درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: القسم الثالث و القسم الرابع /الأقسام /التنبیه الثالث: فی استصحاب الکلی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

وقع البحث فی القسم الثانی من استصحاب الکلی و هو بأن یعلم المکلف بحدوث کلی فی ضمن احد الفردین، أحدهما قصیر و الآخر طویل، و إن حدث الکلی فی ضمن القصیر فقد ارتفع و إن حدث فی ضمن الطویل فهو باق إما قطعا و إما احتمالاً. و قلنا یقع البحث فی القسم الثانی فی جهات و تقدم ثلاث جهات و الیوم یبحث فی الجهة الرابعة فی جریان الإستصحاب الکلی فی الأحکام.

0.1الجهة الرابعة: عدم جریان استصحاب الکلی فی الأحکام

الأمثلة المتقدمة فی استصحاب الکلی إلی هنا جمیعها فی الموضوعات و هل یجری استصحاب الکلی فی الأحکام؟

و قبل البحث عنه یأتی مثاله ثم یبحث عن جریانه أو عدمه.

اذا زالت الشمس یوم الجمعة تیقن المکلف بوجوب فعلیّ تعلّق إما بالجمعة و إما بالظهر ثم صلّی الجمعة فشک فی بقاء الوجوب و سقوطه! إن تعلق الوجوب بالجمعة فـقدسقط عنه بالإتیان و إن تعلق بالظهر فهو باق، فهل یجری استصحاب بقاء کلی الوجوب بلانظر إلی متعلَّقه؟ ای هل للمکلف أن یقول أنا أعلم بوجوب فعلیّ عند الزوال و الآن أشک فی بقائه فأستصحبه.

و هذا الإستصحاب استصحاب کلی تجاه الإستصحاب بقاء وجوب صلاة الظهر و استصحاب بقاء وجوب صلاة الجمعة، و أما الأخیران لایجریان و هل یجری استصحاب بقاء الوجوب بلانظر إلی متعلقه؟ أی هل یجری استصحاب الکلی فی الأحکام؟

0.1.1المشهور عدم جریان استصحاب الکلی فی الأحکام

الرأی المشهور بین الأصحاب عدم جریان استصحاب الکلی فی الأحکام کما لایجری الإستصحاب فی العنوان الإنتزاعی و فی الشخص.

0.1.2دلیل عدم الجریان

إن الإستصحاب إنما یجری فی حکم یقبل التنجز و التعذر أو فی موضوع حکم یقبل التنجز و التعذر. و الحکم الذی یقبل التنجز و التعذر إثنان و هما الوجوب و الحرمة الفعلیان المتعلقان بفعل معیّن، کوجوب صلاة ظهر الیوم علی زید و حرمة شرب هذا المایع علیّ.

و وجوب المتعلق بالظهر یقبل التنجز، و اما الوجوب مع الغض عن متعلَّقه لایقبل التنجز فلذا لایمکن أن یقال کان وجوبٌ عند الزوال فهو باق الآن.

فبعد عدم جریان استصحاب الکلی فی الأحکام یُراجع الی استصحاب بقاء الشخص و لایمکن استصحاب بقاء شخص وجوب الظهر لعدم الیقین بحدوثه و کذا لایمکن استصحاب بقاء شخص وجوب الجمعة لأنه لایقین بحدوثه.

فحینئذ یُراجع الی استصحاب شخص وجوب معین مبهم عند زید معین عند الله فیقال: نفس الوجوب الذی معینٌ عند الله صارت فعلیاً عند الزوال و الآن یشک فی بقائه فیستصحب. لکنه قدسبق أن استصحاب الشخص المبهم لایجری، لأن امر الشخص المبهم دائر بین وجوب الجمعة الذی زال قطعاً بالإتیان و بین وجوب الظهر الذی یبقی قطعاً.[1]

فیُراجع حینئذ الی استصحاب العنوان الإنتزاعیّ و یقال إنه یجب احدهما بمقتضَی علم الإجمالی[2] و بعد اقامة صلاة الجمعة لایقین بوجوب أحدهما بل یتعبد ببقائه بالإستصحاب فیقال إن احدهما قدوجب عند الزوال و الآن یشک فی بقائه فیستصحب بقائه تعبداً. و لکنه لایجری الإستصحاب لأن التنجز فی العلم الإجمالی و کذا فی استصحاب العنوان الإجمالی أو العنوان الإنتزاعی مشروط بتنجز التکلیف فی أی طرف کان و فی المقام إن تعلق الوجوب بالجمعة لایتنجز وجوب احدهما لأن الجمعة قدسُقطت بالإتیان فلایمکن أن یقال قدوجب احدهما عند الزوال و یُتعبد الآن ببقائه.

و بتعبیر آخر لاشکّ فی بقاء وجوب أحدهما بل عدم وجوبه متیقنٌ فی زمان اللاحق لأنه إن تعلق الوجوب بالجمعة فقداُتیت و إن تعلق بالظهر فیتحمل وجوب الظهر و الأصل عدمه.

فتبین بذلک عدم جریان استصحاب الکلّی و الشخص و عنوان الإنتزاعی فی الأحکام.

و بهذا تم الکلام فی الجهة الرابعة من القسم الثانی و کذا فی القسم الثانی و تحصل أنه یجری القسم الثانی من استصحاب الکلی کما یجری القسم الأول من استصحاب الکلی.

1القسم الثالث

علم المکلف بأن الماهیة تحققت فی ضمن فرد معیـَّن ثم زالت لکن یحتمل تحقق فرد آخر من الماهیة مع الفرد الأول أو فی الآن الذی زال الفرد الأول، کما إذا علم بورود زید فی المسجد صباحاً و علم بأنه قدخرج قبل الزوال.

فالیقین فی هذا القسم یختلف الیقین فی القسم الثانی لأن هنا علم بورود شخص زید بخلاف القسم الثانی الذی لایعلم فیه ورود شخص زید أو شخص عمرو.

و الشک فی هذا القسم یختلف الشک فی القسم الأول لأن هنا علم بخروج زید قبل الزوال بخلاف القسم الأول الذی لایعلم خروج زید و بقائه إلی الزوال.

والشک فی القسم الثالث ینشأ من احتمال ورود عمرو فی المسجد حین حضور زید فی المسجد أو وروده فیه حین خروج زید من المسجد المکلف یعلم بتحقق الماهیة المسجد و یشک فی بقائها.

و أما استصحاب بقاء شخص زید لایجری! لأنه یُعلم خروج زید قبل الزول من المسجد و کذا لایجری استصحاب بقاء شخص عمرو لأن وروده فی المسجد غیر معلوم.

و هل یجری استصحاب الکلی فی القسم الثالث من استصحاب الکلی؟

المشهور عدم جریان القسم الثالث من استصحاب الکلی.

و الدلیل علیه هو الذی سبق فی المباحث الماضیة لأنه تقدم استصحاب الکلی هو استصحاب الفرد و استصحاب الجزئی هو استصحاب الشخص، و فی المقام إلی أی فرد من الإنسان یشار کی یستصحب بقائه؟ إن یُشر إلی زید فزال بقائه قطعاً و إن یشر إلی عمرو فأصل وروده فی المسجد غیر معلوم. فلاتمکن الإشارة الی زید بعنوان «فرد من الإنسان» او بعنوان «الإنسان» لأنه لاشک فی بقائه و لاتمکن الإشارة إلی عمرو لأن لایقین بوروده فی المسجد، فلایجری القسم الثالث من استصحاب الکلی.

2القسم الرابع

قدأضاف المحقق الخویی هذ القسم إلی الأقسام الثلاثة و هنا یوضَّح هذا القسم ثم یذکر له مثال فی الفقه.[3]

توضیح هذا القسم؛ علم المکلف بتحقق الکلی فی ضمن فرد معیَّن و علم بتحقق فرد معنون بعنوان و لایعلم أن الفرد المعنون بعنوان هل هو نفس ذاک الفرد المعین أو غیره ثمّ عَلِم بارتفاع ذاک الفرد المعین فلامحالة یشک فی بقاء الفرد المعنون بعنوان، فهل یجری الإستصحاب فی هذا القسم؟

و بالعلم بتحقق الکلی فی ضمن فرد معین خرج القسم الثانی، بالعلم بارتفاع ذاک الفرد خرج القسم الأول، بالعلم بتحقق الفرد المعنون بعنوان و عدم العلم بأنه هل هو نفس ذاک الفرد المعین خرج القسم الثالث.

مثال العرفی لهذا القسم
: علم المکلف بأن زیدا دخل فی المسجد و علم بأنه قدخرج قبل الزوال من المسجد ثم علم بورود عالم فی المسجد لکن لایعلم أن العالم هل هو نفس زید أو غیره، إن کان العالم زیداً فهو قدخرج من المسجد و إن کان العالم الوارد فی المسجد عمرواً فهو عند الزوال اما باقٍ فی المسجد قطعاً أو احتمالاً. فیشیر إلی العالم و یقول إن عالماً قد ورد فی المسجد و أنا احتمال بقائه فی المسجد الی حین الزوال فهو باق کما کان.

مثال الفقهی لهذا القسم
: قداحتلم زید لیلة الخمیس ثم اغتسل صباح الخمیس من تلک الجنابة، ثمّ رأی أثر الجنابة فی ثوبه قبل زوال الجمعة و یحتمل فیه احتمالان، الأول: تعلق الأثر لجنابة لیلة الخمیس التی اغتسل منها صباح الخمیس ولایمکن استصحاب بقاء الجنابة؛ الثانی: تعلق الأثر لجنابة أخری متأخرة عن الإغتسال کلیلة الجمعة مثلاً و لایمکن استصحاب بقاء تلک الجنابة لأنه لایقین بحدوثه لاحتمال تعلق الأثر بجنابة لیلة الخمیس.

فإذا لم یمکن استصحاب الجزئی له أن یجری استصحاب بقاء الکلی و هو یقول إذا خرج هذا الأثر فأجنبت قطعاً و لاأعلم أن الجنابة الحادثة من تلک الأثر باقیة أم لا فهو باق کما کان.

ثم قال محقق السید الخویی إن القسم الرابع من استصحاب الکلی جار کما أن القسم الأول و الثانی جاریان لکن القسم الرابع یواجه بعض الأحیان بالمعارض، و بعض الأحیان لایواجه بالمعارض.

و استصحاب کلی الجنابة فی مثال الفقهی معارَض باستصحاب بقاء الطهارة، لأن المکلف قد اغتسل صباح الخمیس و هو یشک فی بقاء طهارته فیستصحب بقائها الی الجمعة، فیتعارضان الإستصحابان و یتساقطان و تصل النوبة الی قاعدة الإستغال و یجب علی الإغتسال و الوضو لصلاة زوال الجمعة.

و فی مثال العرفی لامعارضَ لاستصحاب بقاء العالم فی المسجد، فزید یشیر الی العالم الذی ورد صباحاً فی المسجد و یقول إنی احتمل بقائه الی حین الزوال فاستصحب بقائه.