درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الخامس: فی الإستصحاب التعلیقی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی الإستصحاب التعلیقی و تقدم أنه فیما اذا کان المستصحب حکماً معلّقاً و مشروطاً، استصحبناه فی الشبهة الحکمیة. و مثّلنا له بمثالین. المثال الأول فیما إذا شککنا فی متعلق وجوب الإکرام أنه العالم أو العالم العادل و نتیقن أن زیدا غیر عالم امس فلایجب اکرامه ثم صار عالما الیوم لکنه غیر عادل فهل یجب اکرامه الیوم؟ فلایمکن استصحاب وجوب الإکرام، لأن زیداً لیس واجب الإکرام امس و أما هل یمکن استصحاب الوجوب المعلق فیقال إنه کان واجب الإکرام ان کان عالما و الیوم کذلک.

و فی مثال الفقهیّ أن عصیر العنبی اذا غلی یحرم فلو صار العنب ذبیباً و هل یحرم عصیره اذا غلی؟ و علمنا أن حرمة الشرب تعلق إما بعصیر العنب و إما بالعصیر الجامع بین العنب و الذبیب. إن العنب إن عصر مائه لحل شرب عصیره لکن لم یُعصر و صار ذبیباً و هل یحرم عصیره اذا غلی؟ فیستصحب الحرمة المعلقة فیقال إن هذا الزبیب إذا کان عنباً یحرم عصیره، و الیوم صارزبیباً فتستصحب الحرمة المعلقة و الآن یحرم عصیره اذا غلی. و الشبهة حکمیة و الشک راجع الی سعة الجعل و ضیقه و هل یجری الإستصحاب؟

قلنا نبحث فی المقامین. المقام الأول: البحث عن تمامیة ارکان الإستصحاب و المقام الثانی: البحث عن وجود المعارض علی فرض تمامیة الأرکان.

1الأدلة

و لیبحث فی المقامین. المقام الأول فی تمامیة ارکان الإستصحاب الأربعة، لأن المحقق النائینی قال بعدم تمامیته. و المقام الثانی البحث فی معارضه بعد قبول تمامیة الأرکان أو التسلم به. لأنه قال بعضٌ بوجود المعارض للإستصحاب التعلیقیّ علی فرض تمامیة ارکانه.

1.1المقام الأول: البحث عن تمامیة ارکان الإستصحاب

ذهب المحقق النائینی قدس سره إلی عدم جریان الإستصحاب التعلیقی لوجود المناقشتین. احدیهما عدم تمامیة ارکان الإستصحاب و الثانیة کونه اصلاً مثبتاً.

1.1.1المناقشة الأولی: عدم تمامیة الأرکان

و فی مراد المحقق النائینی من کلام [مقرر بحثـ]ـه محتملاتٌ و ما یأتی فی الذیل ما استفاده المحقق السید الصدر من ذلک و هذا التفسیر تفسیر جیّد بالنسبة الی سایر التفاسیر.[1] [2] [3]

المستصحب فی استصحاب حرمة شرب عصیر العنب اذا غلی، إما أن یکون الجعل أو المجعول أو القضیة المشروطة.

إن اُرید استصحاب بقاء الجعل فهو یختص فیما اذا احتمل النسخ و لایحتمل النسخ هنا، لأن الحرمة ـ سواء تعلق بشرب عصیر العنب أو بشرب عصیر الجامع بین العنب و الزبیب ـ باقٍ قطعاً و لاشک فی بقائه و لایحتمل نسخها فی الشریعة الإسلامیة.

و إن اُرید استصحاب بقاء المجعول و الحکم الجزئی الفعلیّ فما صارت الحرمة فعلیة فی الزمان السابق فالرکن الثانی أی الیقین بالحدوث مختلّ، لأن فعلیة کل تکلیف دائرة مدار فعلیة الموضوع و للغلیان دخلٌ فی الحرمة و موضوعا و لم یصر الغلیان فعلیاً کی‌تصیر الحرمة فعلیاً لأنه یُعلم أن الزبیب اذا کان عنباً لم یغلِ؛ و إما غلی بعد أن صار زبیباً.

و إن اُرید استصحاب القضیة المشروطة و المعلّقة ـ و یقال: إن هذا الذبیب اذا کان عنباً یحرم شرب عصیره اذا غلی و هذه الحرمة المشروطة باقٍ کما فی السابق ـ فلاشیئ باسم الحرمة المشروطة و المعلقة بل هو مفهوم انتزاعیّ انتزع من أخذ الغلیان فی موضوع الحکم فی عالَم التشریع و الجعل. کما انتزعت هذه القضیة المشروطة «یجب الحج علی زید اذا استطاع» من قول الله عز و جل ﴿ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع َ﴾ [4] و لیس فی الجعل شیئ باسم الوجوب المشروط.

1.1.1.1الجواب: کون المجعول مستصحباً (عند المحقق السید الصدر)

اجاب المحقق السید الصدر بأن المستصحب هو بقاء المجعول.

و توضیحه بأن تقیُّد الحرمة ـ فی مثال العنب ـ بأحد القیدین متیقن و بالأخر مشکوک. إن قید الغلیان متیقن و قید العنبیة مشکوک فیحتمل أن تکون القید الثانی هو الجامع بین العنبیة و الزبیبیة.

و هذان القیدان یمکن أن یأخذهما الشارع ثبوتاً فی مقام التشریع و إنشاء الحکم إما عرضیّاً و إما طولیّاً. أی یمکن أن یأخذهما فی عرض واحد بأن یحرّم العنب المغلیّ و یقول «العنب المغلیّ حرام» و یمکن أن یأخذهما طولیاً بأن یحرم العنب اذا غلی و یقول «اجتنب عن العنب المغلیّ».

ان قال الشارع «العنب المغلی حرام» فالمسلّم أنه لایغلی العنب فی الزمان السابق و لایقین بحدوث غلیان العنب و إن غلی الزبیب فی الزمان اللاحق.

و إن قال «العنب یحرم اذا غلی» أو قال «العنب حرام اذا غلی» أی أتی بالقید الأول ابتداءً ثم أتی بالقید الثانی فالحرمة اثنتان، موضوع احدیها هو العنب و موضوع ثانیها هو الغلیان.[5] العنب موضوعٌ لـ«یحرم اذا غلی» و الغلیان موضوع لـ«یحرم». أی تستفاد من القضیة الواحدة القضیتان، قال الشارع «العنب یحرم اذا غلی» و استفیده قضیة «یحرم اذا غلی» و قضیة «یحرم» و الأول قضیة الأم و الثانی قضیة البنت.

و أما لاشتمال القضیة الواحدة للقضیتین یوجد أمثلة فی الأدب کما یقال «زید عادل ابوه» فإنها تشتمل علی القضیتین، الأولی: «زید عادل ابوه» و الثانیة «ابو زدی عادل».

فالزبیب فی محل الکلام لم‌تصر حرمته فی قضیة «یحرم» فعلیاً فی الزمان السابق و أما حرمته فی قضیة «یحرم اذا غلی» صار فعلیاً، لأن حرمته فی قضیة الأم لیست مشروطاً و معلقاً و من هذه الجهة تکون الحرمة فعلیاً و أما حرمته فی قضیة البنت لیس فعلیاً لعدم الغلیان.

و الحاصل: إن قال المولی فی مقام انشاء الحکم «العنب المغلی حرام» فصحیح ما افاده المحقق النائینی و إن قال المولی «العنب یحرم اذا غلی» فلایصح ما افاده قدس سره.

و التحقیق أن کلام المحقق السید الصدر غیر تام. و نقده غدا إن شاء الله تعالی