درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: التنبیه الأول: معارضة استصحاب بقاء عدم اللازم /التنبیهات /فی مقدار ما یثبت بالإستصحاب /الإستصحاب /اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

تقدم «الفصل الثانی: مقدار ما یثبت بالإستصحاب» و ذکر فیه مبحثان، المبحث الأول فی عدم قیام الإستصحاب مقام العلم الموضوعی الطریقی و المبحث الثانی فی الأصل المثبت. و ینقح هنا الأصل المثبت.

و سبق أنه إن کان للمستصحب لازم عقلی آو عادی و کان لذلک اللازم أثراً شرعیاً فلیس یثبت الأصل الآثار الشرعیة التی یترتب علی المستصحب الملزوم و کان المختار علی التحقیق عدم اعتبار الأصل المثبت.

و وقع البحث فی تنبهات هذا الفصل.

1تنبیهات الفصل الثانی

1.1التنبیه الأول: معارضة استحصاب بقاء عدم اللازم

قد أشکل بعض الأعلام إشکالاً آخر علی الأصل المثبت و لم نذکره من قبلُ؛ قالوا: «إن الأصل المثبت أی استصحاب بقاء الملزوم یعارضه استصحاب عدم تحقق اللازم».

و فی المثال استصحاب بقاء الرطوبة فی الشیئ المتنجس لإثبات نجاسة الملاقِی یعارضه استصحاب عدم تحقق السرایة، لأنها امر حادث و شک فی حدوثها فیستصحب عدم الحدوث.

إن استصحاب بقاء الرطوبة اصل منجز و استصحاب عدم تحقق السرایة اصل مؤمن، فیتعارضان الأصلان و التعارض بین استصحاب بقاء المستصحب الملزوم و بین استصحاب عدم حدوث اللازم دائمیّ، سواء کان اللازم عقلیاً ام عادّیاً. فهذا الإشکال اشکال آخر علی الأصل المثبت مضافاً بما تقدّم.

1.1.1الجواب: حکومة استصحاب بقاء الملزوم علی استصحاب عدم تحقق اللازم (عند الشیخ الأعظم)

فإن الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره قد اختار عدم حجیة الأصل المثبت و مع ذلک قدأجاب عن هذه المناقشة و المعارضة و قال: «إن استصحاب بقاء الملزوم حاکم علی استصحاب عدم حدوث اللازم فلا معنى للتعارض‌».[1]

لاتعارض بین الحاکم و الحکوم لحکومة الحاکم دائماً و جریانه بلامعارض فلاتصل النوبة إلی الأصل المحکوم کما وُجدت قطعة لحم لایعلم أنه طاهر ام لا؟ هل یذکّی ام لا؟ فإن کان یذُکّ فهو حلال و طاهر و إن لم یزکّ فهو نجس و حرام. فهنا اصلان احدهما منجز و الأخر مؤمن، الأصل المنجز هو أصالة عدم التذکیة فإن اللحم قد کان غنماً حیاً غیر مذکّی ثم شک فی تذکیته فیستصحب عدم التذکیة.

و من ناحیة أخری یشک فی طهارته و نجاسته فتجری قاعدة الطهارة و هی اصل مؤمن.

فهل یتعارضان هذان الأصلان؟ لا، فإن استصحاب عدم التذکیة حاکم علی قاعدة الطهارة بتوضیح یأتی فی محله.

و المسألة فی المقام من هذا القبیل فإن الید قدلاقی الشیئ المتنجس فشک فی نجاستها!؟ فیستصحب بقاء الرطبة فی الشیئ إلی حین الملاقاة کی یثبت سرایتها من الشیئ إلی الید فیترتب علیها أثرها الشرعی و هو تنجس الید و یستصحب عدم تحقق السرایة و یتعارضان الأصلان و یحکم استصحاب بقاء الرطوبة علی استصحاب عدم تحقق السرایة فیترتب علی بقاء الرطوبة أثره الشرعی و هو تنجس الملاقی.

1.1.1.1الإشکال: لحاظ المعارضة فی کلی تقریبـی اعتبار الأصل المثبت (علی التحقیق)

و الأصل المثبت عندنا غیر حجة، فلو تسلمنا علی اعتباره و حجیته لقرّبناه بأحد تقریب من التقریبین. أی فإن کلا التقریبین غیر تامّ فـعلیه لم نقل باعتباره و لکن لو قلنا باعتباره لقلنا بأحد من التقریبـین.

التقریب الأول: فإن التعبد ببقاء الملزوم، تعبد ببقاء اللازم عند العرف، کما وجدت یدان مقطوعتان فإن تعبد الشارع بکون هذه الید الیمنی، فإن هذا التعبد عند العرف هو التعبد بکون الأخری الید الیسری.

فإن قلنا بحجیة الأصل المثبت بهذا التقریب هل استصحاب بقاء الملزوم یعارضه استصحاب عدم حدوث اللازم؟ لا، لأنه إذا کان التعبد بشیئ تعبداً بالشیئ الثانی فإن ذلک التعبد لایشمل الشیئ الثانی الذی یخالفه فی المعذریة و المنجزیة.

و عدم الشمول عبارة اخری عن الحکومة، و سیأتی فی مبحث حکومة الأصل السببی علی الأصل المسببی أن الدلیل إذا شمل الموضوع فلایشمل الحکم، فاذا کان التعبد ببقاء الملزوم تعبداً بوجود اللازم فلایشمل الدلیل نفس اللازم إذا کان منافیا له فی المنجزیة و المعذریة. و یشمله إذا کان متوافقان.

التقریب الثانی: إن التعبد بأمر هو التعبد بآثاره الشرعیة و سواء کانت الآثار مباشریّة أو غیر مباشریة و مع الواسطة.

فإن قلنا بحجیة الأصل المثبت بهذا التقریب هل استصحاب بقاء الملزوم یعارضه استصحاب عدم حدوث اللازم؟ إی فإن الأصلان یتعارضان و القول بالحکومة غیر صحیح، لأن التعبد ببقاء المستصحب فی هذا التقریب هو التعبد بآثاره المترتبة علیه سواء کان مباشریاً ام غیر مباشریّ و لیس تعبداً بوجود اللازم فـعلی هذا فیشک فی تححق اللازم ـ أی السرایة فی المثال ـ و ارکان الإستصحاب بالنسبة إلیه تامة، کان عدم السرایة متیقناً فی السابق و مشکوکاً فی اللاحق فیجری استصحاب عدم حدوثه فیتعارضان الإستصحابان احدهما منجز و الآخر معذر و لاحکومة فی البین.

الحاصل أن التقریبین فی اعتبار الأصل المثبت غیر تامة و المناقشة بوقوع التعارض بین الإستصحابین و الجواب عن ذلک بالحکومة فی محله علی التقریب الأول و لیس فی محله علی التقریب الثانی.

فإن اُلزمنا بقبول أحد من التقریبـین ـ کلاهما غیر صحیحة ـ فنختار التقریب الثانی فإن بعده من الواقعیة اقل، و جواب الشیخ علی هذا التقریب لیس فی محله.

الإشکال: لاحاجة باستصحاب عدم حدوث اللازم فی کثیر من المواقع، فإن الملزوم اذا کان موجوداً فی السابق، فاللازم موجودٌ ایضاً فشکّ فی بقاء اللازم فاستصحب بقائه، و استصحاب بقاء الملزوم مع استصحاب بقاء اللازم متوافقان و لاتعارض بینهما.

الجواب: فإن البحث عن الأصل المثبت لیس فیما إذا کان اللازم لازماً لوجود الملزوم بل البحث فی ما اذا کان اللازم لازماً لبقاء الملزوم.

فإن کان البحث فیما اذا کان اللازم لازماً لوجود الملزوم، فلاحاجة لاستصحاب بقاء الملزوم لأنه اُستصحب بقاء اللازم من الأول کی یترتب علیه آثاره المباشری بلاواسطة. لکن العلماء بحثوا عن الأصل المثبت فیما اذا کان الأثر یترتب علی شیئ یلزم بقاء الملزوم عقلیاً ام عادیاً، فإن المستصحب إذا تحقق یلزم بقائَه تحقق اللازم فعلی هذا فاللازم دائماً مسبوق بالعدم و إذا شک فی حدوث جری استصحاب عدم تحققه.

و هذا تمام الکلام فی التنبیه الأول.

1.2التنبیه الثانی: فی حجیة الأصل المثبت إذا کان الواسطة خفیّاً

قال الشیخ الأعظم إن الأصل المثبت حجة اذا کان الواسة خفیة و إن کان الواسطة جلیة فلااعتبار بالأصل المثبت.

فیقع الکلام غداً فی توضیح الواسطة الخفیة و الواسة الجلیة و أمثلتهما و التحقیق فیها.