثانیة فکما أن للشارع فی الحالة الأولی حق الدخالة و جعل الأصل المؤمن أو الأصل المعذر فله ایضاً هنا حق الدخالة [و یداه مبسوطتان] و له جعل الترخیص أو ایجاب الإحتیاط فی تکلیف قد جعله نفسُه. فله أن یقول للمکلف الشاک فی الوضوء صلّ مع هذا الشک و إن کنت علی غیر وضوء فی الواقع لااعاقبک و له أن یقول یجب علیک التوضیء. و إن کان المکلف بعد الصلاة شاکّا فی وضوئه للشارع أن یقول لاشیئ علیک بعد الصلاة و له أن یقول لاتجزی هذه الصلاة صل مع الیقین بالوضوء.

فإن اکتفی الشارع بذاک العمل لاعقوبة، لا أنه عقوبة هنا و رفعها الشارع لأن استحقاق العقوبة مع ترخیصه منتفیة فی الحالة الثانیة کما هو منتفیة فی الحالة الأولی.

نعم لامعنی لاصالة البرائة فی الشک فی الإمتثال و لکن یترتب الأثر علی الاستصحاب المؤمن أو الإستصحاب المنجز فی الشک فی الإمتثال الخاص لأن الإستصحاب أصل مؤمن و کذا اصل منجز، کما أن قاعدتی الفراغ و التجاوز اصل مؤمن فی الشک فی الإمتثال الخاص.

و حاصل الجواب أدلة الإستصحاب یشمل کلا الحالتین لهاتین الجهتین:

    1. لإطلاق دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» لکلا الحالتین.

    2. کون مورد الدلیل شکاً فی المتعلَّق. لأن شک الزرارة فی بقاء وضوئه أو فی طهارة ثوبه شک فی متعلَّق التکلیف و هو راجع الی الشک فی الإمثتال. فالدلیل نص فی مورد الشک فی المتعلَّق.

و الحاصل أن الإستصحاب کما یجری فی موضوع التکلیف کذلک یجری فی متعلّق التکلیف.

و هذا تمام الکلام فی التنبیه السابع.

و غذا سیبحث إن شاء الله فی التنبیه الثامن: الإستصحاب فی الموضوعات المرکبة.