درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المناقشة الثانیة: مثبتیة الإستصحاب /التنبیه الخامس: فی الإستصحاب التعلیقی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

نبحث فی الإستصحاب التعلیقیّ. یناقش فیه بالمناقشتین، تقدم الأولی و وقع البحث فی المناقشة الثانیة.

1المناقشة الثانیة: مثبتیة الإستصحاب

و إن کان المستصحب فی الإستصحاب التعلیقی مفهوماً انتزاعیاً و قضیةً مشروطةً فیکون الإستصحاب اصلاً مثبتاً لأنه اُرید استصحاب الحکم المشروط و المعلّق لاستنتاج الحکم المنجَّز و هذا اصل مثبت.

فیشار الی الزبیب و یقال إن هذا الزبیب اذا کان عنباً یحرم شرب عصیره اذا غلی و هل له هذا الحکم المشروط أم لا! فتستصحب الحرمة المشروطة و یقال الیوم کذلک حرم شرب عصیره اذا غلی. فبعد غلیان عصیره وقع الشک فی الحرمة المنجَّزة فیراد اثبات الحرمة المنجزة باستصحاب الحرمة المشروطة و المعلقة.

فیقال تعبَّدَ الشارع ببقاء الحرمة المشروطة
أولاً و تحقق الغلیان فی الخارج بالقطع
ثانیاً فیحرم عصیر الذبیب المغلی
ثالثاً. و بتعبیر آخر الغلیان محرز بالوجدان أولاً و الحرمة محرزة بالتعبد ثانیاً فینتج منهما حرمة هذا العصیر الذبیبی المغلی ثالثاً.

مقدمة فی بیان کون الإستصحاب هنا اصلاً مثبتاً

تقدم أن فی الشریعة حکماً کلیاً یقال له «الجعل» کنجاسة الخمر و کوجوب الحج علی المکلف المستطیع و حکماً جزئیاً یقال له «المجعول» کنجاسة هذا الخمر و کوجوب الحج علی زید.

و انقسام الحکم إلی الحکم الکلی و الحکم الفعلی الجزئی لاینحصر بأحکام الشریعة بل هذا الإنقسام یعمّ کل حکم سواء کان شرعیاً أو عرفیاً أو عقلائیاً أو قانونیاً أو کان الحکم حکماً شخصیاً للموالی. و انقسام الأحکام الی هذین القسمین نکتة مهمة و الأحکام غیر هذین القسمین کلها أحکام انتزاعیة.

فیُعبّر عن حرمة شرب الخمر علی المکلف بالجعل و الحکم الکلی و یعبَّر عن حرمة شرب هذا الخمر علی زید و علیّ بالمجعول و الحکم الجزئی و الحکم الفعلیّ.

و الحکم الذی خرج عن هذین القسمین یقال له الحکم الإنتزاعی و لایقال له الجعل و لا المجعول کحرمة شرب الخمر علی الرجال و حرمة شربه علی النساء و کحرمة شرب الخمر علیّ و کحرمة شرب هذا الخمر علی المکلفین. و هکذا یمکن انتزاع الحکم إنتزاعی الی غیر النهایة.

و فعلیة الحکم المجعول ـ عند المحقق النائینیّ ـ دائرة مدار فعلیة الموضوع فی الخارج کحرمة شرب هذا الخمر علیّ، فقبلَ وجودِ هذا الخمر لاحرمة مجعولة لهذا علیّ، و إن کان هذا الخمر موجوداً قبل وجودی و لم أکن موجوداً فلاحرمة فعلیة لهذا الخمر علیّ.

بیان مثبتیة الإستصحاب التعلیقی

و الحکم الوجوبی أو التحریمی یتصف بالمنجّزیة اذا وصلا إلی المکلف و یکفی لوصوله نحو من هذه الأنحاء الثلاثة:

الأول: الوصول الوجدانیّ أی قَطَعَ المکلف بالحکم.

الثانی: الوصول التعبدی أی قامت الأمارة علی الحکم و من الأمارات الإطمئنان.

الثالث: الوصول التنجیزی أو الوصول بالتعبد و هو استصحاب بقاء الحکم. کما اذا کان المایع امس خمرا و شُکّ الیوم فی بقائه خمرا و تستصحب خمریته، فتعبّد الشارع ببقاء حرمته من امس الی الیوم.

و حرمة عصیر الذیب المغلی فی محل الکلام هل وصلت الی المکلف وجداناً أم تعبداً أم بالتعبد؟ الصحیح أنها لم تصل إلیه لابالوجدان و لا تعبداً و لابالتعبد، لأن المکلف لایقطع بحرمته و ماقامت الإمارة علیها و لایجری الإستصحاب فی بقائها. و إنما تعبد الشارع بحرمة الزبیب اذا غلی و ماتعبد بحرمة هذا الزبیب المغلیّ. أی إنما تعبد ببقاء القضیة المشروطة و ما تعبّد بالمجعول.

و بقاء الحرمة المشروطة بالإستصحاب و تحقق الشرط فی الخارج تلزمه عقلاً الحرمةُ الفعلیة لعصیر الزبیب المغلی.

لایخفی أن اللازم لازم لبقاء المستصحب و لیس لازماً لحدوث المستصحب و ما یلزم عقلاً بقاءَ المستصحب مااُحرز بالوجدان و لایُثبَت بالإستصحاب. و اعلم أن حدوث المستصحب یقینیّ و بقائه مشکوک و لولا الشک فی بقائه ما احتیج إلی الإستصحاب و ما یلزم بقاء المستصحب عقلاً لایثبت بالإستصحاب.

و لایخفی أن قبول حجیة الأصل المثبت فی القید لإثبات المقید لمکانة الدلیل و لادلیل فی حجیة الأصل المثبت فی الشرط و المشروط.

فالحرمة المشروطة فی محل الکلام مشکوک لاحقاً و لیس محرزاً بالوجدان لاحقاً و إنما هی یقینیةٌ سابقاً فتعبد الشارع ببقاء الحرمة المشروطة و کون عصیر الزبیب المغلیّ محرمة لایلازم وجود الحرمة المشروطة فی السابق و إنما یلزم عقلاً بقائها فی اللاحق.

فماتعبّد الشارع بالإستصحاب بحرمة عصیر الزبیب المغلی و إنما تعبّد ببقاء الحرمة المشروطة بالغلیان أولاً و تحقق الغلیان فی الخارج ثانیاً فلو قیل ثبتت الحرمة الفعلیة لعصیر الزبیب المغلی ثالثا، فهذا هو الأصل المثبت.

فما احرزت الحرمة وجداناً و لا تعبداً و لابالتعبد.

1.1الجواب الأول: إنکار المجعول (عند المحقق السید الصدر)

و اجاب المحقق السید الصدر عن المناقشة بجوابین و اجاب أولاً بالجواب المبنایی و قال إن المجعول امر موهوم و لیس فی عالَم التشریع شیئ باسم المجعول.

1.1.1الإشکال: وجود المجعول (علی التحقیق)

الجواب الأول لیس بصحیح و المجعول امر واقعی فی عالَم التشریع و لیس بموهوم و کل الأثار یترتب علی المجعول لا علی الجعل و یمکن أن لایکون له التفات الی الأحکام الوضعیة لأنها احکام مجعول و لیس بمهوم کالنجاسة و هل یمکن أن یقال إن النجاسة امر موهوم؟ لو کان نجاسة الدم جعلاً لزم منه جعلات کثیرة بعدد الدم و و لعل نظره الی التکالیف کما هو الظاهر، هذا اولاً.

و ثانیاً إن الجواب الأول مبنائی سواء کان صحیحاً أم غیر صحیح لایرتبط بالمقام.

1.2الجواب الثانی: إمکان وصول المجعول من طریق رابع (عند المحقق السید الصدر)

علی فرض قبول المجعول فی عالَم التشریع یمکن وصوله من طریق رابع و ذاک الوصول یکفی فی تنجزه.

و ذاک الطریق الرابع أن یصل المجعول إلی المکلف بوصول الکبری و موضوعها أی الصغری إلی المکلف بأحد نحو من الأنحاء الثلاثة. فإذا وصل الکبری و هو الجعل إلی المکلف إما وجدانا و إما تعبدا و إما بالتعبد و وصل الصغری و هو الموضوع إما وجدانا و إما تعبدا و إما بالتعبد فقد وصل المجعول الیه و تنجز بهذا الطریق الرابع و لو لم‌یصل بنحو من الأنحاء الثلاثة لاوجدانا و لاتعبداً و لابالتعبد.

و وصول المجعول من هذا الطریق الرابع مختار المحقق السید الخویی و طرحه اول مرة و تبعه المحقق السید الصدر.

و صور وصول المجعول فی هذا النحو الرابع تسعة لأن الکبری تصل إما وجداناً و إما تعبّداً و إما بالتعبد و کذا تصل الصغری إما وجداناً و إما تعبداً و إما بالتعبد و ضرب الثلاثة فی الثلاثة تبلغ التسعة[1] .

إن وصلت الکبری و الصغری بالوجدان فقد وصل المجعول وجداناً، و هذه الصورة خارجة عن محل البحث لأن وصول المجعول وجدانی فیها.

و إن وصل کلاهما تعبداً أی بالأمارة أو وصل إحدیهما تعبداً [و الاُخری وجداناً] و هذه الصور الثلاثة ایضاً خارجة عن محل البحث لأن المجعول قدوصلت فی هذه الصور تعبداً.

و أما فی الصور الستة الباقیة و هی أن تصل الکبری و الصغری بالتعبد أو تصل احدیهما بالتعبد بلافرق بین أن یکون وصول الأخری تعبداً أو وجداناً فماوصل المجعول إلی المکلف، لاوجداناً و لاتعبداً و لابالتعبد.

مثال ذلک؛ إذا علم زید بحرمة شرب الخمر علی المکلفین و لایعلم بأن هذا خمرٌ و لکنه قدکان فی السابق خمراً و لکن لیس مقدورا له و الآن صار مقدوراً له و مع ذلک صار مشکوک الخمریة عنده فالمجعول عند المحققان السید الخویی و السید الصدر قد وصل الی المکلف و لم یصل وجداناً و لاتعبداً و لابالتعبد لأنهما قدس سرهما قائلان بأن وصول الکبری و وصول الصغری کافیان فی وصول المجعول و تنجز حرمة شرب هذا الخمر.

و ینطبق هذا الطریق الرابع لوصول المجعول فی محل الکلام فکبری عبارة عن «عصیر هذا الزبیب یحرم اذا غلی» و هی یصل بالتعبد و صغری عبارة عن «هذا العصیر للذبیب مغلی» بالوجدان فضمّ الکبری إلی الصغری ینتج حرمة الفعلیة لهذا العصیر المغلی. و الإستصحاب لیس باصل مثبت.

و غدا یستشکل فی هذا الجوب إن شاء الله.