درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: ثمره دوم /ثمره بین وجوه رکنیت/رکن دوم: «شک در بقاء» /ارکان/استصحاب/اصول عملیه/علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث از ارکان استصحاب رکن اول «یقین به حدوث» پذیرفته شد. راجع به رکن دوم «شک در بقاء» گفته شد که دو بیان برای رکنیت آن گفته شده است، وجه اول استظهار از ادله «لاتنقض الیقین بالشک» و وجه دوم «برهان» بود. در فرق بین این دو وجه ثمره ذکر کرده اند، طبق یک وجه استصحاب جاری نیست و طبق وجه دیگر استصحاب جاری است.

ثمره اول: فرد مردد است، طبق وجه اول استصحاب جاری نیست و طبق وجه دوم استصحاب جاری است.

این ثمره مورد قبول واقع نشد و مختار آن شد که استصحاب در فرد مردد جاری است، و وجه رکنیت «شک در بقاء» چه استظهار از دلیل باشد و چه برهان.

و بحث امروز در ثمره دوم است.

ثمره دوم: در موارد محرز نبودن سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک

در مواردی سبق زمان متیقن بر زمان مشکوک محرز نبوده و بلکه احتمالاً زمان متیقن متقدم است و احتمالاً با زمان مشکوک واحد است. و گفته شده است بین دو وجه مذکور برای رکنیت «شک در بقاء» در مواردی که سابق بودن زمان متیقن بر زمان مشکوک محرز نباشد ثمره ظاهر می‌شود.

مثلاً زید یقین دارد لباسش یا در ساعت هشت و یا در ساعت نُه با نجاست ملاقات کرده و نجس شد، لکن اگر ساعت هشت با نجس ملاقات کرده باشد قبل از ساعت نه قطعاً پاک شده است و اگر ساعت نُه ملاقات کرده باشد آن لباس در ساعت نُه نجس است، بنابراین او در ساعت نُه در نجاست لباسش شک دارد! نمی‌داند این ساعت لباسش پاک است یا نجس!

اگر نجاست ساعت هشت ملاقات کرده باشد لباس در ساعت نُه پاک است و اگر در ساعت نُه ملاقات کرده باشد لباس در ساعت نُه نجس است بنابراین زید در ساعت نُه در طهارت و نجاست لباس شک دارد!

زمان متیقن در این مثال زمان نجس شدن لباس است، و زمان مشکوک ساعت نُه است.

در صورتی که لباس ساعت نُه نجس شده باشد زمان متیقن و زمان مشکوک واحد است.

در صورتی که لباس ساعت هشت نجس شده باشد زمان متیقن سابق بر زمان مشکوک است.

و اگر وجه رکنیتِ «شک در بقاء» استظهار از دلیل باشد استصحاب در این مثال موضوع ندارد، چون زید شک در بقاء نجاست ندارد، چون آنچه در این مثال مشکوک است «نجاست لباس در ساعت نُه» می‌باشد نه «بقاء متیقن»؛ لباس اگر ساعت هشت نجس شده باشد آن نجاست قطعا از بین رفته است و اگر لباس ساعت نُه نجس شده باشد این نجاست ـ که نجاست بقایی نبوده و نجاست حدوثی است ـ مشکوک است.

زید شک در بقاء نجاست نداشته و شک در حدوث نجاست دارد و رکن استصحاب با توجه به استظهار از دلیل «شک در بقاء» است اینجا موضوع استصحاب وجود نداشته لذا استصحاب جاری نیست.

و اگر وجه رکنیتِ «شک در بقاء» برهان باشد استصحاب در این مثال موضوع دارد، چون زید ساعت نُه در نجاستِ همان ساعت نُه شک دارد و از برهان همین مقدار استفاده شد که مکلف یقین به حدوث و شک در وجود داشته باشد به شرطی که یقین و شک با هم جمع شوند چون اگر یقین و شک با هم جمع نشوند موضوع قاعده یقین محقق می شود.

بنابراین برای اینکه قاعده استصحاب جاری باشد باید یقین و شک به گونه ای فرض شوند که آن فرض به قاعده یقین بر نگردد و برای این مقصود همین کافی است که شک و یقین با هم معاصرت داشته باشند و زید در اینجا یقین به حدوث نجاست در لباس دارد و شک هم دارد که این لباس ساعت نُه پاک بود یا نجس، و استصحاب جاری است.[1]

1مناقشه: فقدان دلیل روایی بر رکنیت شک در بقاء (محقق صدر)

در روایتی نیامده است که باید «شک در بقاء» وجود داشته باشد بلکه آنچه در روایت آمده است عبارت است اینکه باید یک شیئی باشد که متیقن باشد و شکی هم وجود داشته باشد، و شک در روایت بعد از یقین ذکر شده است به همین جهت گفته می شود شک در بقاء وجود داشته باشد، اما آنچه لازم است عبارت است از اینکه یقین به وجود داشته باشد و آن مشکوک باشد و با توجه به اینکه متیقن و مشکوک باید واحد باشند شک دو فرض دارد 1. شک در بقاء 2. شک در حدوث مانند مثال محل بحث. [2]

بنابراین اخباری که دلیل اعتبار استصحاب هستند شامل محل بحث هستند پس زید در حالی که یقین به حدوث نجاست دارد و در عین حال شک در آن دارد دلیل استصحاب شامل حال او شده و شارع به نجاست لباس در ساعت نُه تعبد می‌کند.

1.1جواب اول: استفاده رکنیت شک در بقاء از اخبار با توجه به دو نکته (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق بیان محقق صدر تمام نبوده و بیانشان دو جواب دارد.

اما جواب اول آن است که از اخباری که دلیل اعتبار استصحاب هستند استفاده می‌شود که موضوع و رکن استصحاب «شک در بقاء» است و اینگونه نیست که شک صرفا بعد از یقین ذکر شده است.

با توجه به دو نکته «شک در بقاء» از روایت استفاده می‌شود.

نکته اول: معاصرت یقین با شک

معاصرت بین شک و یقین از روایات استفاده می‌شود، یقین باید در زمان شک موجود باشد و با وجود یقین در زمان شک اخبار مفید قاعده یقین نیستند.

نکته دوم: وحدت متعلَّق یقین و شک

باید یک چیز هم متیقن و هم مشکوک باشد، چون اگر امری متیقن باشد و امر دیگر مشکوک باشد نقض بی معنا خواهد شد و ممکن نخواهد بود و روشن است که تعلق یقین و شک به یک شیئ در یک زمان محال است پس اختلاف بین متیقن و مشکوک فقط باید در زمان باشد، یعنی زمان متیقن با زمان مشکوک باید فرق کند.

و اختلاف بین زمان متیقن و مشکوک بیش از دو فرض ندارد 1. شک در حدوث و یقین به بقاء 2. یقین به حدوث و شک در بقاء.

لکن فرض اول معقول نیست، امکان ندارد در وجود عمرو در مسجد شک کنید سپس در بقاء او در مسجد یقین داشته باشید، آنچه معقول است فقط یک فرض است و آن اینکه یقین به حدوث تعلق بگیرد و شک به بقاء متعلق شود، شما به وجود عمرو در مسجد یقین دارید سپس در بقاء او در مسجد شک می‌کنید.

با توجه به این دو نکته روشن می‌شود که دلیل «لاتنقض الیقین بالشک» فقط و فقط جایی را شامل است که شما یقین به حدوث شیئ و شک در بقاء همان شیئ داشته باشید[3] و روایت مورد دوم ندارد.

بنابراین در مثال محل بحث که زید در طهارت و نجاست لباس در ساعت نُه شک دارد، یقین به حدوث نجاست و شک در بقاء آن ندارد بلکه او در این شک دارد که آیا لباسش ساعت نُه نجس شد یا نه! یعنی فقط در حدوث نجاست شک دارد.

بلی او می‌داند که لباسش در یکی از این دو زمان نجس شد اما شک او، شک در بقاء نیست لذا دلیل استصحاب شامل این مثال نمی شود.

1.2جواب دوم: استصحاب عدم حدوث نجاست در زمان دوم (نظر تحقیق)

با غمض عین از جواب اول، جواب دوم به محقق صدر آن است که بازگشت شک زید در نجاست لباس در ساعت نُه به این است که او در حدوث نجاست در ساعت نُه شک دارد! نجاست امر حادثی است و استصحاب می‌گوید این نجاست حادث نشد.

اشکال: استصحاب عدم حدوث نجاست در نُه جاری نیست چون با استصحاب عدم حدوث نجاست در ساعت هشت تعارض دارد و در جای خود گفته شده است که اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی جاری نیست.

پاسخ: استصحاب عدم حدوث نجاست در ساعت هشت از محل ابتلاء خارج است و در جای خود گفته شده است که وقتی یک طرف قبل از تحقق علم اجمالی از محل ابتلا خارج شود این علم اجمالی منجِّز نیست لذا اصل مؤمن در طرف دیگر بلامعارض جاری است [و اینجا استصحاب عدم نجاست در ساعت نُه بلامعارض جاری است.][4]

بلی اگر زید با آن لباس بعد از ساعت هشت نماز بخواند آن طرف دیگر از علم اجمالی هم داخل محل ابتلاء می‌شود، لکن اگر از محل ابتلاء خارج باشد استصحاب عدم حدوث نجاست در ساعت نُه بلامعارض جاری است.

این بحث مثال فقهی نیز دارد، در آن مثال نیز یک طرف قبل از حصول علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده است.

مثال شرعی آن است که وقتی از اول ماه مبارک رمضان سی روز گذشت و مکلفین در عصر روز بیست و نهم و عصر سی ام ماه را به خاطر ابری بودن آسمان رؤیت نکردند و وارد در شب سی و یکم شدند، ایشان بعد از گذشت سی روز از ماه مبارک رمضان شک می‌کنند که آیا امروز روز اول شوال بود یا فردا روز اول شوال است!

اگر امروز آخر ماه مبارک رمضان بود فردا روز عید است و اگر امروز روز اول شوال و روز عید بود فردا روز دوم شوال است! پس شک واقع می شود در اینکه فردا روز اول شوال است یا روز دوم شوال! اگر روز اول شوال باشد روزه آن حرام است و اگر روز دوم شوال باشد روزه آن حرام نیست.

بعد از غروب مکلف یقین دارد که روز عید یعنی روز اول شوال محقق شد؛ عید یا امروز بود که گذشت و یا فردا است، اگر روزی که گذشت عید بوده باشد عید محقق شد و قطعاً از بین رفت چون امکان دارد فردا روز دوم باشد و اگر فردا عید باشد فردا باقی است و امشب شب عید است و عید محقق شده است.

اگر عید در روزی که گذشت محقق شده باشد از بین رفته است و اگر الآن حادث شده باشد باقی است و روزه فردا حرام است.

آیا استصحاب در این فرع فقهی جاری است؟

مکلف یقین دارد روز اول حادث شد، و احتمال می‌دهد روز سی و یکم روز اول شوال باشد، آیا شارع تعبد کرده است که روز سی و یکم روز اول شوال است تا آثار آن بار شود؟ آیا شارع می‌تواند به بقاء روز اول [به روز اول بودن روز سی و یکم] تعبد کند تا آثار آن از حرمت روزه، وجوب ادای فطریه و وجوب یا استحباب نماز عید بار شود؟

اگر شارع تعبد کند به اینکه روز سی و یکم، روز اول شوال است آثار آن از حرمت صوم و غیره بار می شود.

اگر گفته شود استحصاب جاری نیست، شک می‌شود که روزه فردا حرام است یا نه؟ و برائت جاری می شود.

اگر استصحاب جاری نباشد به اصل طولی رجوع می شود و اصل طولی برائت است، مکلف نمی‌داند روزه فردا حلال است یا حرام و «کل شیئ لک حلال» می‌گوید روزه حلال است.

حاصل آنکه در نظر تحقیق به دلیل استظهار از روایات، رکن استصحاب «شک در بقاء» است و ثمره دوم مورد قبول است و این مثال فقهی از صغریات ثمره نیست.