درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: المقدمة / التنبیه الثالث: فی استصحاب الکلی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/اصول العملیة

خلاصه مباحث گذشته:

تحصل المقدمة فی ثلاث نکات و تقدم الفرق بین استصحاب الکلی و استصحاب الجزئی. و ما ذهب إلی المحقق السید الصدر ـ من أن استصحاب الکلی استصحاب عنوان کلی و استصحاب الجزئی استصحاب عنوان جزئی و أن الإستصحاب تعبد ببقاء الماهیة تارة و تعبد ببقاء فرد تارة اخری ـ غیر تامّ.

و التحقیق أن الموجود الذی شک فی بقائه هو فرد من الماهیة و شخص من اشخاص الماهیة، فإن جری استصحاب بقاء الشخص فهو استصحاب الجزئی و إن جری استصحاب بقاء الفرد فهو استصحاب کلی. و المیزان فی جریان أحد الإستصحابین کون الشخص أو الفرد موضوعاً للأثر الشرعیّ.

یستصحب الفرد دائماً فی استصحاب بقاء موجود أی المستصحب فردٌ دائماً، إن کان الفرد بشخصه موضوعاً للأثر فاستصحاب بقائه استصحاب جزئی و إن کان الفرد بماهیته موضوعاً للأثر فاستصحاب بقائه استصحاب کلیّ و إن کان الفرد بما هو فرد للصنف من الماهیة موضوعاً للأثر فیکون استصحاب بقائه بلحاظین، إما بلحاظ ماهیته و إما بلحاظ اشخاصه، فاستصحاب بقاء الفرد من الصنف بلحاظ ماهیته استصحاب جزئیّ و بلحاظ اشخاصه استصحاب کلی. أی إن الفرد من الصنف إن قیس إلی فرد من الماهیة فاستصحاب بقاء فرد من الصنف استصحاب جزئی؛ و إن قیس إلی استصحاب بقاء الشخص فهو استصحاب کلی.

و قدأتی هذا الإصطلاح فی کلمات العلماء بلاعنایة تفصیلیة. و هذا حاصل ما تقدم فی الیوم الماضیة.

و التحقیق أن الموجود الذی شک فی بقائه هو فرد من الماهیة و شخص من اشخاص الماهیة، فإن جری استصحاب بقاء الشخص فهو استصحاب الجزئی و إن جری استصحاب بقاء الفرد فهو استصحاب کلی. و المیزان فی جریان أحد الإستصحابین کون الشخص أو الفرد موضوعاً للأثر الشرعیّ.

إن الکلی هو الفرد و إن الحصة هی الشخص ـ إن الحصة التوأمة مع الوجود الخاص هی الشخص ـ و علی هذا فاستصحاب الکلی یعنی استصحاب الفرد و استصحاب الجزئی یعنی استصحاب الشخص.

نعم یصطلح الکلی و الجزئی اصطلاحا آخر و هو الکلی المضاف و الجزئی المضاف، یصطلح علی الصنف فی قبال فرد من الماهیة بالجزئی و یصطلح علی فرد الماهیة فی قبال فرد من الصنف بالجزئی.

یجری الإستصحاب فی الفرد دائماً أی المستصحب فردٌ دائماً، إن کان الفرد بشخصه موضوعاً للأثر فاستصحاب بقائه استصحاب جزئی و إن کان الفرد بماهیته موضوعاً للأثر فاستصحاب بقاء فرد من الماهیة استصحاب کلیّ و إن کان الفرد بما هو فرد للصنف من الماهیة موضوعاً للأثر فیکون استصحاب بقائه بلحاظین، إما بلحاظ ماهیته و إما بلحاظ اشخاصه، فاستصحاب بقاء الفرد من الصنف بلحاظ ماهیته استصحاب جزئیّ و بلحاظ اشخاصه استصحاب کلی. أی إن الفرد من الصنف إن قیس إلی فرد من الماهیة فاستصحاب بقاء فرد من الصنف استصحاب جزئی؛ و إن قیس إلی استصحاب بقاء الشخص فهو استصحاب کلی.

و المیزان فی جریان استصحاب بقاء الشخص أو بقاء الفرد ـ سواء کان فرداً من الصنف أو فرداً من الماهیة ـ تابعٌ لکون الموضوع للتکلیف شخصاً أو فرداً من الصنف أو فرداً من الماهیة.

0.0.0.0.1الرابع: المراد من استصحاب بقاء الماهیة

قال المحقق السید الصدر: «إذا شک فی بقاء موجود استصحب بقائه، و إن کان المستصحب بقاء ماهیته فالإستصحاب کلی و إن کان المستحصب بقاء فرده فالإستصحاب جزئیّ».

فتبـیّن مما تقدم عدم تمامیة قوله قدس سره لأن المستصحب هو الفرد دائماً و یستصحب بقاء الشخص تارة و یستصحب بقاء الفرد اخری؛ کما اذا کان زید فی المسجد قبل الزوال و شک فی بقائه فی المسجد الی حین الزوال، فینظر إلی موضوع التکلیف فإن کان الموضوع للتکلیف وجود زید فی المسجد عند الزوال استصحاب بقاء شخص زید و إن کان الموضوع للتکلیف وجود الإنسان فی المسجد عند الزوال استصحاب بقاء ذاک الفرد من الإنسان، لا ذاک الشخص من الإنسان و لو یعرف شخصُه، فتبین أن المستصحب فی استصحاب الکلی لیس بقاء الماهیة، لأن الماهیة لایلاحظ فیها الإضافة إلی الوجود اصلاً.

و علی هذا کان المستصحب فی استصحاب الکلی بقاء الفرد و فی استصحاب الجزئی بقاء الشخص.

و وسّع الأصولیون عنوان استصحاب الکلی علی معنی آخر و هو ما اذا کان الموضوع للتکلیف وجودَ فردٍ و لکن المکلف لم‌یطلع علی عنوانه الشخصی و کذا لم یطلع علی عنوانه الخاص، فإن جری هنا استصحاب فرد سموه باستصحاب الکلی.

و هذا الإصطلاح لیس بدقیق و لکن الإستعمال صحیح.

توضیح فی الفرق بین الشخص و الخاص؛ قدیتحقق الفرد فی الخارج و یعلم المکلف بعنوانه الشخصی کما اذا کان الإنسان فی المسجد و یعلم المکلف أنه زید، فیعبر عنه بالعنوان الشخصی.

و قدیتحقق الفرد فی الخارج و لایعلم الکلف عنوانه الشخصی و لاعنوانه الخاص کما اذا کان الإنسان فی المجسد و لایعمل المکلف أنه هو رجل أو امرأة. فعنوان الرجل و عنوان المرأة عنوانان خاصان.

و یترتب للتفرقة بین العنوان الشخصی و العنوان الخاص ثمرة فقهیة، قدیکون موضوع تکلیف عنواناً شخصیاً و قدیکون فرداً خاصاً أی عنواناً خاصاً و قدیکون عنوانا عاماً أی الفرد فقط. کما إذا عُلم بوجود فرد فی المسجد و ماعلم أنه زید ام عمرو فیجری استصحاب الفرد و یسمیه الأصولیون باستصحاب الکلی و هو تجاه استصحاب الشخص و کما اذا علم بوجود انسان فی المسجد و ماعلم أنه رجل أو امرأة فیجری استصحاب الفرد و یسمونه باستصحاب کلی و هو تجاة استصحاب الفرد، لأن استصحاب بقاء الرجل هو استصحاب الجزئی.

و المهم معرفة موضوع التکلیف و قد یکون موضوع التکلیف وجودَ زید عند الزوال، و قد یکون وجود رجل عند الزوال و قد یکون وجودَ انسان عند الزوال. و المراد من وجود الإنسان وجود الفرد.

فالإستصحاب یجری دائما فرد الفرد و هو قدیکون عنواناً شخصیاً معلوماً عند المکلف و قدیکون عنوانا خاصاً معلوم عند المکلف و یکون العنوانان غیر معلومین عند المکلف. و یطلق استصحاب الکلی تارة تجاه استصحاب الشخص و اخری تجاه استصحاب الخاص.

0.0.0.1التحقیق فی الفرق بین استصحاب الکلی و استصحاب الجزئی

بعد بیان المقدمة یُبـیَّن الفرق بین استصحاب الکلی و استصحاب الجزئی.

و الشک فی البقاء إما شکٌّ فی بقاء العدم و إما شکٌّ فی حدوث الشیء ـ کالشک فی حدوث هلال رمضان ـ و إما شکٌّ فی بقاء شیء، فالإستصحاب لایخلو عن هذه الأقسام الثلاثة.

و المیزان فی جریان استصحاب بقاء العدم أو عدم الحدوث أو بقاء شیئ هو موضوع الحکم الشرعی، فإنه تارة یکون العدم موضوعاً للأثر و أخری یکون الحدوث موضوعاً للأثر و ثالثة یکون بقاء شیئ موضوعاً.

إن شُکَّ فی بقاء العدم أو فی حدوث شیئ لایتصف الإستصحاب فیهما باللکلی و لابالجزئی بل یقال له «الإستصحاب» بلاوصف.

و إن شُکَّ فی بقاء شیئ إما أن یکون الشخص موضوعاً للأثر و إما أن یکون الفرد موضوعاً للأثر. و لامعنی لکون الماهیة موضوعاً للأثر، لأن الماهیة إن کانت غیر موجودة فلایقع موضوعاً و إن کانت موجودة فهی فرد.

کون الشخص موضوعاً للأثر کوجود زید لارثه أباه، فإن زیداً إن کان باقیاً فیرث أباه و إن لم‌یبق فلایرث.

و کون الفرد موضوعاً للأثر کالمؤمن لحرمة قتله و کالمؤمن لحرمة غیبته و کالمؤمن فی المسجد عند الزوال لوجوب التصدق، ففرد المؤمن موضوع لهذه التکالیف و کون المؤمن زیداً أو عمرواً أو خالداً لیس بمهم.

فإن کان الشخص موضوعاً للأثر و شُکَّ فی بقائه یجری استصحاب بقاء الشخص فقط، فإن ورد دلیل بأنه «إن کان زید فی المسجد عند الزوال فتصدق» و تیقنتَ أنت بحضوره فی المسجد قبل الزوال و شککت فی بقائه عند الزوال، جری استصحاب بقاء شخص زید و لو استخدمتَ لفظا کلیا و اشرتَ الی الشخص بعنوان کلی و قلتَ ذاک الفرد کان فی المسجد و الآن کذلک.

فإن کان الفرد موضوعاً للأثر و شکّ فی بقائه مثلا ورد دلیل بأنه «إن کان انسان فی المسجد عند الزوال فتصدق» و انت تیقنت بوجود فرد و لو علمتَ شخصه و تعرف أن ذلک الفرد هو زید و لکن الفرد هو الموضوع، فیجری هنا استصحاب بقاء الفرد و ذاک استصحاب کلی و تعبّد الشارع ببقائه و لاببقاء زید، لأن تمام الموضوع هو الفرد و کونه زیدا لاأثر فی الحکم.

إلی هنا لاغبار فی البحث، لکن العلماء واجهوا موارد کان الفرد موضوعاً للأثر و لم‌یعلموا عنوانه الخاص و اسمه الخاص، کما اذا ورد فرد فی المسجد و لایُعلم أنه زید أو عمرو و فسمّوا الإستصحاب هنا استصحاباً کلیاً.

و استصحاب الکلی ذو أثر فی بعض الأمثلة کما اذا علم المکلف بأنه حدث منه حدثٌ إما حدث النوم و إما حدث الجنابة و یعلم بأنه إن کان الحدث حدث نوم لم یبق لأنه توضأ بعد و إن کان حدث جنابة فهو باق، فشک فی بقاء ذاک الحدث و لم یعلم المکلف عنوانه الخاص، فیجری هنا استصحاب الفرد. و یصطلح علی استصحاب الفرد هنا باصطلاح استصحاب الکلی لعدم معلومیة الفرد عند المکلف. فیشیر إلی ذاک الفرد الحادث الذی لایعلم عنوانه و یقول: «إن ذاک الفرد ـ و هو إما حدث النوم و إما حدث الجنابة ـ حدث و أشکّ فی بقاءه» فیجری استصحابه و یصطلح علیه باصطلاح استصحاب الکلی.

و هل یجری استصحاب بقاء حدث النوم؟ و هل یجری استصحاب بقاء حدث الجنابة؟ و أما حدث النوم لایجری فیه استصحاب الفرد لأنه لایقین بحدوثه من جهة و یقینی الإرتفاع بعد الوضوء من جهة أخری.

و أما حدث النوم موضوع لأثر و کذا حدث الجنابة موضوع لأثر آخر و هما موضوع لآثار مشترکة؛ إن المحدث بحدث النوم یحرم علیه مس کتاب الله و کذا المحدث بحدث الجنابة.

فالمکلف یشیر إلی ذاک الحدث و یقول: «إن ذاک الحدث قد حدث قطعاً و هل هو باق ام لا؟» و هو یحتمِل بقاءَ نفس ذاک الحدث. و اصطلح العلماء علی الإستصحاب فی مثل هذا بالإستصحاب الکلی.[1]

*[2] اقسام استصحاب الکلیّ

ذکر الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره لاستصحاب الکلیّ أقساماً ثلاثة ثمّ جُعِل تقسیمه مبنی للتسمیة، فسُمّی ما ذکره أولاً بالقسم الأول من استصحاب الکلی و ما ذکره ثانیاً بالقسم الثانی من استصحاب الکلی و ما ذکره ثالثاً بالقسم الثالث من استصحاب الکلیّ. ثم اضیف إلی تلک الأقسام قسم آخر و سمّی بالقسم الرابع من استصحاب الکلی. فتمت الأقسام إلی اربعة أقسام.

0.1القسم الأول

تیقّن المکلف بتحقق الماهیة فی ضمن شخص ثم شکّ فی بقائه کما اذا عَلِم بأن زیداً کان فی المسجد صباحاً ثم شک فی بقائه فی المسجد إلی حین الزوال. فهنا إن کان الجزئی موضوعاً لأثر شرعی یجری استصحابه و کذا إن کان الکلی موضوعا لأثر شرعی یجری استصحابه.

إن کان وجود زید فی المسجد عند الزوال موضوعاً لأثر شرعی، تعبد الشارع ببقائه فی المسجد إلی حین الزوال و یترتب الأثر و إن کان وجود انسان فی المسجد عند الزوال موضوعاً لأثر شرعی تعبد الشارع ببقاء الإنسان ـ أو ببقاء فردٍ من الإنسان و لافرق بین هذین العنوانین عندنا ـ فی المسجد الی حین الزوال و یترتب الأثر.

و لاکلام فی جریان هذا القسم من استصحاب الکلی. و المراد من استصحاب الکلی هو استصحاب الفرد و المراد من استصحاب الجزئی هو استصحاب الشخص. و المعیار فی جریان استصحاب الکلی أو الجزئی هو کون الموضوع وجودَ زید أو وجود انسان عند الزوال فی المسجد.

0.2القسم الثانی

تیقّن المکلف بتحقق الماهیة فی ضمن أحد الشخصین، أحدهما قصیر الأمد و الآخر طویل الأمد ثم شک فی بقاء الماهیة، لأنه إن حدث الشخص القصیر الأمد فقد ارتفع یقیناً و إن حدث الشخص الطویل الأمد فیُحتمل بقائه.

کما اذا رأی المکلفُ أحداً ـ مردّداً بین زید و عمرو ـ یرد فی المسجد صباحاً ثم رأی زیداً عند الزوال خارج المسجد فشکّ فی بقاء ذاک الفرد الذی رآه صباحاً فی المسجد لأنه یحتمل أن یکون الفرد الذی رآه عمرواً فیحتمل بقاء وجود الإنسان ـ أو قل فرد من الإنسان ـ فی المسجد عند الزوال.

فهنا لایجری استصحاب بقاء زید، لأنه لایقین بحدوثه و وجوده فی المسجد صباحاً هذا اولاً و ثانیاً لاشک فی عدم بقائه بقاءه فی المسجد لأنه یکون خارجَ المسجد عند الزوال یقیناً.

ولایجری استصحاب بقاء عمرو فی المسجد، لأنه لایقین بوجوده فی المسجد صباحاً هذا أولاً و ثانیاً لو کان المقتضی فی جریانه تامّاً ـ لایجری استصحاب بقائه لأن عمرواً لایکون موضوعاً لأثر شرعی، بل الأثر یترتب علی وجود الإنسان، أو فرد من الإنسان.

فهل یجری استصحاب بقاء الإنسان ـ أو بقاء فرد من الإنسان ـ فی المسجد إلی حین الزوال؟

فیشیر المکلف إلی الإنسان الذی یراه صباحاً و یشک فی بقائه فی المسجد عند الزوال فیستحب بقائه فی المسجد إلی حین الزوال. و هذا هو القسم الثانی من استصحاب الکلی و یقع الکلام و البحث فی جریانه.

و إن هذا القسم یشمل فرضین و کلاهما محل البحث و النظر.

الأول: رأی المکلف زیداً عند الزوال خارج المسجد فیعلم أنه لو کان ذاک الفرد الموجود فی المسجد زیداً فهو قد خرج من المسجد قطعاً و أما لو کان الفرد الموجود صباحاً عمرواً فهو باقی فی المسجد عند الزوال قطعاً.

الثانی: رأی زیداً عند الزوال خارج المسجد و أما لو کان الفرد الموجود صباحاً عمرواً فیحتمل بقائُه فی المسجد عند الزوال.

و البحث عن هذا القسم یقع فی جهات:

0.2.1الجهة الأولی

تقدم وجه عدم جریان استصحاب الشخص فی القسم الثانی فلایجری استصحاب بقاء زید و لااستصحاب بقاء عمرو فی المسجد إلی حین الزوال.

و أما هل یجری استصحاب بقاء الکلی؟ و قیل إن الظاهر تمامیة أرکانه فیجری. و لکن قد اُورد علی جریانه عدة مناقشات و سیذکر أهمّها.

0.2.1.1المناقشة الأولی: عدم تمامیة الرکن الأول

إن الرکن الأول للإستصحاب ـ و هو الیقین بالحدوث ـ لایتم فی القسم الثانی من استصحاب الکلی. لأن المکلف تیقن بحدوث یقین اجمالیّ فإنه تیقن بحدوث أحد الفردین فی المسجد و هو إما زید و إما عمرو.

و العلم الاجمالی أو الیقین الإجمالی تعلق بالواقع ـ کما علیه المحقق العراقی و اتبعناه، لا بالجامع کما علیه مدرسة النائینی، و لا بالفرد المردد کما علیه المحقق الخراسانی ـ و لکن الأثر الشرعی یترتب علی الجامع و الطبیعی.

فإذا تعلق الیقین الإجمالی بالواقع و جری استصحاب بقائه و تعبد الشارع ببقاء ما هو لیس موضوعاً للأثر الشرعی.

فالموضوع للأثر هو الجامع و الطبیعی و ما تعلق الیقین به و جری الإستصحاب فیه هو الواقع و هو لیس موضوعاً للأثر فلایتم الرکن الأول و هو الیقین بحدوث الجامع.

0.2.1.1.1الجواب:

نعم قدتعلق الیقین الإجمالی بالواقع و هو لیس موضوعاً للأثر و لکنّ ما هو موضوع للأثر ـ و هو العلم التفصیلی بالجامع ـ فهو موجود فی المقام. و العلم الجامع یجتمع مع العلم التفصیلی بالجامع.

و العلم الجامع الذی لایجتمع مع العلم التفصیلی هو العلم بوجود زید اجمالاً و أما العلم بوجود فرد من الإنسان لیس علماً اجمالیاً بل هو علم تفصیلیّ و هو یجتمع فی الذهن مع العلم الجمالی. فإنّ العلم الإجمالی لایجتمع مع العلم التفصیلی فی متعلَّق العلم و إنما یجتمع فی غیر المتعلَّق. فعلی هذا اذا تیقن المکلّف تفصیلاً بوجود فرد من الإنسان فی المسجد صباحاً ثم شک فی بقاء ذلک الفرد جری استصحاب بقائه و یترتّب علیه الأثر.[3]

0.2.1.2المناقشة الثانیة: عدم تمامیة الرکن الثانی

إن الرکن الثانی لایتم فی استصحاب الکلی من القسم الثانی لأن المکلّف علم بوجود انسان فی المسجد صباحاً ـ و هو إمّا زید و إمّا عمرو ـ إن کان ذاک الإنسان زیداً فهو متیقن الإرتفاع و و إن کان عمرواً فهو متیقن البقآء ـ فی الفرض الأول من هذا القسم ـ و علی هذا لاشک فی البقاء هنا بل هو علی یقین إما بالبقاء و إما بالإرتفاع.

و فی الفرض الثانی من هذا القسم فالمکلف إما علی یقین بارتفاع وجود زید فی المسجد و إما علی شک فی بقاء عمرو. فالمکلف لایحرز الرکنَ الثانی. و شرط فعلیة الأحکام الظاهریة وصول الموضوع و المکلف لایحرز الشک فی البقاء الذی هو موضوع الإستصحاب.

فلاشک للمکلف فی الفرض الأول، و لایحرز الشک فی الفرض الثانی.

0.2.1.2.1الجواب:

نعم لاشک للمکلف بلحاظ الشخص و لکن هو علی شک بلحاظ الفرد، و هو عند الزوال یشیر الی ذاک الفرد الذی رآه صباحاً و یقول أحتمل بقاء ذاک الفرد فی المسجد عند الزوال.

و المفروض أن الموضوع للأثر هو الفرد من الإنسان أی الجامع و أما الشخص فلیس موضوعاً للأثر و لاموضوع التعبد الإستصحابی. فالشک فی البقاء یتواجد فی هذا القسم من استصحاب الکلی و یتم الرکن الثانی.