درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: الفصل الثالث: فی مقدار ما یثبت بالإستصحاب /الإستصحاب /اصول العملیة /علم الأصول

خلاصه مباحث گذشته:

وقع الدرس الیوم فی الفصل الثالث فی مقدار ما یثبت بالإستصحاب

1الفصل الثالث: فی مقدار ما یثبت بالإستصحاب

یبحث فی هذا الفصل عن مسألتین:

المسألة الأولی: فی قیام الإستصحاب أو عدم قیامه مقام القطع الموضوعی

المسألة الثانیة: فی حجیة الأصول المثبتة

1.1المسألة الأولی: فی قیام الإستصحاب أو عدم قیامه مقام القطع الموضوعی

اذا وقع القطع موضوعاً لحکم و لم یکن للمکلف قطعٌ هل تقوم الإستصحاب مقامه ام لا؟

مثلا لو قال المولی «إذا قطعت یوم الجمعة بحیاة ولدک فتصدق»، فموضوع وجوب التصدق فی هذا المثال عبارة عن القطع بحیاة الولد و لا قطع للعبد بحیاة ولده یوم الجمعة و لکن یعلم بحیاته یوم الخمیس فهنا هل له أن یستصحب حیاة ولده إلی یوم الجمعة کی یجب التصدق؟

إن قام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی، وجب التصدق واقعاً بسبب جریان استصحاب حیاة الولد و لو کان الولد یوم الجمعة میتاً، لأنه فُرض أن الشارع قد جعل شیئین موضوعاً لوجوب التصدق الأول: القطع بحیاة الولد، الثانی: استصحاب الحیاة، و یجری الإستصحاب حقیقةً؛ کما اذا شک فی طهارة هذا الماء و نجاسته و کان الماء طاهرا سابقاً و یکون الآن نجساً فی الواقع، فهنا یجری الإستصحاب حقیقةً یعنی أن ما لیس بموجود هو الطهارة لکن التعبد الإستصحابی موجود واقعاً.

هذا بخلاف ما اذا کان القطع طریقیاً فإن جری الإستصحاب هناک و کان المستصحب منتفیاً فی الواقع و لا تکلیف علی العبد، مثال ذلک لو شکّ العبد فی أنه هل صلی صلاة الظهر ام لا و کان صلی فی الواقع! جری استصحاب العدم فتجب صلاة الظهر علیه ظاهراً، و فی الواقع لاوجوب لصلاة الظهر.

و یترتب لمسألة قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی آثار مهمة فی الفقه، أهمّها جواز إفتاء الفقیه مستنداً إلی الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة.

الإخبار بلاعلم و لاحجة حرام فی الفقه و کذا الإفتاء بغیر علم و لاحجة حرام، و لعل وجه حرمة الإفتاء بغیر علم و لاحجة لیس الا حرمة الإخبار بغیر علم و لاحجة لأن الإفتاء حصة من الإخبار یعنی إن الإفتاء إخبارٌ عن الحکم الکلی الشرعی.

إن قام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی الطریقی، یتمکن الفقیه أن یتمسّک بالإستصحاب و یفتی اتکالاً علیه مثلا لو شک فی حرمة شرب التتن فی الشریعة المقدسة ـ و هو یعلم بعدم جعل حکم فی ابتداء الشریعة لأن اول زمان بعثة النبیّ صلی الله علیه و آله ما شُرّع الحرمة علی شیئ و کذا الوجوب و الکراهة و الإستحباب و شکّ الفقیه فی جعل الحرمة علی شرب التتن ـ یستصحب عدم الجعل و یفتی إستناداً إلی الإستصحاب بجواز شرب التتن أی عدم حرمته.

فهل هذه الفتوی یکون فتوی مع العلم أو یکون بلاعلم؟ من الواضح أنه لیس للفقیه علم بهذا الحکم و تکون فتواه فتوی بلاعلم.

نعم لو قام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی یتمکن الفقیه أن یتمسک بالإستصحاب لکن الإستصحاب لایقوم مقامه.

نعم یتمکن الفقیة أن تمسک بالإستصحاب فی عمل نفسه و یشرب التتن، و لایتمکن أن یعتمد علیه و یفتی بجواز شربه لأن القطع فی حرمة شرب التتن و عدمها طریقی و فی جواز الإفتاء موضوعی.[1]

و هذا الأثر فی ترتب جواز الإخبار و جواز الإفتاء علی قیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی أثر مهم.

إن قلنا بقیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی یجری الإستصحاب فی کلّ مورد لأنه یترتب علیه جواز الإخبار؛ و علی هذا لو رأیتَ أن غراباً قعد علی غصن و شککتَ بعدُ فی بقائه علی ذلک الغصن [و یصح فرض الشکّ فی بعض الموارد] تستصحب بقائه علی ذلک و یترتب علیه الأثر الشرعیّ من حیث جواز اخبارک بأن الغراب الآن قاعد علی ذلک الغصن.

و إن لم یقم الإستصحاب مقام القطع الموضوعی، لایجوز الإخبار عن قعود الغراب علی الغصن و لو کانت مأة غراب قاعدة علی غصون الشجرة و کان هذا الإخبار حراماً.

و هل یقوم الإستصحاب مقام القطع الموضوعی ام لا؟

قد ذهب بعض الأعاظم إلی قیامه مقام القطع الموضوعی کالمحقق السید الخویی و المحقق العراقی و یترتب علی هذا جواز الإخبار و جواز الإفتاء.

و قد ذهب بعض الأعاظم إلی عدم القیام کالمحقق السید الصدر.

إن الذین قالوا بقیام الإستصحاب مقام القطع الموضوعی استدلوا بوجوه و یکتفی هنا بوجهین من تلک الوجوه.

إذا لوحظ أدلة الإستصحاب استفید منها أن الشارع تعبّد بوجود الیقین بالبقاء[2] ، لأن الیقین بالحدوث فی الإستصحاب باق فی زمن الشک و لایزول، و الشخص تیقن بالحدوث و الآن کذلک کان علی یقین من الحدوث، لأن الیقین و الشک موجودان فی زمن واحد فی الإستصحاب بخلاف قاعدة الیقین، فإن الیقین فیها یزول، لکن الیقین فی الإستصحاب موجود زمن الشک.

کنتَ علی یقین من عدالة زید یوم السبت و شککت فی بقاء العدالة یوم الأحد، و کذلک تکون أنت کائناً الآن علی یقینک من عدالة زید یوم السبت.

فإذا تعبد الشارع بوجود الیقین بالبقاء یوم الأحد ـ و قال أنت کما کنت علی یقین من عدالة زید یوم السبت کذلک تکون علی یقین منها یوم الأحد ـ ترتب کل آثار الیقین علی التعبد بوجود الیقین بالبقاء.

و للیقین أثران، أثر عقلیّ و أثر شرعیّ، أثره العقلی هو التنجیز و التعذیر و أثره الشرعی هو جواز الإفتاء و جواز الإخبار و وجوب التصدق فی المثال المتقدم.

أثره العقلی یکون فی القطع الطریقی و أثره الشرعی یکون فی القطع الموضوعی.[3]

لایخفی أن نقل المحقق السید الصدر کلام استاذه خیر و اجود من کل التقریرات لأنه حضر فی مجلس درس اصول السید الخویی دورتین و کان فی حضرته دائماً و باحث معه و من هذه الجهة قد تلقی کلام استاذه تلقیاً حسناً.

قد ورد فی أدلة الإستصحاب «لَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» و له مدلول مطابقیّ و مدلول کنائیّ و مدلوله المطابقی لیس بمراد و المراد منه هو المدلول الکنایی.

و مدلوله المطابقیّ هو التعبد بوجود الیقین بالبقاء و مدلوله الکناییّ هو الحکم الظاهری و الطریقی.

و لیعلم إذا کان للکلام مدلول کنائی، لاینظر اصلاً الی المدلول المطابقی، و یدور صدق الکلام و کذبه مدار صدق المدلول الکنائی و کذبها.

فالمدلول المطابقی من «زید کثیر الرماد» الإخبار عن کثرة رماد زید و المدلول الکنایی منه الإخبار عن جود زید.

و عیار صدق هذا الکلام مدلوله الکنائی و لاینظر ابداً إلی المدلولی المطابقی و لذا لایفحص عن رماد زید و لا عن کثرتها و قلّتها. و علی هذا إن کان زید جواداً کان هذا الکلام صادقاً و لو یکن له رماد مثقال ذرة، و إن کان له رمادٌ کثیر و لم یکن له جوداً مثقال ذرة کان هذا الکلام کاذباً. و إن أرید من الکلام مدلوله المطابقیّ علم من ذلک أنه لیس الکلام کنایة.

و قد تقدم فی البحث عن الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری أن الحکم الظاهری منحصر فی اثنین ـ و لاثالث لهما ـ و هو إمّا تخریص فی مخالفة التکلیف الإحتمالی و إمّا ایجاب الإحتیاط فی مورد التکلیف الإحتالی.

مثلاً اذا شک فی طهارة هذا الماء و نجاسته و کان طاهراً فی الماضی فتارة یراد شربها فحینئذ یستفاد الترخیص من دلیل البرائة و دلیل الإستصحاب، یستفاد الترخیص من کلا الدلیلین «رفع مالایعلمون» و «لَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً».

و تارة یراد التوضی من ذلک الماء فحینئذ لایمکن أن یتمسک بدلیل البرائة، لأنه یراد التوضی هنا و لا تکلیف کی یتمسک بحدیث اللرفع.

و یمکن التمسک بدلیل الإستصحاب و لا مشکل فیه، لأنه یستفاد من «لَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» الترخیصُ الظاهری و تجویز التوضی من ذلک الماء و اقامة الصلاة.

فمدلوله الکنائی عبارة عن الترخیص ـ إن کانت الحالة السابقة عدم التکلیف ـ و عن ایحاب الإحتیاط ـ إن کانت الحالة السابقة التکلیف ـ . [4]

و علی هذا لیس معناه تنزیل الیقین بالحدوث منزلة الیقین بالبقاء کی یجب التصدق بالتعبد بالیقین بحیاة الولد یوم الجمعة فی المثال المتقدم. و لیس معناه کنایة عن بقاء الحکم الواقعی، بل معناه کنایة عن الترخیص أو ایجاب الإحتیاط.

و علی هذا لایفحص عن أن المراد من «لاتنقض الیقنین» هل النهی عن نقض الیقین أو النهی عن نقض المتیقن و لاحاجة لهذه المداقة. ما نظر الإمام علیه السلام إلی الیقین و المتیقن و کأنه قال «امض و صلّ و لاتعتن بشکک» و هذه عبارة اُخری عن الترخیص.

و أما التقریب الثانی من المحقق العراقی سیأتی غدا إن شاء الله تعالی.